علق عدد من السياسيين على إعلان مصدر رئاسي توقيع جماعة الحوثي على الملحق الأمني في اتفاق السلم والشراكة الوطنية بعد أسبوع من رفضهم التوقيع عليه ـ بأنه لا يمثل أي إضافة جديدة ولن يغير من الواقع شيئاً وأن الواقع يؤكد- مع مرور كل ساعة من الوقت- أن مسلحي الحوثي يوسعون إحكام سيطرتهم وقبضتهم على العاصمة، كما أنهم أيضاً يقوضون سلطة مؤسسات الدولة من خلال استمرار محاصرتهم للمؤسسات السيادية خاصة بعد إعلانها عن تشكيل ما أسمته باللجان الشعبية من مهامها القيام بوظائف مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.. بالرغم من مرور أسبوع على توقيع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي كان قد أكد ممثل الأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر, أن التوقيع على تلك الاتفاقية أصبح ملزماً لجميع الأطراف بالالتزام وتنفيذ ما ورد فيها وملحقاتها إلا أن ذلك لم يتم.
وأكد الدكتور/ محمد الظاهري- أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء لقناة الجزيرة مساء أمس-أكد أن اليمنيين لا يجدون سوى التوقيع على الاتفاقيات وأن توقيع الاتفاقيات لا جدوى منها طالما وبقي الواقع في العاصمة على ما هو عليه, موصفاً- في سياق رده على استفسارات القناة حول ما يمكن أن يمثله التوقيع على الملحق الأمني- من إضافة قال: "بأن جماعة الحوثي قد وضعت نفسها في محل اختبار أمام المجتمع المحلي والدولي".
وإزاء تلك المتغيرات- التي يفرضها مسلحو الحوثي على أرض أمانة العاصمة صنعاء من سيطرة وحصار لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وهو ما دعا العديد من المراقبين السياسيين إلى اعتبار ذلك استلاباً بقوة السلاح لسلطات الدولة المتمثلة في السلطة الشرعية للرئيس هادي، وهو الأمر يمكن وصف السلطة الشرعية في الوضع الراهن الذي تفرض جماعة الحوثي بقوة السلاح سيطرتها على العاصمة, بأن السلطة الشرعية أصبحت مستلبة سلطاتها وأن الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، المنتخب أصبح اليوم بلا سلطة، وأن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه سيكون له انعكاسات خطيرة وغير مسبوقة على تدفع باليمن نحو انهيار الشكل الشرعي للدولة بعد أن انهارت قدراتها وانتقال اليمن إلى مرحلة التشطير.
ودعا السياسيون السيد/ جمال بن عمر, إلى التحلي بالشفافية في توصيف مخرجات الأحداث الراهنة وفقاً لما تقتضيه أمانته في المسؤولية الملقاة على عاتقه من المجتمع الدولي.
هذا وكان مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن/ جمال بنعمر, عبر عن ترحيبه بالتوقيع على ملحق وثيقة السلم والشراكة الوطنية المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى لاتفاق السلم والشراكة الوطنية, من قبل كافة الأطراف السياسية.
وأوضح جمال بنعمر بأنه لم يكن هناك ضرورة للتوقيع على الملحق لأن الملحق جزء من الوثيقة التي وقعت عليها جميع الأطراف, لكن لرفع أي التباس أصبح من الضروري التوقيع كذلك على الملحق وقد أجمعت الأطراف السياسية كلها على ذلك.
وأكد بأن هذا التوقيع اليوم يوضح بشكل قاطع ولا يترك أي مجال للبس بخصوص وضع الوثيقة و ملحقها.. وذكر مساعد أمين عام الأمم المتحدة و مستشاره الخاص لليمن, جمال بنعمر بأن هذه الوثيقة كما أكد سابقا هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة.
وأضاف مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن: في هذه الظروف التي تعيشها اليمن, هذا الاتفاق بمجمله يعتبر خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية والدفع بالعملية السياسية, فهو يعالج القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وذكر مساعد أمين عام الأمم المتحدة و مستشاره الخاص لليمن, أن الأطراف السياسية التزمت كما هو منصوص عليه في البند 16 من الوثيقة بحل أي خلافات تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه عبر الحوار المباشر و من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم الأمم المتحدة.
كما شدد بن عمر على التزام كل الأطراف السياسية بالتنفيذ الكامل لكل ما ورد في هذا الاتفاق وبشكل فوري لإخراج البلد من الأزمة الحالية.. وأكد أنه في هذا الصدد- وكما طلب منه حسب البند 17- سيواصل مراقبة أي انتهاكات من أي طرف كان.. وأن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم الفني والسياسي اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق كما أنه مستعد كذلك لإدانة وكشف أي خرق لهذا الاتفاق. ـ بحسب صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي "أنصار الله" محمد عبد السلام، السبت، أن جماعته وقعت على الملحق الأمني في اتفاق السلم والشراكة.
وأوضح عبد السلام- في تصريح نقلته وكالة "خبر" للأنباء- أنه تم التوقيع على الملحق الأمني بعد إجراء تعديلات بسيطة، مضيفاً أنه تم التوافق على الملحق الأمني الأخير بعد التعديلات.
وقال: "من مصلحتنا أن يكون هناك أمن واستقرار ونحن نتشاور دائماً مع وزارة الدفاع والشرطة العسكرية ورئاسة الجمهورية فيما يخص الجانب الأمني في العاصمة والمناطق الأخرى".
وأضاف ناطق الجماعة- في سياق حديثه- إن الملحق الأمني المتفق عليه سيعالج الكثير من القضايا الأمنية سواءً فيما يتعلق ببسط نفوذ الدولة أو فيما يتعلّق بأمن العاصمة".
واختتم عبد السلام بالقول: " نسعى بشكل متواصل ومستمر مع الجهات المعنية بما فيها الأجهزة الأمنية إلى تثبيت الاستقرار ومعالجة أي اختلالات قد تحصل".
