يفيد خبراء اقتصاد أن تذبذب مواقف صندوق النقد الدولي، حيال إقرار الجرعة السعرية، وتهربه من تحمل النتائج التي قادت إليها ضغوطاته على الحكومة، تكشف عن نوايا مبطنة تخفيها أجندته التي ينفذها في اليمن.

وحسب الخبراء كان من المتوجب على هذا الصندوق تحمل مسئولية الوضع الذي أفرز رفع الدعم، لكنه لجأ إلى مطالبة البنك المركزي اليمني، بتعديل سياسته النقدية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى القصير، للحد من تأثير إصلاح الدعم على التضخم، ومواصلة تحسين الإطار النقدي لتعزيز نقل أثر تغييرات السياسة ودعم المزيد من المرونة في سعر الصرف.

وقبل إقرار الجرعة السعرية، لم يكن يقف على مثل هذه الأمور التي، برزت مؤخرا وقادت إلى وضع متأزم، قد يجر البلد إلى الهاوية، ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد، تهدف إصلاحات القطاع المالي التي تعتزم السلطات إجراؤها إلى تعزيز التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي إلى جانب تقوية البنية التحتية السوقية، إذ ظل موقف الاقتصاد الكلي مستقرا نسبيا في عام 2013 ، كما ظل النمو في حدود معتدلة.

على ذات الصعيد كان صندوق النقد طوال فترة ضغطه باتجاه رفع الدعم، إلتزم الصمت حيال قطاع النفط والغاز، ثم برز بعد إقرار الجرعة، ليقول إن تراجع الاستثمارات النفطية في اليمن سيقود إلى مزيد من العجز في الموازنة العامة ورفع معدل التضخم، وفي المقابل لم يطالب الشركات النفطية الأجنبية في اليمن بعدالة الاستثمار.

وبعد أن كان يمارس ضغطاً كبيرا على الحكومة اليمنية، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، برز صندوق النقد الدولي ليقول إن إقرار سياسة رفع الدعم كان هزيلاً وليس كافياً، إذ يتوجب الرفع الكلي، وليس الرفع بالتدرج لعملية الدعم.

وفي المقابل يؤكد الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة، بأن قرار رفع دعم عن المشتقات النفطية تجاوز السعر العالمي بكثير، حيث أن الدولة لم تكن موفقه في قرارها الأخير بشأن رفع سعر المشتقات النفطية وتجاوزت السعر العالمي بمعدل 1000 ريال لكل صفيحة (20) لتراً (الدبة)، وهذا قد يؤدي إلى التهريب العكسي بحيث يمكن تسويق المشتقات النفطية بالسعر الرسمي (4000 ريال) المفروض على المواطنين.

وأضاف الزوبة بينما البائع أو المهرب أياً كان (الدولة أو الناقل أو المصافي أو السمسار) يستفيد من الفارق في سعر الشراء الحقيقي، والذي هو ما بين (2800- 3200) ريال، حيث يمكن للبائع الأصلي التعاون مع السابقين ذكرهم لتزوير السعر (المنشأ) كي تقارب (4000) ريال واستخدام تذبذب الأسعار اليومي للتدليل على الأسعار.

وجراء ذلك وفق الزوبة يتحمل المواطن اليمني كلفة التهريب العكسي المتكون من عدم توازن بين السعر الحقيقي (الدولي) والسعر الرسمي للدولة، وبذلك يتكون فساد كبير يستفيد منه حفنة فاسدة على حساب الشعب المغلوب على أمره، وتضيع مليارات الدولارات في جيوب الفسدة الجدد..

وحسب الصندوق استمر النمو المطرد خارج قطاع الهيدروكربونات بمعدل 4% تقريبا، بينما شهد النمو تحسنا قويا في قطاع الهيدروكربونات، مما عوض جانبا من انخفاض الناتج النفطي في السنتين السابقتين، ونتيجة لذلك، من المقدر أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد تضاعف إلى ما يقرب من 5%، وفي نفس الوقت، حدث ارتفاع طفيف في متوسط التضخم ليصل إلى11% )صعودا من حوالي10 % في العام السابق، وظل سعر الصرف مستقرا، وسجل التضخم بعض الانخفاض في النصف الأول من عام 2014 ، لكن إنتاج النفط انخفض بسبب أعمال التخريب، مما أدى إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والكهرباء.

وقد حقق اليمن تقدما في عملية التحول السياسي منذ 2011، غير أن التعافي الاقتصادي لا يزال غير كافٍ لتخفيض مستويات البطالة والفقر المرتفعة، فقد بلغ المعدل المتوسط لنمو إجمالي الناتج المحلي أقل من 1.5% سنويا قبل 2011، ثم تراجع منذ ذلك الحين.

وعلى ذات الصعيد حسب تقرير صندوق النقد بلغ الفقر وبطالة الشباب حوالي 54 % و 45% على الترتيب، وهما من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما استمر تراجع الاستثمار في البنية التحتية، ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مركزا في قطاع الهيدروكربونات الذي يُشغِّل نسبة بسيطة من القوة العاملة.

ومما يزيد من حالة إبهام مواقف صندوق النقد الدولي، تجاه الفساد في اليمن، هو تهربه من الوقوف الجدي ومطالبة الحكومة اليمنية أو اشتراط دفعه بقروض لليمن، بعملية الحد من الفساد، وكذلك تهربه من التعاطي مع العبث بالثروات من قبل شركات أجنبية خاصة في قطاع النفط، كثير منها تعمل بالشراكة معه.

وكشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول المؤشرات الاقتصادية في اليمن للأعوام من2011 وحتى 2018، عن جملة من المتغيرات السلبية التي سترافق الاقتصاد اليمني خلال الأعوام القادمة على أصعدة مختلفة.