إن اليمن تفقد نحو 4.7 مليار دولار ضرائب غير مدفوعة سنوياً «بسبب الفساد وسوء الإدارة»، لكن هذا لم يثير اهتمام حكومة الوفاق ولا الرئيس هادي وكذلك الواقفين في صف تأييد إقرار الجرعة السعرية، وهو ما يكشف عن سياسة حكومية هشة، وتعامل من قبل رئيس الدولة بعيداً عن مكامن الفساد.

ويقول مدير برامج مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية في اليمن محمود قيّاح، إن التهرّب الضريبي في اليمن يعد هو القضية الكبرى، وحالياً لا يوجد سوى 3.08 في المئة من دافعي الضرائب المسجّلين، وهو رقم منخفض لبلد يضم 25 مليون شخص، وتزداد خطورة هذا مع انخفاض عائدات النفط وتزايد مدفوعات الأجور، وتزايد العجز المالي بمعدلات مثيرة للقلق.

الإصلاح الضريبي

ويؤكد قياح بأن إصلاح الدعم الذي جرى تنفيذه هو جزء من هذه المعادلة، لكن إدارة الضرائب والجمارك وجمع عائداتها في صورة أكثر فاعلية وكفاءة هو الجزء الآخر، فالتركيز على الوضع الاقتصادي غير المستقر في اليمن، أمر ملح، لأن معظم المشاكل الحالية يمكن عزوها إلى المؤسسات الضعيفة للدولة والإدارة الاقتصادية السيئة التي لن يجري إصلاحها من خلال الحوار الوطني أو دستور جديد.

وحد قول قياح تجنّب انحراف عملية الانتقال الديموقراطي، يستدعي اتّخاذ إجراءات على الصعيد الاقتصادي تترجم إلى فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان اليمن، والوقت الراهن والوضع الذي يجر البلد نحو هاوية سحيقة يستدعي اتّخاذ إجراءات من شأنها تحسين المناخ الاقتصادي تأخذ في الاعتبار التدابير المتمثّلة في التنويع الاقتصادي، وخفض دعم الوقود، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وجبايتها، والاستثمار في البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية وخلق بيئة عمل أفضل للشركات، وتوسيع فرص الحصول على الخدمات المالية.

تواضع الإيرادات

ولا يختلف الأمر مع الخبير الاقتصادي اليمني، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيّل، والذي يقول هو الأخر إن الإصلاحات الضريبية والجمركية لم تتمكّن حتى نهاية 2013 من حشد الموارد المالية غير النفطية وتعزيزها، وفي مقدمها الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة.

ويتأكد عدم حدوث أية إصلاحات خلال العامين الماضيين، وفق الدكتور الفسيل، تواضع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت نحو 7.3 في المئة كمتوسط سنوي للفترة 2001 - 2010 وانخفاضها إلى 6.5 في المئة خلال الفترة 2006 - 2010.

وهذه النسب حد تأكيد الدكتور الفسيل، تقل كثيراً عن النسب المحقّقة في الدول النامية والأقل نمواً، والتي تتراوح بين 15 و21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأرجع ذلك إلى كبر حجم التهرّب الضريبي وجمود النظام الضريبي.

وحسب الدكتور الفسيل ثقافة الالتزام الضريبي في اليمن تتسم بالانخفاض، خاصة أنها مصحوبة بضعف كل من الإطار القانوني والكوادر البشرية المؤهّلة، وأداء الإدارة الضريبية، وهذا يقود إلى اتساع نطاق التهرّب والتهريب الضريبي في الاقتصاد اليمني، إذ تصل نسبة السلع المهرّبة في السوق إلى 70 في المئة مما يدخل البلاد من سلع، وتصل نسبة التهرّب الضريبي إلى 50 في المئة من الضرائب المطلوب تحصيلها.

انخفاض التعرفة

ويذكر رئيس مصلحة الجمارك السابق علي الزبيدي أن التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي في اليمن شهدا توسّعاً كبيراً، ففي مجال الرسوم أو الضرائب الجمركية، ورغم انخفاض التعرفة الجمركية تزيد نسبة التهريب الجمركي على 35 في المئة.

وارتفاع الضرائب على بعض السلع حسب الزبيدي، كالسجائر والتبغ التي فاقت 100 في المئة، ومنع بعض السلع إدارياً أو أمنياً كالألعاب النارية والدرّاجات النارية، والسيارات والمعدات القديمة التي لم يسمح للمنتجة قبل ثماني سنوات باستيرادها مع رفع تعرفتها ورفع قيمها في التعديلات الجديدة، والسلع المرتبطة بالتراخيص كالأدوية والمبيدات، وبعض السلع المرتبطة بالتوكيلات والعلامات التجارية والتي يحتكر استيرادها الوكلاء، ما خف وزنه كالساعات والهواتف والذهب وغيرها، والأسلحة والمخدرات، كل هذا ضاعف مستوى التهرب الضريبي والجمركي.

وكان هذا على هامش ندوة حملت عنوان «تحسين أداء الموازنة وضمان العدالة الاجتماعية» نظّمها في صنعاء «المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات» بالتعاون مع «فريدريش إيبرت»، الأسبوع الماضي.