طالب الكاتب والمحلل السياسي عبدالناصر المودع الأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية في اليمن باعتبار المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر معرقلاً للتسوية السياسية لدوره في تدمير اليمن.

وأضاف المودع في تصريح لـ"أخبار اليوم" تعليقاً على وصول بن عمر إلى صنعاء؛ بأن بن عمر مارَس ويُمارس أدواراً مشبوهة تضعه في خانة المتواطئ مع الحوثيين، أو الفاشل في أداء مهمته إن أحسنّا الظن بالرجل.

وقال المودع: إن قرارات مجلس الأمن وتحديداً القرار الأخير يهدد كل من يثبت عرقلته للعملية السياسية الجارية في اليمن بالعقوبات، ويمكن اعتبار بن عمر ضمن المعرقلين كونه قدم ولا زال يقدم المساعدة للحوثيين في تمددهم العسكري، والذي يعتبر عرقلة واضحة للتسوية السياسية، وتمثلت مساعدة بن عمر للحوثيين بكونه لم يسمهم ولم يدنهم على كل ما قاموا به من حروب وسيطرة على العاصمة وانقلاب على التسوية؛ فدوره- وفق قرارات مجلس الأمن- أن يشير إلى مثل هذه العرقلة الواضحة التي لا تحتاج إلى دليل أو لجنة تحقيق، إلا أنه – أي بن عمر– لم يكتفِ بالصمت وعدم الإدانة, بل قام بالتغطية على كل جرائم الحوثيين ابتداءً من دماج وحتى غزواتهم المتواصلة على بقية أرجاء اليمن.

وأشار إلى أن بن عمر ظل خلال هذه الأحداث يضلل مجلس الأمن والعالم الخارجي، بتقاريره التي تزيف الحقائق، وتظهر الحوثيين وكأنهم لا يقومون بعرقلة التسوية، وتصوير حروبهم على أنها ضد جماعات مسلحة، وليست ضد الدولة اليمنية، فحتى لو كانت تستهدف جماعات معينة، فإن نتيجة ما كانوا يقومون به كان يقوض سلطة الدولة ويساهم في انهيارها الذي نشهده الآن.

وأردف المودع في تصريحه: بن عمر يمارس حالة من الاستغباء حين يقول بأنه يبحث عن أدلة عن المعرقلين، وكأن الغزو العسكري للعاصمة، ومناطق اليمن المختلفة، ونهب معسكرات الدولة والسيطرة على أسلحة الجيش، ليست أدلة كافية تدين الحوثيين بالعرقلة، ولا أعرف متى سيكتشف بن عمر عرقلة الحوثيين. وأكثر ما يثير الاستغراب- بحسب المودع- أن بن عمر في أكثر من تصريح يتحدث عن الأطراف التي ساعدت الحوثيين ليعتبرهم معرقلين، بمعنى أن بن عمر لا يعتبر الحوثي معرقلاً، وإنما شريكاً في العملية السياسية، فيما هو يبحث عن من ساعده ليعتبره معرقلاً.

وفي هذا الشأن يشير المودع إلى أن كلام بن عمر في هذه الجزئية يهدف من ورائه إلى تحميل الرئيس السابق صالح وزر ما قام به الحوثي، فيما يبرئ الحوثي من أفعاله، وهذا الكلام لا يمكن وصفه إلا بأنه حالة من التضليل والاستحمار- على حد وصفه.

وعن الغرض من تحميل صالح المسئولية، يقول المودع إن هذا الأمر يأتي وفق أجنده، قال إنه قد أشار لها في أكثر من مقال وتصريح، وتقوم هذه الأجندة على تفكيك وإضعاف المنظومة الحاكمة التي كانت تحكم اليمن حتى 2011، والتي يمكن اختصارها في الرئيس السابق صالح واللواء علي محسن وأبناء الأحمر وحزب الإصلاح، وهي الأجندة التي نظر لها الحزب الاشتراكي، وتولى تنفيذها الرئيس هادي من خلال موقعه، ويقوم بتسويقها للعالم الخارجي جمال بن عمر - حسب المودع - وتقوم هذه الأجندة على فكرة تحمل في ظاهرها الخير والصلاح لليمن، كونها تدعي بأن الإصلاح في اليمن لن يتم إلا بتفكيك المنظومة التي كانت تحكم اليمن، والتي يشار لها بمراكز القوى القبلية والعسكرية، وإضعافها أو إلغاء وجودها، ولتطبيق هذه الأجندة تم استخدام ورقة الانفصال في الجنوب، والذي قام الرئيس هادي – بحسب المودع – بدعم الحركة الانفصالية وتصعيد خطابها، واستخدام الحوثي كأداة أو بلدوزر عسكري يكتسح تلك المنظومة ويدمرها. وبما أن الحوثي قد تمكن من إضعاف أحد أجنحة تلك المنظومة (حزب الإصلاح وحلفائه العسكريين والقبليين) فإن الدور الآن على الجناح الثاني وهو الرئيس السابق صالح، والذي يتم تضخيم دوره في غزوات الحوثي، وتحميله مسئولية ما حدث.

ويستدرك المودع بالقول إن الرئيس السابق صالح قد ساهم بغباء بتنفيذ جزء من الأجندة، التي تستهدفه، حين تحالف مع الحوثي بشكل من الأشكال للانتقام ممن ساهموا بخروجه من السلطة، غير أنه الآن قد أتى الدور عليه، حيث يقوم الرئيس هادي، وبن عمر باستهدافه واعتباره المسئول عن سقوط صنعاء، فيما المسئول الأول عن هذا السقوط هو الرئيس هادي ووزير دفاعه، والمبعوث الأممي جمال بن عمر، فكل هؤلاء شرعنوا انقلاب الحوثي في الوثيقة والتي يسمونها زوراً (وثيقة السلم والشراكة الوطنية) والتي هي ليست إلا بمثابة البيان الأول للانقلاب، وأخطر ما في هذه الوثيقة أنها شرعنت للانقلاب في الداخل والخارج، وأظهرت للعالم وكأن القوى السياسية اتفقت عليها فيما بنودها الأساسية صاغها الحوثي وبن عمر والرئيس هادي، وتوقيع الأطراف الأخرى خاصة حزب الإصلاح لم تكن إلا حالة من حالات الزواج بالإكراه – حسب وصفه – فلا يعقل أن حزب يوقع على وثيقة فرضها الطرف الذي كان ينهب مقراته في نفس اليوم.

وعن دوافع بن عمر في المشاركة في الأجندة التي ذكرها ، يقول المودع، إن أي تحقيق قضائي تقوم به الأمم المتحدة سيكشف أن كان بن عمر قد تلقى رشوة مالية من الرئيس هادي، كما يتهمه البعض، أو أن المسألة لا تعدو من كونها انحيازاً بريئاً من بن عمر لوجهة نظر بعض القوى السياسية التي تقف وراء الأجندة المذكورة. وفي كل الأحوال – حسب المودع – فإن بن عمر يعتبر متواطئاً مع الحوثي والرئيس هادي، بغض النظر عن دوافعه ونواياه، فالأمور تقاس بالنتائج، وليس بالمقاصد، فالسكوت على تمدد الحوثي وغزواته، والتي أدت عملياً إلى دخول اليمن مرحلة الانهيار هي جريمة أياً كانت أسبابه.

وفي نهاية تصريحه أشار المودع إلى أن على اليمنيين أن يعملوا قائمة سوداء بكل من شارك في تدمير اليمن عبر تشجيع الحوثي أو التنظير لما قام ويقوم به، أو المشاركة المباشرة وغير المباشرة في أعماله، لتتم محاكمتهم قضائياً أو سياسياً أو أخلاقياً.

 وفي هذا الشأن يقول بأن بن عمر ينبغي أن يكون على رأس هذه القائمة، هو وياسين سعيد نعمان والرئيس السابق صالح والحالي هادي ووزير دفاعه ناصر.