شهدت إحدى أهم قاعات المحاكم العريقة في مدينة عدن يوم أمس عقد أولى جلسات الترافع في قضايا العدالة الانتقالية ولأول مرة في تاريخ اليمن تُعقد مثل هذه الجلسات في الترافع.
المحكمة الرمزية للعدالة الانتقالية نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني ضمن المرحلة الثانية من مشروع العدالة الانتقالية الذي تنفذه المؤسسة بدعم من مشروع استجابة.
المحكمة الرمزية عُقدت برئاسة القاضي كفاح سعيد وأمين السر هويدا حسن عبد الله وتضمنت ثلاثة جلسات الأولى كانت خاصة بالاختفاء القسري والعنف المرتكز على النوع الاجتماعي في فترات النزاع مع الانظمة المتسلطة والإفلات من العقاب للانتهاكات بحق المرأة والجلسة الثالثة خصصت للقتل خارج نطاق القانون وشهدت الجلسات تقديم عدد من المرافعات حول قضايا قدمها حقوقيين ونشطاء ومحاميين حول المواضيع الرئيسية في المحكمة الرمزية حيث تم الخروج بعدد من التوصيات على النحو التالي:
وخرجت قضية الاختفاء القسري بعدة توصيات تمثلت في : التأكيد على ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية والاستخباراتية وبما يخدم مصلحة المواطن وتحقيق الغاية من تواجد هذه المؤسسات والمتمثلة بحماية الوطن حياة المواطنين، وضرورة الإسراع بإصدار القانون الوطني الخاص بمناهضة الاختفاء القسري وعلى أن يكون مُعداً على أيادي خبراء من ذوي الاختصاصات والخبرة في هذا المجال, وإلزام الدولة بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الاختفاء القسري، ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمعالجة شاملة تُعنى بتوفير الرعاية والعناية اللازمة وأسر ضحايا جرائم الاختفاء القسري, وكذا ضرورة صدور قانون وطني لتطبيق آليات العدالة الانتقالية في الجمهورية اليمنية استنادا لمبادئ حقوق الإنسان والمحددة في التشريعات الدولية ووفقاً لمبادئ روزنبرغ المسبعة الخاصة بالعدالة الانتقالية وتحديداً وآلياتها التنفيذية.
كما تضمَّنت توصيات قضية الاختفاء القسري :التأكيد على أهمية توفير المؤسسات التي تنفذ برامج إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي لضحايا الجرائم التي ترتكب خلال فترة الصراعات المسلحة والنزاع على السلطة.
وفي توصيات قضية العنف المرتكز على المرأة "الاغتصابات" فقد شملت على توصيات عدة وهي: تطوير المنظومة التشريعية الوطنية بحيث تستوعب الظروف الزمنية التي ترتكب فيها الجرائم ضد النساء والأطفال خلال مراحل الصراعات المسلحة والنزاعات السياسية، وتأهيل المؤسسات المعنية بإجراء الفحص الطبي (الطبيب الشرعي) وفقا للاتفاقيات الدولية، وكذا التعويض العادل للمجني عليها(المادي والمعنوي).
أما عن توصيات قضية القتل خارج نطاق القانون فشملت: إدانة كل الجهات المسؤولة عن أعمال القتل التي تطال المدنيين خارج نطاق القانون والتحقيق وفتح الملفات الخاصة بالقتل خارج نطاق القانون ومحاسبة كل مرتكبي تلك الجرائم او الجهات التي أصدرت الأوامر بالقتل, والإصلاح المؤسسي لكافة أجهزة الدولة خصوصا خلال الفترات الزمنية التي تخللها صراعات سياسية أودت بحياة أبرياء إضافة إلى حث الدولة على التوقيع والمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية الأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية لا تدخل بالمشهد السياسي والذي تضمن بها الدولة حماية حقوق المواطنين بما لا يسمح تكرار ارتكاب إي انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات الدولية ، وحث الدولة على المصادقة على قانون العدالة الانتقالية والعمل بآلياتها بما يتعين تشكيل لجان حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء.
كما تضمَّنت التعويض العادل لأولياء دم المجنى عليهم بموجب قانون العدالة الانتقالية والمصادقة عقب المصادقة عليه.
وقد شكَّلت لجنة تنفيذ المحكمة الرمزية للعدالة الانتقالية مشكَّلة من قضاة ومحامين وناشطين حقوقيين برئاسة المحامي صالح ذيبان ساهموا في إيصال إجابات حول عدد ن التساؤلات هي: هل ستحظى إجراءات مواجهة انتهاكات حقوق الانسان بإصلاحات من شأنها تعزيز حقوق الانسان وواجبات حمايتها على مستوى القوانين والتشريعات والمؤسسات؟
وفي سياق الموضوع أوضحت رئيسة مؤسسة جود للأمن الإنساني مها محمد عوض بأن الهدف من تنفيذها دعم ومناصرة آليات العدالة الانتقالية وتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع ، مشيرةً إلى أن المرافعات التي تمت في القضايا حاولت البحث عن كشف الحقيقة في انتهاكات حقوق الانسان وأهمية إنصاف الضحايا بالاستماع الى شهادات حية عن حالات مختارة كالإخفاء القسري والقتل، والنزوح أو التشرد بالإضافة الى التمييز والعنف ضد المرأة (كما في جرائم الاغتصاب والاختطاف).
