حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن العنف الواسع يمكن أن يجر اليمن بشدة إلى معركة واسعة الخلافات.

وأكدت في تقرير لها أن الوضع في اليمن أصبح أكثر خطورة وأن المشهد السياسي المحلي باليمن منكسر بعمق ومتعدد الأقطاب، حيث لا يمكن لأي من القوى السياسية الرئيسية؛ الحوثيون أو مؤتمر صالح أو حزب الإصلاح أو الرئيس هادي، السيطرة المنفردة على العاصمة، كما أنه ليس واضحاً أنهم سيكونون قادرين على كبح جماح مؤيديهم إذا اندلع القتال.

 وقالت إن أي حريق في صنعاء من المؤكد أنه سيؤدي إلى محاولة فوضى في الجنوب، الذي دمره الصراع السياسي ونشاط تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن المشهد إقليمياً قد تغير؛ إذ هناك استقطاب على أسس طائفية.

وأكدت انه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن دعم المشتقات النفطية وضمانات بإصلاح اقتصادي على نطاق أوسع حتى يمكن البدء في تخفيف حدة التصعيد وإجراء محادثات حول تفاصيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وحذرت من أن التوترات المتزايدة ممكن أن تقوض حالة التقدم المُحرز في المفاوضات حتى الآن، وحتى يمكن أن تفشل التسوية السياسية الناشئة في البلاد التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني.

وقالت إنه يتعين على الرئيس هادي تفعيل جهود التفاوض- التي يشارك فيها حتى الآن العديد من الوسطاء وعدد قليل جداً من صناع القرار, وعلاوة على ذلك- وإنه ينبغي على الرئيس اتخاذ تدابير إضافية لضمان ألاّ تثير أجهزة أمن الدولة الوضع المتفجر أصلاً.

وأشارت إلى أن الحوثيين منذ فترة طويلة لهم نوايا شائنة، بدءاً من إنشاء دولة دينية مستوحاة من إيران إلى بناء دولة داخل دولة على غرار حزب الله اللبناني.

وطالبت الحوثيين بضرورة المشاركة البناءة في مبادرة الرئيس، حيث يدخلون تعديلات واضحة حول ما يختلفون حولها، منوهة إلى أن القبول في نهاية المطاف بحل ليس بالضرورة أن يلبي جميع مطالبهم, فالبديل هو الصراع الذي لن ينتصر فيه أي طرف وسوف تخسر اليمن.

وقالت إن مطالب الحوثيين تأخذ صدى واسعاً، وإذا تم معالجتها من خلال حل وسط فيمكن أن يتعزز التأييد الشعبي للعملية الانتقالية المتعثرة في البلاد وإنها فرصة لبناء اتفاق يوضح الترتيبات الخاصة بتقاسم السلطة بعد مؤتمر الحوار الوطني ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأشارت إلى أن غياب مثل هذا الاتفاق يشكل خطراً على العملية الانتقالية وأصبح ركناً أساسياً للصراع, أن استمرار تعبئة الحوثيين حول العاصمة هو مؤشر خطير وله عواقب عكسية، مما يهدد بالعنف إذا رفضت الحكومة مطالبهم.

ولفتت إلى أن طموحات الحوثيين تتعاظم وليست واضحة، وأن الاحتجاجات هي جزء من عملية تفاوض يأمل الحوثيون من خلالها أن يهيمنوا على الشمال ويصبحوا أكثر قوة على المستوى الوطني.

وأكدت أن العملية الانتقالية المضطربة في اليمن هي الآن على مفترق طرق أكثر خطورة من عام 2011، منوهة إلى أن الوضع متوتر وإمكانية وقوع أعمال عنف هي حقيقة.

 وقالت إن التغلب على هذا المأزق يتطلب العودة إلى المبادئ الأساسية المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يناير 2014 وحل الخلافات من خلال المفاوضات السلمية.