أدانت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة ومن يقف معها في العاصمة صنعاء حاليا من جرائم قتل جماعي يستهدف المواطنين الأبرياء وأبناء القوات المسلحة والأمن على حد سواء وفرض حصار مسلح يطوق صنعاء عاصمة كل اليمنيين.
واعتبرت الهيئة ذلك عقابا جماعياً ضد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون هم سكان العاصمة صنعاء والذين تضررت مصالحهم، فضلا عن كونه يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتهديدا حقيقيا لكيان الدولة وانقلاباً واضحاً على مؤتمر الحوار الوطني، الذي توافق عليه اليمنيون واجمع الداخل والخارج بأنه المخرج الحقيقي و الحل الممكن للأزمة اليمنية.
اشعال الحروب والفتن
وعبرت الهيئة ـ في بيان صادر عنها أمس الجمعة ـ عن إدانتها للتصعيد المسلح من قبل جماعة الحوثي وجددت دعوتها لهم إلى تحكيم لغة الحوار ونبذ لغة الحرب, مشيرة إلى أن جماعة الحوثيين ليس لها من هدف إلا تأزيم المشهد اليمني وتأجيج الصراع وإشعال الحروب والفتن التي تضر بأمن الوطن وتوقف عجلة البناء والتنمية.
وقالت" إن هناك مخاطر حقيقية لن تكون أثارها محصورة على مستوى اليمن فقط وإنما على المستوى الإقليمي والدولي اذا ما انجرت اليمن إلى دوامة العنف والصراعات"، مؤكدة رفضها بأن تتحول اليمن إلى ساحة تصفية حسابات خارجية أو تتحول إلى أداة تضر بمصالح دول الجوار الذي تربطنا بهم وشائج القربى والمصالح المتبادلة.
وطالب بيان الهيئة "الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن وان تتعامل مع المطالب الشعبية بإيجابية كاملة دون تسويف أو تأخير أو مماطلة, ونطالب أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وأمينه العام المساعد مبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، نطالبهم جميعاً بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه اليمن وشعبه ووقوفهم الجاد في صفه لاتخاذ قرارات رادعة بصفة فردية أو جماعية ضد كل من يعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
بسط النفوذ والسيادة
وحملت هيئة الاصطفاف الوطني رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المسؤولية الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة وبسرعة إسناد القوات المسلحة بإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء ومواطنيها وكذا سرعة فك الحصار المسلح عن العاصمة صنعاء ورفع المظاهر المسلحة وكل ما يقلق السكينة العامة للمواطنين, وطالبت ببسط النفوذ والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني وعلى وجه الخصوص محافظات صعدة وعمران الجوف وإعادة النازحين والمهجرين إلى منازلهم وتعويضهم التعويض العادل عما لحق بهم من أضرار, وسرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والإعلان عن جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المخرجات وفي مقدمتها النقاط الواحد والثلاثين, وسرعة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية القائمة على معيار الكفاءة و النزاهة.
اجراءات رادعة
وأكدت الهيئة على ضرورة تسمية المعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم, ومراجعة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن اليمني.
وطالبت بمحاكمة كل من ثبت تورطهم في قضايا الفساد المالي والإداري، أو ثبتت خيانتهم للواجب الوطني أو تواطؤا مع جماعات العنف والتطرف بأي شكل من الأشكال.
وطالبت الدولة بمعالجة أوضاع المواطنين في المناطق التي شهدت معارك وتسببت في نزوح ومعاناة الأسر وتكليف كل الأجهزة الحكومية والمحلية بأمانة العاصمة بالنهوض بمسؤولياتها الخدمية في تامين كل الخدمات الأساسية لسكان العاصمة صنعاء.
