أكد الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور/ محمد صالح القباطي رفض أحزاب اللقاء المشترك لعملية توزيع الحقائب الوزارية التي كشف عنها رئيس الحكومة الجديد خالد محفوظ بحاح والذي كشف خلالها عن حصة كل مكون سياسي من عدد المقاعد في الحكومة المقبلة، عبر بوست نشره بحاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس، وأكد خلاله أن الحقائب السيادية الأربع "الداخلية، الدفاع، المالية، الخارجية" هي من حصة رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي..
وقال الدكتور القباطي في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" هذه القسمة لسنا فيها طرف كأحزاب اللقاء المشترك، وهي نفس الصيغة التي تم تسريبها خلال الأيام الماضية كصيغة مقترحة من مستشاري رئيس الجمهورية، ولازالت مقترحاً ولم تُقر بعد وما كان ينبغي أن تعلن قبل إقرارها، مضيفاً: نحن لسنا طرفاً في هذا التوزيع وغير موافقين عليه واعترضنا عليه في حينه وأرسلنا رسالة في هذا الصدد إلى رئيس الجمهورية وضحنا خلالها موقفنا..
وأشار القباطي إلى أن هذا التوزيع يُكرس نوعاً من الهيمنة لطرف سياسي على بقية الأطراف، ويقصي أطرافاً أخرى موقعه على اتفاق السلم والشراكة من التشكيلة الحكومية القادمة، مبدياً استغرابه!؛ على أي معايير تم الاعتماد في هذا التوزيع، موضحاً أنهم قدموا رؤية للتوزيع وللتمثيل في إطار الحكومة القادمة؛ بحيث تكون لزاماً حكومة شراكة وطنية حقيقية وليست شكلية..
وذكر الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أنهم وضعوا معايير لتشكيلة الحكومة القادمة، وأبرز هذه المعايير أن يتم تمثيل كل الموقعين على اتفاق السلم والشراكة، في الحكومة القادمة, كون البند الأول من هذا الاتفاق ينص على تمثيل الموقعين عليه في إطار حكومة الشراكة الوطنية، منوهاً إلى أن من بين المعايير التي وضعوها بأن يكون تمثيل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم بنفس نسب تمثيل المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن هذا التوزيع الذي كشف عنه بحاح تجاهل هذين المعيارين في التشكيلة المعلنة..
وأضاف القباطي: إذا تم فرض هذه الصيغة الغير عادلة التي تهمش البعض وتقصي البعض, فنحن غير موافقين عليها وقد أوضحنا في الرسالة التي وجهناها للرئيس والبيان الصحافي أنه إذا تم الإصرار على المضي بهذه الصيغة غير العادلة فنحن مستعدون لدعم هذه الحكومة دون المشاركة فيها بشرط أن تقوم على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية..
وحول ما إذا كان معيار السلاح والسيطرة على الأرض هو المعيار الذي تم الاعتماد عليه في هذا التوزيع قال القباطي: لا نعلم إلا للتأكيد أن المعيار الذي تم الاعتماد عليه هو معيار غير عادل بكل المقاييس ولا يتناسب مع مضامين اتفاق السلم والشراكة وروح مؤتمر الحوار الوطني الذي قام على أساس الشراكة الوطنية..
وأفاد الناطق باسم المشترك أنه من خلال ملاحظة وقراءة الحقائب الوزارية التي تم توزيعها فقد تم منح أحزاب اللقاء المشترك وهي سبعة أحزاب رئيسية حصة مساوية بحزب واحد هو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من خلال إعطائه تسع حقائب، مشيراً إلى أنهم في المشترك رفضوا صيغة التكتلات السياسية للمشاركة في الحوار وشددوا على أن تشارك الأحزاب كأحزاب منفردة وعلى هذا الأساس أيضاً تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة من قبل ثلاثة عشر حزباً ومكوناً سياسياً..
ووجه الدكتور القباطي دعوة في ختام تصريحه إلى احتواء هذا الموقف والتسريع بتشكيل هذه الحكومة من خلال الصلاحيات التي منحت للرئيس ورئيس الحكومة عبر دعوة كافة المكونات والأحزاب السياسية الموقعة على الاتفاق، والاستماع لأطروحاتهم وحججهم ليتسنى لهم بعد ذلك تشكيل الحكومة وفقاً لتبرير منطقي وعادل يحقق مضامين اتفاق السلم والشراكة.
وكان رئيس الحكومة الجديدة خالد بحاح قد نشر في صفحته قائمة بالحقائب الوزارية التي تتقاسمها بعض الأحزاب والمكونات السياسية مع احتفاظ الرئيس هادي بالأربع الوزارات السيادية..
- المؤتمر الشعبي العام: الإدارة المحلية والثروة السمكية والصحة والإعلام والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والسياحة ووزيري دولة.
- اللقاء المشترك: وزارة التخطيط والنقل والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم العالي والمياه والبيئة وشؤون المغتربين وشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير دولة.
- الحرك الجنوبي: وزارة التربية والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والأشغال العامة والصناعة والتجارة والزراعة والشؤون القانونية.
- جماعة الحوثيين: وزارة العدل والكهرباء والخدمة المدنية والنفط والتعليم الفني والثقافة.
