دعت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، أبناء المحافظة إلى الوقوف مع السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس باستقرار الوطن والإضرار بالسكينة العامة..
جاء ذلك في اجتماعها أمس الأحد برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة والخطط الكفيلة بتعزيز جهود رجال الأمن في حفظ الاستقرار والسكينة العامة.
وفي الاجتماع الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محسن ناصر قاسم وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة، أكدت اللجنة الأمنية رفضها لكافة المظاهر المسلحة في المحافظة وكل أشكال العنف.. مشيرة إلى أن المطالبة بالحقوق المشروعة يأتي من خلال التعبير السلمي والحوار ووفقاً لما كفلته القوانين المنظمة لذلك.
وجددت اللجنة وقوفها إلى جانب القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية لإخراج الوطن من الظروف الصعبة التي يمر بها والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكدت رفضها للدعوات التي تطالب بالتجنيد من أي طرف كان دون التنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية واستخدام الميلشيات المسلحة تحت أي مبرر لتجنيب المحافظة المخاطر وعدم الزج بأبناء حضرموت في الصراعات السياسية والحزبية والطائفية باعتبار مسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار من مهام رجال الأمن.
وأهابت اللجنة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة والشائعات الزائفة الهادفة إلى جر المحافظة إلى العنف.
وكان محافظ حضرموت قد أشاد في الاجتماع بجهود أجهزة الأمن الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها.
وحث المحافظ الديني الأجهزة الأمنية على المزيد من اليقظة بما يضمن حماية المواطن والمصالح العامة والخاصة والتحلي بالأخلاق والمعاملة الحسنة.
