أكدت رئاسة المجلس الأعلى للثورة السلمية لتحرير الجنوب أن صنعاء والمنطقة لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وضمان مصالح شعوب ودول الأقاليم والعالم ما لم يمنح شعب الجنوب استقلاله وحريته واستعادة دولته.

واعتبرت في بيان صادر عنها- تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- اتفاق السلم والشراكة الذي وقع في صنعاء يوم 21 سبتمبر 2014م لا يمت بصلة إلى قضية شعب الجنوب ولا يعبر عن إرادته ويستجيب لحقوقه ومطالبه.

 وقال إن شأنه شأن المبادرة الخليجية لم يشارك فيه ولم يوقع عليه وان من شارك أو وقع لا يمثل إلا نفسه, مؤكداً رفض الاتفاق جملة وتفضيلاً.

وقال المجلس إن لشعب الجنوب خيارات أخرى مفتوحة سوف تعيد إليه كامل حقوقه غير منقوصة، داعياً إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة كل التطورات و الأحداث والطوارئ والاحتمالات والتعبئة الشاملة للسيطرة على الأرض .

 و طالب المجلس من الحوثيين أن يقيموا بروح من المسئولية الأوضاع والقضايا التي أدت إلى اجتياح الجنوب وتطورات أحداث 21سبتمبر2014م التي كانت ناتجة لسياسة ونهج النظام السابق وان لا يرتكبوا نفس الأخطاء التي أضاعت اكثر من 20عاماً من الأمن والاستقرار والتنمية في الجنوب واليمن, داعياً إياهم إلى مفاوضات ثنائية مباشرة بين ممثلي الجنوب وممثلي الشمال.

‌وشدد على أن تكون هذه المفاوضات تحت إشراف إقليمي و دولي وأن تكون في بلد محايد.

وأبدت رئاسة مجلس الثورة أسفها لما قام به جمال بن عمر باعتباره ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة وقالت إنه كان المفترض منه أن يكون محايداً بين الأطراف المتنازعة لا يكون فيها أحد الأطراف وينحاز إلى طرف النظام على حساب قضية شعب الجنوب.

ودعت في هذا السياق الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في مواقفها نحو قضية شعب الجنوب.

وأفادت بأن ما جرى ويجري وكذا ما وصلت اليه الأحداث والتطورات كان مخططاً له ومتفقاً عليه بين الأطراف المنتصرة بالعاصمة صنعاء وقد فرضتها التحالفات السياسية والعسكرية والأمنية لما يعانيه النظام من أزمات متعددة الجوانب.

وأوضح البيان أن النتائج التي حققت الاتفاق الذي توج بأحداث 21سبتمبر قد حددت الأطراف والقوى التي تتقاسم الغنائم والفوائد من إسقاط الجرعة والحكومة وتنفيذ نتائج الحوار التي رفضها الجنوب.

واتهمت الأطراف الموقعة لما يسمى باتفاق السلم والشراكة بتزييف إرادة شعب الجنوب المعبر عنها في اكثر من 13 مليونيه في التحرير والاستقلال واستعادة دولته كامل السيادة- حد تعبير البيان.

 وأشارت إلى أن العناصر الجنوبية التي شاركت بالتوقيع على الاتفاق باسم الحراك لا تمثل أو تعبر عن إرادة الشعب وانها لا تمثل إلا نفسها .

وقالت إن مصلحة شعوب دول المنطقة تقتضي حل النزاع القائم بين شعب الجنوب العربي وشعب الجمهورية العربية اليمنية ، لا أن تكون داعمة لطرف على حساب طرف آخر، وان العدل والإنصاف يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في توجهها على قاعدة مواقفها المشرفة بمدينة أبها السعودية المعلن من قبل وزراء دول المجلس أثناء حرب 1994م والوقوف مع شعب الجنوب لاستعادة دولته على أرضه لضمان الأمن والاستقرار وتأمين مصالح ومستقبل أفضل للدول والشعوب جميعها في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وأكدت رفض شعب الجنوب كل أشكال العنف و الإرهاب و تصديره في المنطقة ورفض الصراعات المذهبية ، وانه سوف يكون شريكاً فعالاً في مقاومتها و بتجفيف منابعها .

ورحبت بالمبادرات والجهود التي تهدف إلى توحيد الصف القيادي للجنوب وفي مقدمتها مبادرة وجهود مجموعة"33", مؤكدة على استعداد المجلس الأعلى للثورة للدعم والمساعدة لإنجاح هذه المبادرات والجهود لما من شأنه إيجاد واجهه سياسية تمثل شعب الجنوب بكل مكوناته وشخصياته المؤمنة بهدف التحرير والاستقلال.

ودعت رئاسة مجلس الثورة شعب الجنوب إلى المشاركة الفعالة والنشطة في مليونية الذكرى"51" لثورة 14 أكتوبر المجيد في مدينة عدن للتعبير عن إرادة الشعب لرفض ما يسمى باتفاق السلم والشراكة, كما دعت إلى تشكيل اللجنة التحضيرية لهذه المناسبة من كل الأطياف الممثلة للشعب في الجنوب.