عقد أبناء قبائل اليمن- أمس الأربعاء- بالعاصمة صنعاء, مؤتمراً قبلياً موسعاً لدعم الاصطفاف الوطني والشعبي وللوقوف على آخر المستجدات على الساحة اليمنية وخصوصاً التصعيد الحوثي وحصار مليشياته للعاصمة.
وأعلنت القبائل ـ في بيان صادر عن المؤتمر ـ دعمهم وتأييدهم للقيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس هادي, ومؤازرة كل جهوده للدفاع عن الثوابت الوطنية, والعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وتأييدهم لدعوته إلى اصطفاف وطني", موضحين أنهم لن يقفوا متفرجين إزاء التهاون في تنفيذ تلك المخرجات, أو الالتفاف على غاياتها, أو الرضوخ لأي ضغوط تفرغها من محتواها.
وعبّر المجتمعون عن إدانتهم الكاملة لتطويق صنعاء بالمسلحين, وسد منافذها ويعتبرون ذلك عملاً غير مسؤول, وخارج نطاق الإجماع الوطني, ويتنافى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, ومع الطرق السلمية للتعبير عن الرأي.
وحذروا من مخاطر أي تصعيد يهدد أمن العاصمة والوطن, مؤكدين أن أي تصعيد سيضطرهم للدفاع عن كل ذلك.
وحملوا الدولة المسؤولية قائلين" تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه أمن الوطن والمواطن, وبسط نفوذها على كل أرجاء الوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه, كما نحمل سلطات الدولة تبعات مسؤولية التأخر في نزع أسلحة المليشيات المسلحة أيا كانت, وأينما تواجدت كما ندعوها في ذات الوقت إلى سرعة استعادة الأسلحة المنهوبة".
وأضافوا في البيان "ندعو كل القوى السياسية, وشبه السياسية إلى اعتماد مبدأ الحوار في حل خلافاتها كما ندعوها إلى غرس قيم التسامح والقبول بالآخر في أوساط اتباعها ".
وأدانوا كل أشكال الإرهاب التي تستهدف الوطن وأبنائه, وأبناء القوات المسلحة والأمن, والذي يمثل في ذات الوقت تهديداً للسلم والأمن الدوليين, مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة وأبناء القوات والمسلحة والأمن في حربهم على الإرهاب بكل ما أوتوا من قوة, بما في ذلك التوعية في أوساطهم بمخاطره, ومخاطر التستر على منتسبيه".
وطالب البيان الحوثيين برفع المخيمات من على أبواب الوزارات والمرافق الحيوية للمواطنين, وعدم خنق حياة الناس وحرية الحركة في أهم محاور العاصمة.
ودعا المكونات الوطنية من علماء, وأحزاب وقوى مجتمعية ومنظمات وهيئات ونخب ومشائخ وقبائل إلى توحيد مواقفهم, وتلاحم صفوفهم جميعا, لمواجهة المخاطر التي تتهدد الوطن, وأن يتبنّى الجميع في خطابهم مبادئ التعايش السلمي, ونبذ الطائفية والمذهبية والمناطقية, وكل دعوات الفرقة أو التمييز بين اليمنيين على أي أساس كان, مؤكدين على ضرورة تبني الدولة إصلاحات سريعة وملموسة, تعالج آثار الجرعة التي أضرت بالمواطنين, وكذا القيام بالقضاء على كل أشكال الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة المختلفة.
