جدد رئيس نقابة بترو مسيلة النفطية بمحافظة حضرموت اتهامه لأطراف متنفذه في وزارتي النفط والمالية في محاولة إفشال إدارة الشركة الوطنية بترو مسيلة بقصد تدميرها تمهيداً لتسليمها لمتنفذين من خلال تعيين إدارة جديدة تفسح لهم تسليم قطاع ( 14 ) كما كان معمولاً به سابقاً.
وأوضح عمرو الوالي رئيس النقابة لـ"أخبار اليوم" أن هناك تعمداً واضحاً منذ تأسيس الشركة الوطنية بترو مسيلة من قبل أطراف نافذه بالدولة في عدم إعطائها حقها أسوةً بالشركات الأخرى لأسباب مناطقية وعرقلة الميزانية بطريقة سمجه، وإيقاف المشاريع المقدمة من الشركة لتخفيف تكاليف الإنتاج الذي يصب أولاً وآخراً لمصلحة الوطن".
وأضاف الوالي "أن عدم البت في الأمور التي تم ذكرها أعلاه من قبل الجهات المختصة والمسؤولة وتركها معلقة إلى اليوم والتي في النهاية أدت إلى إيقاف مصالح العمال بطريقة مباشرة وهو ما لم نعمل حسابه في ذلك الوقت ولكن سترد بالطريقة التي تعودنا عليها من سابق في الحفاظ على مصالح العمال وشركتنا وفق القانون الذي كفله لنا الدستور وكذا قانون تنظيم عمال النقابات".
وتساءل "كيف يقبل المسئولون من أبناء المنطقة كل هذه السنوات أن تحرق ثروتهم أو تسلم للمقاولين لبيعها عليهم بملايين الدولارات خلافاً للدستور والقوانين النافذة، بينما الشركة الوطنية بترو مسيله الوحيدة في المنطقة باستطاعتها الاستفادة منها بتقديم خدمات تستفيد منها المنطقة وأبنائها بأشكال عديده وبدون مقابل؟".
وأضاف الوالي "انه في حال لم يتم الرد علينا واستمر التجاهل من الجهات المختصة، فإننا نناشد جميع عقلاء الوطن عامة ومسؤولي الدولة الحريصين على المصلحة العامة أن يحكموا العقل قبل فوات الأوان، وحينها سنستقبل المتأخرين دائماً في حقل المسيلة وستكون الكلمة حينها للعمال فقط، كما نحذر هنا من المساس بأي عامل أو استعراض القوة في الوقت الضائع لأن أبناء القطاع لن يقفوا متفرجين وإخوانهم يتعرضون للخطر, بينما يعيش من كان السبب متنقلين بين دبي وفرنسا، الحل يكون الآن وليس كما تعودنا".
