أوضح تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن وزارة النفط والمعادن تتلاعب بالبيانات الخاصة بالإنتاج المتعلق بالكميات النفطية، وكذلك الحصص سواءً ما يخص الدولة أو الشركاء، وتوصل إلى معرفة اختلاف البيانات المتعلقة بإجمالي إنتاج النفط وتوزيع الحصص بين الدولة والشركات من واقع تقريري (وزارة النفط والمعادن، وزارة المالية) لعام 2012م.

وشدد الجهاز على ضرورة البحث عن أسباب تلك الفروق واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وبما يكفل توحيد وإظهار بيانات وتوزيع الحصص بصورة صحيحة ونهائية دون تباين، وعدم تضمين تقرير وزارة النفط والمعادن العديد من البيانات والمعلومات رغم أهمية ذلك.

 ومن أهم تلك البيانات، بيانات عن تقديرات إنتاج النفط وتوزيع الحصص لعام 2012م لمقارنته بالمحقق الفعلي وتحديد الزيادة والنقصان على مستوى كل قطاع وتوضيح الأسباب والمبررات لتلك الزيادة والنقصان.

ودعا تقرير جهاز الرقابة إلى ضرورة إعادة فحص وتدقيق تقارير نتائج المشاركة بأعمال الجرد السنوي للمواد والمعدات الموجودة في مواقع ومخازن الشركات النفطية المرفوعة من المختصين بشأن أهم جوانب القصور والملاحظات القائمة المتعلقة بنتائج أعمال الجرد السنوي لتلك الشركات، والبيانات عن المخزون النفطي في 31/12 لكلاً من الباخرة صافر، ميناء الضبة، وقطاعي المسيلة (14)، جنة (5).

أيضا طالب تقرير جهاز الرقابة بإعادة فحص وتدقيق تقارير وزارة النفط، في مجال موارد واستخدامات حسابات (المنح، التدريب، الدعم المؤسسي، التنمية الاجتماعية، ورسوم تعرفة استخدام الأنبوب).

وكذلك تقارير بيانات المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق الامتياز أو التي تنفذ بصورة استثنائية ضمن مشاريع التنمية الاجتماعية، والأنشطة المنجزة عام 2012م لمكتب الوزارة فرع شبوة، والخلاصة الإجمالية لواردات الشركات الإنتاجية والاستكشافية والعاملة معها في الباطن من المواد والمعدات والأصناف المختلفة تحت السماح المؤقت + الإعفاء النهائي لعام 2012م مقارنة بالتقديرات المستهدفة وكذا الواردات لعام 2012م ولكل شركة على حده، والبيانات عن التسويات التي تمت بشأن المبالغ المستردة بالزيادة ضمن نفط الكلفة والمحصلة من الشركات النفطية لعام 2012م.