أشاد رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي، بما سمّاه التضامن الكامل من جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية المساندة لقرار الجرعة الأخيرة معتبراً أن قرار الجرعة (قرار وطني سيؤدي إلى إصلاحات شاملة تخدم الوطن اليمني والأرض والإنسان)..

مؤكداً في سياق كلمة مطولة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) يوم أمس بألاّ تراجع عن الجرعة (الإصلاحات السعرية برفع الدعم عن المشتقات النفطية).. مُورِداً سلسلة من الأسباب والمبررات، وداعياً جميع شركاء السلطة والحكومة إلى تحمُّل المسؤولية.

جاء ذلك في اجتماعٍ مشترك للحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا التأم يوم أمس في فترتين الأولى صباحية واستمرت إلى ما بعد الساعة الواحدة بعد الظهر، والثانية مسائية، حيث تم استئناف الاجتماع الساعة الخامسة عصراً واستمر إلى ما بعد الثامنة مساءً ـ وفق مصادر "أخبار اليوم".

هذا ورأسَ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر والمهندس/ عبدالله محسن الأكوع ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فإنه وفي مستهل اللقاء رحّب الرئيس بالجميع .. مشيراً الى أهمية وضرورة بداية عملٍ جاد في مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المخلص والصادق.

وقال:" نحن اليوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك في إطار إجراءات الإصلاحات الشاملة في عدد من الجوانب ومعالجة مكامن الاختلالات أينما وجدت وكيفما كانت وذلك من أجل تطوُّر اليمن وأمنه واستقراره".

وأشار الرئيس إلى أن المسؤولية في أي موقع يجب أن تكون محل حرص واهتمام من أجل خدمة الوطن وبنائه ويتحملها المرء بهمة واقتدار.

وقال:" نحن جميعاً نتحمل المسؤولية أمام الشعب من رئيس الدولة الى رئيس الحكومة الى الوزراء الى كل مسؤول في أي موقع ".. مبيناً أن الأوضاع الاقتصادية في بلادنا قد وصلت الى مرحلة حرجة وتهدِّد بالانهيار.

وأوضح رئيس الجمهورية أن التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة العام ٢٠١٣ستمائة وستة وخمسين مليار ريال دعماً للمشتقات النفطية وستمائة وثلاثين ملياراً عجزاً حكومياً، بالإضافة إلى ما يزيد عن تريليون في الباب الأول مرتبات وأجور، بالإضافة إلى زيادة الالتزامات غير المدفوعة، إلى جانب وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من انتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثِّله العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل ٧٠ في المائة من الإيرادات العامة.

وأردف الرئيس قائلاً: "لقد وصل إنتاج النفط في عام ٢٠٠٥م بحدود أربعمائة الف برميل وفي موازنة ٢٠١٤م قدر الانتاج بمائة وستة وستين الف برميل كمخطط وما تحقق فعلياً كان مائة وأربعة وثلاثين ألف برميل بموجب معلومات يناير - يونيو ٢٠١٤م ".. مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الحاد في الموارد سبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل الى ثلاثة تريليون وتسعة وثلاثين مليار ريال بما يمثل نسبةً من الناتج المحلي تصل الى ستة وثلاثين في المائة وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والآنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو ٢٠١٤وبحدود مائتين وخمسة عشر مليار ريال.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا :" وكان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقُّف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجياً بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين عشرة الى عشرين بالمائة ".

ولفت الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أن هناك الكثير من الاختلالات ومنها أيضاً قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير الى يونيو ٢٠١٤ والتي وصلت الى قرابة مليار ونصف المليار دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار إجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال الفترة نفسها.

وأكد الرئيس أن إجمالي دعم المشتقات النفطية بلغت خلال الفترة من عام ٢٠٠٠م الى٢٠١٣م حوالي خمسة تريليون ريال وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار وذلك ما جعل عجز الموازنة العامة يتجاوز الحدود الآمنة .. مبيناً أن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وهو بالتالي ما سيؤدي الى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.

وشدد الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا الصدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بمائتين وستة وثلاثين مليار ريال في السنة وأن تقوم الحكومة بمراقبة استمرار هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي .. داعياً الى العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من أجل التخفيف من هذه الأعباء.

وقال رئيس الجمهورية: " لم يكن أمام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بما يضمن توفير تمويلٍ من مصادر غير تضخمية " ..

وأكد الرئيس أنه قد تم دراسة ووضع عدد من الإجراءات المصاحبة لقرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية بما يضمن الديمومة وتلافي الآثار الجانبية السلبية أو تلك المعيقة للخطوات الإيجابية حيث تم التوجيه باتخاذ عدد من الإجراءات ومن بينها استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي ٢٠١٢-٢٠١٣ وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة هذا العام لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التابعة لو زارة الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية ابتداءً من هذا الشهر وكذلك اعتماد مخصصات لمائتين وخمسين ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة والتي تم مسحها والتحقق منها سابقاً واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإجراء المسح الميداني لعدد مائتين وخمسين ألف حالة أخرى جديدة وعدد آخر من الإجراءات في شتى الجوانب وبما يؤدي الى التطور والنهوض بالعمل المؤسسي والنظامي وبما يخدم المجتمع وبصورة شاملة وعلى مختلف الصُّعد.

وشدد الرئيس عبدربه منصور هادي على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات والنشاطات ومن خلال اصطفاف وطني واسع يلبي طموحات الشباب وجماهير الشعب من أقصى اليمن الى أقصاه.

واستعرض الرئيس جملة من القضايا المتصلة بالإصلاحات .. وقال:" كان هناك نوع من التردد وعدم الجدية في اتخاذ القرار الحاسم والمسؤول والتسويف والمماطلة في المعالجات كافة وذلك ما أدى الى هذا التفاقم الخطير.

وأشاد رئيس الجمهورية بالتضامن الكامل من جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لاتخاذ هذا القرار الوطني الذي سيؤدي الى إصلاحات شاملة تخدم الوطن اليمني الأرض والإنسان .

وعبّر الرئيس عن تقديره البالغ للدور الوطني الهام والبناء الذي قامت وتقوم به شركة مصافي عدن ودورها الريادي في إطار الاقتصاد الوطني .. حاثاً الحكومة على الاهتمام بتحديث وتطوير مصافي عدن لمواصلة وتعزيز دورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني.

 

كما أشاد رئيس الجمهورية بالدور الرائع الذي قامت به شركة النفط اليمنية خلال الفترة الماضية وماتزال تقوم به من أجل الاستقرار في تسويق المشتقات النفطية ومراقبه الأداء بصورة منضبطة وبما يؤمّن الاحتياجات من هذه المشتقات في عموم المحافظات.

ووجّه الحكومة ووزارة النفط بالعمل على تطوير شركتي مصافي عدن وشركة النفط على مختلف المستويات بما يعزز مواكبتهما لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبما يمكّنهما من الارتقاء بمستوى الأداء بنجاح كامل من خلال تطوير آلية عملهما بصورة مستمرة، باعتبار الشركتين تمثلان الإطار الضامن والمؤمّن لتسويق النفط ومشتقاته.

وأثنى الرئيس على الدور الوطني والحيوي الذي تلعبه نقابات العمال بمختلف اتجاهاتها وتخصصاتها باعتبارها القاعدة التي يعوَّل عليها في خدمة العمال في مختلف مرافق العمل والانتاج وبصورة واعية تغلّب مصلحة الوطن فوق مصلحة الاحزاب أو المصالح السياسية ، لافتاً الى أن ذلك ما عرفت به نقابات العمال منذ قيام الثورة اليمنية المباركة(26 سبتمبر و14أكتوبر).

هذا وقد أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم عدداَ من القرارات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية تشمل إطلاق العلاوات والتسويات والترقيات القانونية لعامي ٢٠١٢-٢٠١٣ لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية ابتداءً من شهر أغسطس الجاري وكذا اعتماد مائتين وخمسين ألف حالة جديدة في شبكة الضمان الاجتماعي يتم تنفيذها بعد أن تم المسح والمطابقة وفقاً للاستحقاقات، فضلاً عن مائتين وخمسين ألف حالة أخرى سيتم إجراء المسح ودراسة الحالات المستحقة تمهيداً لاعتمادها قريباً.

كما أتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي تصب في المصلحة العامة على المستوى الحكومي والعام ـ وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).