أكد تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية أن الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، هو من اتخذ قرار (الجرعة) رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفي إطار ضيق وأن رئيس حكومة الوفاق/ محمد سالم باسندوة تفاجأ بالقرار كما تفاجأ بتعديل حكومته في وقت سابق.. جاء ذلك في تقرير بعنوان "الرئيس اليمني يواجه مأزقاً سياسياً واليمنيون يقولون إن سياسة الرئيس (فرق تسد) أدت إلى مواجهة مستمرة مع متمردي الحوثي" بقلم الصحفي/ بيتر سالزبوري..
"أخبار اليوم" تنشر ترجمة نصية خاصة للتقرير:
قال التقرير: يواجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي واحدة من أكبر الأزمات التي شهدها خلال عامين ونصف من رئاسته للبلاد بعد أن تدفق أعضاء حركة التمرد الحوثي إلى صنعاء، ناصبين مخيمات احتجاج في العاصمة وحولها والخروج بمسيرات احتجاج يومية في وسط المدينة. في 9 سبتمبر، قُتل على الأقل سبعة أشخاص عندما فتحت قوات الأمن اليمنية النار على متظاهرين تجمعوا أمام مكتب رئيس الوزراء, مما أثار مخاوف من قرب إعلان الحوثيين للحرب.
وتابع التقرير سارداً: وبينما يتعاطف العديد من اليمنيين مع رئيسهم المحاصر الذي حاول الوصول إلى اتفاق تسوية مع الحوثيين، فإن الكثير يتساءلون أيضاً: هل وصول الجماعة المعارضة إلى صنعاء كان أمراً لا مفر منه، أم نتيجة لتكتيكات الرئيس "فرق تسد"؟.
يقول عدنان العديني- المتحدث باسم حزب الإصلاح، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي في اليمن-: "هادي لم يؤدِ وظيفته بتطبيق القانون ضد الحوثيين".
وأضاف التقرير: بعض المحللين اليمنيين يسردون أسباباً أخرى. تقول نادية السقاف، رئيسة تحرير صحيفة يمن تايمز الناطقة بالإنجليزية: "الرئيس لا يريد مواجهة حزب الإصلاح، لذلك هو ترك الحوثيين يقاتلون من أجله، والآن خلق وضعاً يصعب التعامل معها. إنه شبيه بالرئيس السابق صالح، مستخدماً القوى المختلفة ضد بعضها البعض" على قاعدة "فرق تسد".
عبدالملك الحوثي- زعيم حركة الحوثيين، التي خاضت حرباً أهلية متقطعة مع نظام صالح بين عامي 2004 و2010- طالب هادي بالعدول عن قرار خفض الدعم عن المشتقات النفطية وإقالة الحكومة الانتقالية في اليمن، والتي قال إنها فاسدة وغير فعالة، والاستعاضة عنها بحكومة تكنوقراط بكفاءات. وطالب أيضاً من هادي بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الوطنية لصياغة الدستور الجديد، التي تم تشكيلها في يوليو الماضي، وهي جزء لا يتجزأ من عملية الانتقال السياسي في اليمن.. وأردف: وقال عبد الملك الحوثي إن الحوثيين لن يغادروا صنعاء إلا بعد تلبية تلك المطالب.
مستفيضاً: وفي نفس الوقت قالت الحكومة اليمنية إن معسكرات الاعتصام المقامة على مشارف المدينة مليئة بمسلحي الحوثي، وإن الحركة تمركزت في مواقع بشمال صنعاء بأسلحة ثقيلة تشمل مدفعية ودبابات.
وأوضح التقرير: يقول مسئولون ومراقبون إن تقاعس هادي بشأن قضية الحوثيين هو جزء من سلوك مقلق بشكل أوسع يُظهر الرئيس مركزاً على جعل صناعة القرار داخل المكتب الرئاسي ووضع الموالين له في المناصب العسكرية والحكومية الرئيسية.
في الآونة الأخيرة، الرئيس عين وزيراً للمالية ونائباً للوزير ووزيراً للنفط ونائباً لوزير الداخلية، وجميعهم يُعتبرون حلفاء مقربين منه، أو على أقل تقدير يتماشون مع مصالحه.
ولفت التقرير إلى حديث لنائب رئيس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقال التقرير: تقول نادية عبدالله، ناشطة شابة ومراقبة حريصة للسياسة اليمنية ولعبت دوراً بارزاً في مؤتمر الحوار الوطني: "جميع القرارات الحكومية تمر عبر هادي، والتعيينات الحكومية تمر عبره، جميع قرارات التعيين والفصل للمسئولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية. لا أعتقد أن أي رئيس في العالم لديه السلطة الآن للقيام بكل ذلك".
وتابع التقرير: يقول علي البخيتي المتحدث باسم الحوثيين، إن جزءاً من المشكلة في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة هي محاولة هادي تشديد قبضته على التعيينات الرئيسية.
الرئيس قدم مبادرة لتعديل الحكومة، لكنه احتفظ بحق اختيار رئيس الوزراء إلى جانب وزراء "المالية والنفط والدفاع والداخلية". كنائب للرئيس اليمني طيلة 20 عاماً، عاش هادي في كنف سلفه صالح واللواء علي محسن الأحمر، الذي انشق عن نظام صالح أثناء انتفاضة 2011 وخاض قتالاً مفتوحاً بألوية الفرقة الأولى مدرع ضد الوحدات العسكرية الموالية للرئيس صالح آنذاك.
وأشار التقرير إلى أنه عندما صعد هادي للرئاسة كمرشح وحيد في استفتاء فبراير 2012، قال محللون إنه لا يملك الدهاء السياسي أو العلاقات القبلية أو ما يكفي من ولاء الجيش اليمني المنقسم حتى يمكنه إخضاع الفصائل السياسية المتناحرة في البلاد. ومع خطة هيكلة الجيش اليمني الذي تأسس على نحو كبير بين فصيلين متعارضين، وإعادة بناء الاقتصاد المتهالك، وعقد محادثات سلام بين العديد من جماعات المصالح وفقاً للاتفاقية الخليجية التي جلبت هادي إلى السلطة، فإن الأوضاع احتشدت ضده.
وأوضح التقرير: بعد عامين ونصف، حقق الرئيس هادي نجاحات هامة في تفتيت سلطة صالح: اكتسب سيطرة على بعض الوحدات العسكرية، وافتتح مؤتمر الحوار الوطني ووصل به إلى النهاية، حتى أنه نجح في خفض الدعم عن المشتقات النفطية، الذي كان أكبر إصلاح اقتصادي في اليمن لأكثر من عقد من الزمان.
واستشهد التقرير: يقول المحلل في شؤون اليمن آدم بارون المقيم في لندن: "هادي أدى عملاً بارزاً في توطيد السلطة منذ اعتلائه الرئاسة قبل أقل من ثلاث سنوات، وقبل كل شيء تمكن من الحفاظ على البلاد موحداً"، معتبراً: لكن بارون أضاف: "الشروخ العميقة في الدولة اليمنية، ناهيك عن الخارطة الطريق غير الواضحة لمستقبل البلاد على المدى المتوسط، تؤكد على أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم لفترة الرئيس في السلطة".
وأضاف: وسواء في حالة إجراء التعديل الحكومي وخفض الدعم عن المشتقات النفطية، فإن اتخاذ القرار النهائي كان بيد هادي وأقرب المقربين له أكثر من رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوه. بتقاسم الحكومة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب الإصلاح، يتفق المؤتمر واللقاء المشترك على السياسات من حيث المبدأ، لكنهم يعيقون التنفيذ الفعلي للسياسات.
وكشف التقرير أنه: وفقاً لعدد من المسئولين الحكوميين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع الرئيس هادي، فإن عدداً محدوداً من الأشخاص كانوا على علم بقرار خفض الدعم عن المشتقات النفطية الذي اُتخذ في 30 يوليو، حتى لا يتمكن "المعرقلون"، "وهو المصطلح المستخدم في اليمن لوصف النافذين السياسيين الذين يعارضون الانتقال السياسي في البلاد"، من عرقلة التنفيذ. فمثلاً وسائل الإعلام المملوكة للدولة لم تعلن عن خفض الدعم إلا بعد تنفيذه فعلياً، مضيفاً: ووفقاً لمسئولين حكوميين فإن من بين أولئك الذين قيل إنهم تفاجئوا بالقرار كان باسندوه الذي تفاجأ أيضاً في يونيو عندما أعلن هادي عن تعديل حكومي، ضم إليه وزير مالية جديد ونائب لوزير المالية ووزير للنفط.
وأردف التقرير: تلك التعيينات سمحت لهادي في نهاية المطاف بالدفع لخفض الدعم عن المشتقات النفطية. منذ أوائل عام 2012، تم استبدال ضباط عسكريين تابعين لصالح بضباط يعتقد هادي إنهم مواليين له، غالبا ما يكونوا من محافظة أبين الجنوبية، مسقط رأس هادي. لافتاً إلى أنه: ومؤخراً نقل هادي مقربين منه إلى مناصب عليا كان يشغلها ضباط مقربون من علي محسن الأحمر، وهو إسلامي محافظ وداعم لحزب الإصلاح والذي عينه هادي مستشارا عسكريا له عام 2012.
ونقل التقرير عن المحلل اليمني فارع المسلمي إنه قال: إن هادي سيطر على عملية صنع القرار في مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر 10 أشهر وهدف إلى توفير أساس لصياغة دستور جديد. وقال المسلمي إن هادي منذ نهاية مؤتمر الحوار مارس نفوذاً لا مبرر له على اللجنة التي تشكلت لصياغة الدستور الجديد: كان هادي رئيسا لمؤتمر الحوار الوطني وأيضا يرأس اللجنة الوطنية الجديدة للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وقال المسلمي: "المؤسسات والكيانات التي خُلقت من العملية الانتقالية، مؤتمر الحوار الوطني ولجنة الصياغة واللجنة الوطنية، تم إنشائها للإشراف على بقية فترة العملية الانتقالية، وكل شيء برئاسة الرئيس، كلمته هي الفصل. كل شيء يجب أن يمر عبر هادي".
واستشهد التقرير أيضاً بنائب رئيس الهيئة الوطنية للرقابة على الحوار وقال: تقول نادية السقاف، التي هي أيضا نائبة رئيس اللجنة الوطنية، إن اللجنة بدون أسنان إلى حد كبير. وقالت السقاف: "أنا مجرد التزام للحكومة، أعتقد أنها خدعة، إنها بلا فائدة. ألوم هادي، فهو زعيم الأمة"، وتضيف السقاف: "لقد قال إنه لا يعرف بمن يثق، وهذا يمكن أن يقوده إلى وضع شعبه في مواقف مختلفة".
وأضاف التقرير: بالنسبة للمسلمي، فإن الخوف الأكبر هو أن هادي، الذي يحصر السلطة حول نفسه، ربما لا يرغب في تسليم السلطة بسرعة، وقال المسلمي: "لقد عمل كل شيء يتعلق بالاستيلاء على السلطة من أصحاب النفوذ الآخرين، لكنه لا يعمل أي شيء لتمكين الشعب من السلطة. وهذا ليس مؤشراً جيداً".
