صدر يوم أمس السبت قرار حكومي لرئيس مجلس الوزراء برقم ( 418 ) لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي وتحديد مهامها واختصاصاتها، وتضمن القرار تسع مواد..
وجاء في مادته الأولى: تشكل لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية بالحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية وعلى النحو التالي:
أولاً: ممثلو الحكومة:
- عادل عبد الله احمد ذمران - ممثل عن وزارة الكهرباء .
- أمين عبد الجبار المحمدي - ممثل عن وزارة الماليــــة .
- حمود علي النجار - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
- د. محمد احمد علي الحاوري - ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
- سلطان محمد الجرادي - ممثل عن وزارة الشؤون القانونية .
- محمد حسين البيضاني - ممثل عن وزارة النفط والمعادن .
ثانياً : ممثلو المكونات السياسية:
- د. محمد احمد الافندي.
- د.محمد سعيد حلبوب
- د. ابراهيم محمد علي المؤيد
- محمد سعيد ظافر الشامي
- ياسر محمد قاسم باسردة
- د. عبد الخالق عبدالمجيد عبده محمد
وستقوم اللجنة وفقاً لمبادئ اتفاق السلم والشراكة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، واقترح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته، وإعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل المحددة بــ (3000) ريال للعشرين اللتر في غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب.
الى ذلك صدر امس قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية..
وشكلت اللجنة على النحو الآتي :
أولاً : ممثلو الجانب الحكومي:
- وزير الداخليـة.
- وزير الدفــــاع.
- وزير الماليــــة .
- وزير الشؤون القانونية.
- وزير النقــــــل.
- وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار.
- وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
ثانياً: ممثلو المكونات السياسية:
- ياسين محمد عمر أحمد مكاوي.
- محمود عبدالقادر الجنيد.
- انصاف على مايــو.
- د. أحمد عبيد بن دغر.
- د. عبدالرحمن عمر السقاف.
ووفقا للقرار تتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالمبادئ للقضية الجنوبية(بالإضافة للنقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشر الخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة وخلق البيئة الملائمة للقضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار) بحيث تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة..
وشكلت اللجنة وفقا للقرار ل على النحو الآتي:
أولاً : ممثلو الجانب الحكومي:
- وزير الداخلية.
- وزير الدفــــاع.
- وزير الماليــــة.
- وزير الشؤون القانونية.
- وزير النقـــــل.
- وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار.
- وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (حسن محمد زيد)
ثانيا : ممثلو أنصار الله:
- مهدي محمد حسين المشاط
- عبدالواحد ناجي محمد أبو راس
- قاسم قاسم حسن علي الحمران
- حمزة علي محمد زيد الحوثي
- حسن عبدالرحمن محمد الحمران
وتتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالضمانات والحلول لقضية صعدة، تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ.
وتقوم اللجنة بإنجاز المهام المناطة بها وتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
