أكد وزير الأوقاف السابق القاضي حمود الهتار أن النظام الحالي فشل في تحقيق الأمن ومواجهة التحديات..

وقال القاضي العتار في صفحته على الفيس بوك " يجب الاعتراف بالفشل ليسهل علاجه, فاستمرار الحروب والانفجارات والاغتيالات يعني فشل السياسات والقائمين عليها في صناعة الأمن ومواجهة تحدياته الأمر الذي يحتّم على الدولة الاعتراف بهذا الفشل وتحديد أسبابه ومظاهره ومراجعة السياسات والآليات القائمة واختيار البدائل الأفضل سياسةً وأشخاصاً لتجاوز هذا الفشل".

من جانب آخر أكد الهتار أن الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خرجت عن مهامها المحددة خلال لقائها الثاني مع رئيس الجمهورية, وتحولت من هيئة رقابية إلى هيئة تنفيذية".

وقال: " الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تخرج عن مهامها المحددة بوثيقة ضمانات مخرجات الحوار والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014 م بإنشائها وتتحول من هيئة رقابية إلى تنفيذية، حيث أقرت تشكيل ثلاث لجان, منها لجنة لإعداد مشروع الاصطفاف الوطني وميثاق شرف القوى الوطنية بالمخالفة للمهام المحددة لها في البند ( ثالثاً ) من وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمادة السادسة من القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014 م التي حددت مهامها على: 1- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الأقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية, 2- المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار. 3- الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال "‌ الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الأداء فيها, وبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية او المساعدة في إعداد خطط تنفيذية, ومتابعة تنفيذ أي خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية".

ومن المهام المحددة للهيئة رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات أو معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك".

وقال القاضي الهتار: " لا شك بأن إقحام الهيئة في مشروع الاصطفاف وميثاق الشرف يهدف إلى إبعادها عن مهامها الأساسية، وإشغالها بالخلافات والتباينات السياسية القائمة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وربما تجرها تلك الخلافات إلى بحر لا ساحل له، فمن يراقب المراقب فالبداية لا تبشر بالخير".

وطالب الهيئة بالتراجع عن هذا القرار، والتقيُّد بمهامها الرقابية المحددة على تنفيذ مخرجات الحوار التي لا تزال حبيسة الأدراج حتى اليوم".