في حديث خاص لــ "أخبار اليوم الاقتصادي" يؤكد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي البروفيسور سيف العسلي، أنه يوجد صفقات فساد وقحة في مصلحة الضرائب والجمارك ورشاوٍ وإتاوات واتفاق بين الضرائب ونسبة كبيرة من رأس المال على الإضرار بالبلد وتواطؤ حكومي على صفقات فساد ظاهرة لا تحتاج حتى إلى تحقيق وتعطيل الإصلاحات.

ويقول الخبير الاقتصادي سيف العسلي حيال التذرع بالقول بأنه يوجد متنفذين يقفون حجر عثرة أمام التحصيل الكامل للضرائب، ليس صحيحاً القول إن هناك من يقف حجر عثرة أمام التحصيل الضريبي، بل الصحيح أنه لا يوجد نظام ضريبي إطلاقاً في اليمن.

ويضيف: الشيء الوحيد لإصلاح أو إيجاد نظام ضريبي، هو أن تُحل مصلحة الضرائب كاملة ويُعاد هيكلتها بناءً على معايير وأسس متبعة عالميا، وإيجاد نظام ضريبي يستوعب المتغيرات وكذلك تسريح كافة الموظفين والقائمين على المصلحة لأنهم لا يصلحون للعمل في هذا المجال، والمجيء بموظفين ومسؤولين وخبراء نزيهين وشرفاء وأكفاء يؤدون مهامهم بكل أمانة.

والشق الآخر وفق العسلي في عملية بناء النظام الضريبي يتمثل في إيقاف كافة المظاهر التي يُطلق عليها تحصيل ضريبي لمدة عام لتنظيمها وتحديد ضرائب جديدة تتلاءم مع الأنشطة الاقتصادية والوضع العام للبلد.
حل مصلحة الضرائب

وحد تأكيد العسلي: الضرائب في كثير من دول العالم تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي وفي بلدان يصل إسهامها إلى 50 بالمائة، ففي فرنسا تسهم بنسبة 50 بالمائة وأميركا حوالي 39 بالمائة وفي غالبية البلدان النامية لا تقل عن 25 بالمائة وفي اليمن 7 بالمائة فقط, أي ينقص عن الدول التي تشبه أوضاعها بلادنا 18 بالمائة.

ويقول العسلي: الحل الوحيد لأن تغدو الضرائب في اليمن أو أن تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه البلدان الأخرى المشابهة، هو في أن تحل مصلحة الضرائب وإعفاء الناس من الضرائب لمدة عام أو عامين ويتم إعادة ترتيب الأوضاع من جديد ومن الصفر.

والأصل في الضرائب- حسب العسلي- ليس أن يدفع التاجر أو أي كان مبلغاً من المال مقابل ما يحصل عليه من خدمة تقدمها الحكومة، بل الأصل فيها أنها تعني المواطنة، أضف إلى هذا أنها تمثل مورداً هاماً وقد يكون من الموارد التي تشكل أحد أبرز قنوات الدخل للدول، فالعالم حالياً يشهد حرباً ليست حرب سلاح وإنما حرب الضرائب والتي لو وجد نظام ضريبي سليم في اليمن ومصلحة ضرائب تعي دورها وتؤديه بامتياز أو لنقل بنجاح فإن اليمن ستستغني عن مد يدها إلى الغير والشحت.

ويضيف العسلي ستغطي أو ستحل بديلاً عن كثير من الموارد التي تنضب فيما الضرائب لا تنضب بل تنمو، ولكن لا يمكن الوصول إلى ذلك في ظل الوضع الراهن ولا خلال فترة قصيرة ولذلك نحن نقول لابد من إعفاء الناس من الضرائب ثم نبدأ بالتدرج، في عملية الإقرار.

 وحسب العسلي: إذا كانت تسهم حالياً بنسبة 7 بالمائة من الناتج، فنحن لا نهون منه مع أن العجز في الموازنة قد يفوق الـ 7 بالمائة وحتى لا يبقى مستوى الإسهام عند نسبة 7 بالمائة أو يتراجع، نقول على الناس كافة أن يسهموا بها هذا العام بنسبة معينة من دخلهم العام لرفد الموازنة العامة، ونوقف الضرائب وفي العام التالي نرفعها إلى 10 بالمائة والعام الذي يليه 15 بالمائة إلى أن تصل إلى 25 بالمائة، لكن هذا عندما يكون لدينا أساس، أما الآن الرفع والتخفيض لا يفيد لأنها وهمية.
صفقات فساد

وبالنسبة لما يسمى كبار مكلفي الضرائب يقول العسلي: هذه آلية لجأت إليها مصلحة الضرائب لتمرير صفقات فساد وقحة عبر الاتفاق مع كبار التجار بتسليم نسبة بسيطة على أنها ضرائب والتأكيد بأنها كل المستحق دون الرجوع إلى فحص الدفاتر والكشوفات والبيانات والحسابات الختامية ومقابل تمرير ذلك يحصل موظفو الضرائب المختصون بالتحصيل على رشاوٍ باهظة.

ووفق العسلي: موظفو الضرائب حريصون كل الحرص على أن تبقى إدارة المهمة هذه مركزية لضمان دخل أكبر عبر صفقات فساد، فأي تاجر يزيد رأسماله عن مائتي مليون ريال يكون عليه التخاطب مركزياً وبناءً عليه يأتي كبار التجار من كافة المحافظات إلى الإدارة العامة وتتم الصفقات أو عبر التواصل والاتفاق على ما يجب الإفصاح عنه وما يجب إخفائه والتمرير بوثائق رسمية من خلال التلاعب بالبيانات والأرقام.
إعفاءات كثيرة

وحيال الضرائب الخاصة بالقطاع المصرفي، يؤكد العسلي بأن البنوك في اليمن معفية من ضرائب كثيرة وهو ما يجعلها تفصح ولو بشكل غير كافٍ عن حساباتها ولو زرت الشركات أو البنوك المعفية من الضرائب ستجد أن موازنتها تختلف عن التي ليس لها إعفاءات.

وبالنسبة للشركات المعفية فهي كثيرة، حد تأكيد العسلي، وكذلك شركات الاتصال هي الأخرى معفية من النسبة العظمى من الضرائب تحت مسمى الاستثمار، ومثلها الشركات النفطية والخدمات والسفارات وكثير من المشاريع الخارجية، وبالتالي حجم الإعفاءات كبير للغاية وهذا يمثل خطر.

ويشدد العسلي على إلغاء كافة الإعفاءات لأنه لا قيمة لها، وفي المقابل تحديد ضريبة عادلة على الكل دون استثناء، فهذه الإعفاءات تمثل خللا كبيراً حيث يتم استغلالها لإدخال معدات وآلات وسلع إلى ا لبلد ثم تذهب إلى السوق وهي معفية من الضرائب وهذا يؤثر على الاقتصاد وحتى التجار أيضاً يتضررون لكنهم يقايضون هذا الوضع بالإعفاءات.

وبخصوص إعفاء شركات الاتصال من غالبية الضرائب بحجة أنها استثمارات جديدة، وتم تجديدها كما يقول العسلي هذا فساد كبير، مما يعني أن هذه الشركات لا تدفع إلا نسبة بسيطة جداً من الضرائب المتوجب عليها، رغم أنها غطت كل إمكاناتها ولكنها تستمر تحت مظلة الإعفاء.

ويضيف العسلي: شركات الاتصالات لا تدفع إلا ضريبة المبيعات فقط رغم ما تحققه من أرباح مهولة، وهذا من قضايا الفساد القائمة والتجديد لها يعاظم من الفساد لأنه لا حاجة لها للتجديد فهي لم تستثمر من جديد أو تُحسن خدماتها.
تقاسم المصالح

ويجزم د/ العسلي أن سبب فشل مصلحة الضرائب في تطبيق ضريبة المبيعات، هو أن كل أصحاب الضرائب الآن مستفيدون من بقاء الوضع وثراءهم واضح لا يحتاج أي إيضاح، وهيئة الفساد ومجلس النواب لا يتابعونهم.

وعلى الشق الأخر موظفي الضرائب مستفيدون من بقاء الوضع قائماً، فتجد أن موظفاً بسيطاً يدخل مصلحة الضرائب وهو فقير، وإذا به يغدو بعد عام أو عامين يملك الحسابات والعقارات ظاهراً ولا يحتاج حتى إلى تبييض الأموال، وهذا فساد ظاهر وقح يدل على عجز كل الحكومات بل والمجتمع عن معالجته.

وحسب العسلي: إذا لم يتم إصلاح الضرائب بكل صراحة فإنه لن يكون هناك مواطنة متساوية ولن تكون هناك دولة حديثة، فقضية كالضرائب في غاية الأهمية والحساسية، يجب أن تنال اهتمام الجميع بحيث يتم تحديد ما هو المقدار العادل للضريبة، وتكون كل حكومة ملزمة به ولا تتنازل عن المقدار هذا أو تزيد عليه.

يلي ذلك كما يقول العسلي: إيجاد ضمانات حقيقية تضمن أن هذه المبالغ التي تُحَّصل تذهب إلى مستحقيها من الناس في القرى والمدن وتحسين الخدمات العامة والاجتماعية، وبدون الوصول إلى تحديد وإنفاذ هذه النقطة، فلا يمكن إحداث تنمية اقتصادية أو أي تنمية أخرى.

وحسب العسلي واقعياً هناك تجارب عديدة إما أن تكون الضريبة أقل مما يجب كما هو في اليمن وبالتالي فإن الدولة تكون عاجزة ولا تستطيع أن تغطي عجزها من النفط، لكن النفط انتهى والآن الدولة تشحت من الخارج لكن لا يمكن لها أن تشحت إلى ما لا نهاية ولذا لابد أن يكون لديها مقدار من الضرائب القابلة للتحصيل والعادلة غير المضرة بالنشاط الاقتصادي ومن غير ذلك لا يمكن حصول تطور أو نماء اقتصادي وتنموي ومجتمعي متوازن أبداً، فهناك دولٌ فرضت ضرائب كبيرة ولم تتطور مثل الأردن والمغرب بل أثرت سلباً على اقتصادها وأجبرت رأس المال على الهجرة والاستثمار في الخارج.
قواعد المالية العامة

والموازنات العامة للدولة وطرق إدارتها- حد توصيف العسلي- في الأساس ضرائب وآلية انفاق هذه الضرائب وفق القانون المالي، ولذلك قواعد التعامل مع الضريبة أو المال العام هي من أهم القواعد الدستورية وتخضع إلى نقاش مستفيض، بحيث لا تكون هذه الضريبة مثبطة للنشاط الاقتصادي أولاً، وثانياً لا تكون ظالمة تُفرض على بعض وتستثني أخرين، وثالثاً لابد أن تكون شاملة، ورابعاً تُفرض لسبب وهو وجود خدمات اجتماعية تتطلب التمويل وليس فقط لمنافسة المواطنين.

ويضيف العسلي: من سوء الحظ أننا في اليمن لازلنا حتى اليوم لدينا أساليب إتاوات ولا يوجد نظام ضريبي على الإطلاق، رغم أن هناك إشارة إلى بعض القواعد المالية في الدستور، لكنها عامة وغير مكتملة ولا تُطبق بتاتاً، والسبب أنه أسُتعير من دول أخرى وبشروط غير متوفرة في اليمن.

ويختتم العسلي حديثه لــ " أخبار اليوم الاقتصادي" بالقول إن تكلفة الضريبة يجب أن تكون مناسبة للوضع الاقتصادي وإلا إذا كانت الضريبة المباشرة وغير المباشرة أكبر من عائدها، فعدم وجودها أفضل، ونحن نعرف أن النشاط الاقتصادي في اليمن يقوم به ناس صغار.

وفي المقابل يوجد احتكار على المستوى الكلي" – استيراد – تصدير – وجملة " وبالتالي لا تتوفر الشروط الموضوعية لفرض ضريبة بالمعنى الصحيح، وعلى سبيل المثال هناك كثير من التجار الصغار لا يمسكون دفاتر وكذلك التجار الأصغر مثل" البقالات، الاتصالات، المطاعم ...إلخ", ولا بد من التعامل بجدية مع هذه المشكلة.