أشهر نشطاء وحقوقيون بالعاصمة صنعاء أمس" الحملة الوطنية لرفض ومناهضة دمج المليشيات في مؤسستي الدفاع والأمن "رفضاً للاستيلاء على الجيش وشرعنة العنف.

وقال القائمون على الحملة إن المطالبة بدمج المليشيات بالجيش يمثل تصادماً فجاً مع ما اتفق عليه اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ( فريق أسس بناء الجيش والأمن) والدستور القادم والقوانين التي ستنبثق عنه.

وأضاف الناشطون إن دمج المليشيات بالجيش يعني تنصلاً واضحاً وانقلاباً على اتفاقية السلم والشراكة و يعكس توجهات انتهازية تحاول استغلال معاناة الناس، وتغلب منطق القوة.

وأكد الناشطون- خلال مؤتمر الإشهار- أن قضية وجود مئات الآلاف من الخريجين الجامعيين الذين يفترض أن يعطوا الأولوية في التوظيف إذا ما تم إلغاء ما يقدر حتى الآن بـ (150) ألف وظيفة وهمية في الجيش والأمن وتحويل موازنتها لاستيعاب الشباب في القطاع المدني كخطوة أولى.

وتعهد الناشطون باستمرار النضال المدني مع كافة اليمنيين حتى إسقاط المؤامرة ورحيل المليشيات وإعادة كل ما تم نهبه من ممتلكات خاصة وعامة، وعودة الدولة للقيام بمهامها الدستورية والأخلاقية، مؤمنين أن إرادة الشعوب لا تقهر.