أمضينا 24 يوماً منذ سقوط أو بالأصح إسقاط العاصمة بيد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في 21 سبتمبر الماضي وهو اليوم ذاته الذي تحوَّل بقدرة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي وجماعة انصار الله الحوثية وبرعاية المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر وبمشاركة أمناء وممثلي الأحزاب والمكونات والتي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المُنقضي مطلع العام الجاري تحول اليوم ذاته 21/9/2014 إلى مناسبة على توقيع من سبق ذكرهم في ساعات الليل الأولى لما بات يُعرف بـ" اتفاق السلم والشراكة الوطنية" كعقدٍ جديد للمرحلة على انقاض المبادرة الخليجية كما يراه البعض فيما لا يراه البعض الآخر من الشركاء كذلك وفي الوقت الذي استمرت فيه الأسباب التي قام عليها الاتفاق في الانتشار والاتساع والانشطار نووياً ودونما توقف حتى اللحظة.
خارطة اتفاق السلم والشراكة ومنذ الوهلة الأولى للتوقيع عليها واجهت تعثُّر التوقيع على الملحق الأمني من قِبل جماعة أنصار الله والتي وقَّعت عليها بعد مرور أربعة أيام؛ ما ترتب على ذلك تأخير البنود المعلَّقة باعتماد أسعار مشتقات النفط ومن ثم تسمية المستشارين السياسيين والذي تأخر أيضا إلى اليوم العاشر واستمرت المخالفات للاتفاق بتأخير تسمية رئيس الحكومة ومع تسمية الدكتور/ أحمد بن مبارك في اليوم السابع عشر جاء الاعتراض من حزب المؤتمر الشعبي العام والرفض من جماعة انصار الله الحوثية للقرار وتلاه حادث التفجير الإرهابي في ميدان التحرير الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى, وفي اليوم العشرين تم التوافق وأصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قراراً آخر يُسمِّي المهندس/ خالد محفوظ بحاح رئيسا للحكومة الجديدة وهو وزير وسفير سابق في حكومات حزب المؤتمر الشعبي العام ويرى كثيرون أن القرار يخالف مبادئ الاتفاق الموقَّعة ولتستمر المخالفات التي تجاوزت" مُدَد التزمين" لتنفيذ البنود والالتزامات إلى مخالفة صميم نصوص الاتفاق..
ينص البند الثاني من الاتفاق على أنه وخلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق يصدر الأخ رئيس الجمهورية مرسوماً لتوسيع مجلس الشورى بناءً على مخرجات الحوار الوطني وبما يكفل الشراكة الوطنية وها نحن في اليوم الـ24 ولم يتم ذلك حتى الساعة والكرة في ملعب الرئيس هادي وحده.
يتضمَّن البند التاسع من الاتفاق مراعاة عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لضمان تمثيل عادل للمكوِّنات وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً وها نحن في اليوم الرابع والعشرين ولا جديد سوى استقالة القيادي المؤتمري ياسر العواضي من عضوية الهيئة قبل ثلاثة أيام (أي في اليوم الواحد والعشرين) للاتفاق.
ينص البند الخامس عشر من الاتفاق على أنه وفور توقيع هذا الاتفاق واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية وإعلان رئيس حكومة جديد يتم إزالة المخيمات من محيط المنشآت الحيوية ومن ضمنها حزيز، الصُّباحة، المطار، وها نحن اليوم وبعد نفاذ الشروط الثلاثة وآخرها إعلان رئيس الحكومة يوم أمس الأول لم يتم تنفيذ ما يتعلق بإزالة المخيمات من تلك المناطق المذكورة بالاسم بل إن أعداد المخيمات والمسلحين والنقاط الأمنية داخل وخارج العاصمة في ازدياد مستمر..
البند السادس عشر من الاتفاق أشار إلى لجنة تفسير مشتركة تؤسَّس بدعم من الأمم المتحدة لحل الخلافات بين الأطراف وهي مُلزمة للجميع وحدثت خلافات مع تعيين بن مبارك ومع ذلك لا وجود للجنة التفسير حتى اليوم الرابع والعشرين وربما أنها على غرار لجنة تفسير المبادرة الخليجية التي لم يتم تشكيلها حتى اليوم وقد استعاض الرئيس هادي بلجنة رباعية" بن دغر ـ هلال ـ الأحمدي ـ قحطان" لاحتواء أزمة تعيين مبارك.
وفيما يخص البنود العشرة للملحق الأمني لم يتم حتى اللحظة تنفيذ أي بند منها ولا حتى جزء من بند" ولا كلمة أو حتى حرف واحد"ـ بل على العكس وخلافاً لبنود الملحق الأمني فقد اتَّسعت رقعة سيطرة مسلحي جماعة انصار الله الحوثية داخل العاصمة على الملف الأمني متجاوزةً الأمن العام إلى الأمن السياسي والقومي وملفاتها..
وفيما لم يجف بعد حبر التوقيع على الاتفاق مساء 21 سبتمبر الماضي ـ استمرت المناوشات المسلحة داخل العاصمة واستباح المسلحون المنازل والمؤسسات والشركات واستمر نهب السلاح الثقيل من معسكرات الدولة في العاصمة وعلى مرأى ومسمع لأكثر من خمسة أيام, كما باشرت جماعة انصار الله الحوثية ومسلحوها القيام بأدوار مؤسسات الضبط القضائي من شرطة ونيابة عامة بل وأعلنت عن " دور مظالم" تحل محل القضاء والمحاكم بعد أن أعلنوا أنهم لجان شعبية للمساندة في حماية أمن المنشآت العامة والخاصة.
وبعد مرور 24 يوماً من اتفاق السلم والشراكة سيطر مسلحو الحوثي على محافظات الحديدة وحجة وذمار وريمة ويخوضون مواجهات في البيضاء ويتحدثون عن الاتجاه نحو تعز وإب والمحافظات الجنوبية بدلاً من الانسحاب من العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وهذا موجز تفصيلي لأربعة وعشرين يوماً على اتفاق السلم والشراكة وما تلا ذلك على الأرض.
