كشفت وثائق حصلت "أخبار اليوم الاقتصادي"، على نسخة منها، عن تسبب مدير مصنع اسمنت عمران في حدوث خسائر فادحة تكبدها المصنع خلال عامي 2013-2014، وتنوعت المخالفات بين الصرف بالمخالفة للقانون، وأخرى تكشف عن قضايا فساد مالي وإداري.

ومن أبرز المخالفات التي أوردتها الوثائق، صرف مكافأة شخصية بمبلغ مليون وثمان مائة ألف ريال خلال شهري رمضان وشعبان، وخلال تلك الفترة كان المصنع متوقف عن الإنتاج بسبب الأوضاع التي شهدتها المحافظة.

الاستحواذ على 3 شقق سكنية خاصة بالمهندسين على الرغم من حصوله على منزل سابق ولا يحق له قانونياً، فيما يوجد موظفون أكثر استحقاقا لتلك المساكن من المهندسين والفنيين والذين يتم استدعاؤهم عن الحاجة للعمل بحيث يكونون قريبين من المصنع، وخاصة وقت الطوارئ، و الاستحواذ على باص المصنع الخاص بالموظفين وصرفه لأبنه الأصغر.

والاستمرار في صرف المكافآت المالية والنثريات بصورة مخالفة لقرار مجلس الإدارة رقم 81 لعام 2009 وحرمان معظم الموظفين بالمصنع من المستحقين لتلك المكافآت والعلاوات القانونية المستحقة فيما يتم صرفها لنوابه والموظفين المقربين منه، وصرف المساعدات الطبية والعلاجات بطريقة عشوائية ومخالفة للقانون وصرف تذاكر ونفقات سفر تحت مسمى علاج لأشخاص من خارج المصنع وممن لا يستحقون.

إضافة إلى صرف مبلغ 1650000 ريال للتأمينات على راتبه، حسب تأكيد وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لفتت إلى أنه قام بضم سنوات انقطاعه عن العمل إلى الخدمة، تحت مزاعم "إجازة عن العمل بدون راتب" لغرض الدراسة، وإصدار قرار برفع راتبه من 94 ألف إلى 148 ألف ريال وتسكينه في الدرجة الأولى، وصرف حوافز وإضافي لمدراء كانوا موقفين عن العمل ولا يداومون في المصنع وإدراج اسمه من ضمنهم خلال فترة انقطاعه عن العمل والتي تجاوزت أكثر من 4 سنوات.

ناهيك على إهدار عشرات الملايين تحت مسمى علاوات تشجيعية لمن قام بتعيينهم في وظائف مستحدثة وبطريقة غير قانونية ومخالفة للوائح والأنظمة، واستنزاف أموال المصنع في نفقات وصرفيات خارج القانون وحرمان المهندسين والفنيين والموظفين من حقوقهم، كما كشفت معلومات متطابقة في المصنع أن كمية البترول التي يصرفها ويوزعها القائم بأعمال المدير العام بلغت في الشهر الواحد 162 ألف لتر، حيث تم تخصيص هذه الكمية واعتمادها شهرياً، كما يتم صرفها بنظره وتوزيعها على مشائخ ونافذين من خارج المصنع منذ 2013.

وكذلك إنفاق مئات الملايين في عقود مباشرة مع المقاولين دون إنزال مناقصات عامة طبقاً للنظام والقانون ومن تلك العقود تسوير الأراضي التابعة للمصنع في زجان "خط صنعاء _عمران " والأراضي المجاورة للمصنع وتكليف أشخاص محسوبين عليه لتنفيذها، والاستمرار في بناء استحداث توسعة ملحقات إضافية لسكن بعض الموظفين المحسوبين وأٌقربائه في المدينة السكنية.

إضافة إلى تعمد التوسع في صرف بدل مقطوع "الإضافي" دون التقيد بالآلية التي توضح تنظيم ذلك بهدف إهدار مئات ملايين الريالات شهرياً تحت هذا المسمى، والذي كان يقتصر فقط على المهندسين والفنيين المتواجدين بصورة دائمة في المصنع، وحسب المعلومات فقد تم صرف بدل مقطوع لأشخاص من خارج المصنع والفراشين وغيرهم من الإداريين وخاصة من المقربين له وضمهم في كشوفات الصرف حيث تم إدراج 240 شخصاً.

وإحالة طاقم كبير جدا من المهندسين ورؤساء الأقسام والفنيين والملحمين لتحقيق أكثر من مرة بدون تهم، وإنما كونهم انتقدوا قضايا الفساد الذي يمارسها في المصنع وتجاوزه للنظام، استبعاد المهندسين الأكفاء وذوي الخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، كما تم إلغاء الترشيحات التي ترفع من نائب المدير العام المدير الفني للمصنع.

وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له كقائم بأعمال المدير العام للمصنع حيث تجاوزت صلاحياته تغييرات في بنية الإدارات والوظائف وتعمد الإقصاء والتهميش وسلب الصلاحيات لكل مدراء الإدارات من أصحاب الكفاءات، وتعيين نواب لهم موالين له ولا تنطبق عليهم شروط شغل المناصب، وإعطاؤهم صلاحيات مطلقة، وممن تم تهميشهم نائب مدير المصنع المدير الفني والمدير الإداري ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الصيانة الميكانيكية، ومدير إدارة المحجر واعتماد صلاحيات النواب الذين قام بتعيينهم فقط، ما خلق حالة من الإرباك في العمل وعدم سيطرة وتنظيم للأعمال كما كان متعارفاً عليه منذ إنشاء المصنع.

والتعاقد مع موظفين أحيلوا للتقاعد وإعادة توظيفهم برواتب مرتفعة جداً على الرغم من أنهم يستلمون رواتب من التأمينات والمعاشات، وطبقاً للوثائق فقد تم تجديد التعاقد مع 5 أشخاص أحيلوا للتقاعد منذ سنوات، ولا يمتلكون الخبرة أو مؤهلات فقط كونهم من المقربين.

وفي مجال المناقصات كشفت وثائق، أنه تم توريد طلبية الكرات الطاحنة بتكلفة تزيد عن 600 ألف دولار عبر شركة غمدان وفق وثيقة صدرت بتاريخ 29/4/2014، وأفادت بعدم مطابقة الكرات الطاحنة للمواصفات.

وأضافت أن شركة الفحص "sg.s" في تقريرها تلاعبت بالبيانات، واكتفت بفحص 3 عينات فقط من الكمية الواصلة إلى المخازن، وكان يفترض بالشركة فحص الكرات في بلد المصنع، وأخذ الأبعاد والمقاسات.

وأشارت المذكرة التي رفعت إلى القائم بأعمال المدير إلى أن لجنة الفحص والاستلام قامت بقبول الكمية وإدخالها مخازن المصنع معتمدة على تقرير الشركة الفاحصة على الرغم من تلاعبها في التقرير وعدم مطابقة التوريدات للمواصفات ووضوح الأضرار في الطلبية.

وكشفت وثيقة أخرى عدم مطابقة طلبية الدروع الحديدية والتي بلغت كلفتها مليون دولار، للمواصفات ووضوح خلل فني فيها، وتتطلب عدم قبول الطلبية وإلزام الشركة بتحمل مسؤوليتها وسحب الطلبية من المخازن.

إلا أنه تم تجاهل المذكرات والتقرير، وظلت الطلبية في مخازن المصنع حتى انتهت فترة الضمان، وضاع حق المصنع في المطالبة بتحميل الشركة المسؤولية، وفي مناقصة أخرى تسبب في خسارة المصنع 128 مليون ريال.

بالإضافة إلى تكلفة الطلبية التي لم تكن مطابقة للمواصفات حيث تم إرساء مناقصة على الشركة البوابة الأوروبية رغم إدراجها في القائمة السوداء، وتم الإصرار على التعامل معها حيث تم إرساء مناقصة عليها لتوريد 600 كمام لمجمع الغبار الرئيس للخط الإنتاجي 2 وعند تركيبها لم تكن مطابقة للمواصفات وتسببت في توقف العمل في الخط الإنتاجي 2 وتشغيل الخط الإنتاجي1 وخسارة المصنع تفوق مئات الملايين وتم التواطؤ مع الشركة ولم يتم تحميلها المسؤولية أو المطالبة بالتعويض عن ذلك.

وأيضاً طلبية زيت بتكلفة تزيد عن 40 مليون ريال حيث تم إرساء مناقصة لشراء زيوت للمصنع عبر شركة موبيل وتم إخضاعها لفحوصات في أكثر من جهة واكتشف عدم مطابقتها للمواصفات.

ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد تلك الشركات وإرجاع القطع التي أثبتت التقارير مخالفتها يتسبب في توقف العمل والإنتاج، إذ لو احتاج المصنع قطع غيار فلن يتمكن من استخدام تلك الطلبيات نظراً لعدم تطابقها، وقد تحدث مشاكل وأضرار أخرى ما يضطر المصنع إلى إجراء مناقصات أخرى وبمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات وقد تتوقف العملية الإنتاجية فترة من الوقت حتى يتم توفير الطلبية.

وفوق هذا يتم تسخير معدات المصنع لــمُوَرِّد المواد الأولية، والذي يقوم بتوريد مواد مخالفة للمواصفات، وبدلاً من أن يتخذ القائم بأعمال المدير إجراءً يلزم المورد بتنفيذ الاتفاق الذي ينص على توريد مواد طبقاً للمواصفات، تجاهل تقارير المهندسين والفنيين التي تطالب بإلزام المورد الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ومنح المورد تسهيلات تضر بالمصنع حيث وجه باستخدام اللات ومعدات المصنع في عملية الغربلة، وذلك وفق الوثائق.

وأكدت تقارير مختصين بالمصنع، أن المورد علي مثنى اللجامي يقوم بتوريد مواد غير مقبولة من ناحية الجودة، ومنها مادة البوزلانا بأحجام كبيرة، ما يضطر إلى استخدام معدات المصنع لإعادة معالجة تلك المواد وتتسبب في إهلاك الكسارات والمعدات.

وكان المصنع في السابق يلزم المورد بتوريد تلك المواد بأحجام صغيرة وفقاً للعقد المبرم معه، ودون مراعاة المسؤولية في المنشأة من قبل القائم بأعمال المدير العام اصدر توجيهات باستخدام معدات المصنع في إعادة معالجة تلك المواد الأمر الذي يسبب خسارة كبيرة حيث يضطر المصنع لاستبدال الآلات والمعدات بتكلفة تصل عشرات الملايين، وقد تسببت المشكلة في توقف المصنع عن الإنتاج عدة مرات.

ورفع رئيس قسم كسارة المحجر الجيري مذكرة رقم "1" بتاريخ 12 / 1 / 2014، يؤكد بأن المصنع لازال مستمراً في إنزال مادة البوزلنا عبر كسارة المحجر الجيري رقم "1" منذ 3 أشهر فيما كان الاتفاق حسب توجيه القائم بأعمال المدير لشهر فقط، وتؤكد المذكرة أن هذا الإجراء تسبب في تأكل دروع الكسارة والمطارق والحمايات الحديدية لمساكب السيور الناقلة.

وطالبت مذكرة أخرى المدير المالي بإيقاف التعامل مع المورد في توريد التربة الطينية إذ يقوم بتوريدها مخالفاً الجودة والمعايير والمواصفات المتفق عليها ما تسبب في "انسدادات" وتقطعات للتغذية وأثرت على العملية التشغيلية في الخام والفرن.

وكشفت وثائق تحليل السيور الناقلة للخط الإنتاجي "2" رقم المناقصة "9" 2014، توريد سيور للمصنع بقيمة 28 مليون ريال، من شركة غمدان بطلب من القائم بأعمال المدير العام، وتم إدخالها المخازن، وكشفت لجنة الفحص عدم مطابقة السيور للمواصفات وطالبت بإرجاعه لشركة وتحميلها مسؤولية الإخلال بالاتفاق، إلا انه تم تجاهل التقارير ووجه بتركيبة بصورة سرية.

وكشفت نتائج "طاحونة المصنع " في الخط الإنتاجي2 الثاني, تفاقم المشاكل في قسم طاحونة الإسمنت الخط الإنتاجي 2، وقد ظهرت المشكلة منذ عام 2007 واستمرت مع الزمن ما تسببت في توقف الإنتاج عدة مرات.

وخلال الأشهر الماضية تم إبلاغ القائم بأعمال المدير العام بتقارير عن وجود مشاكل في حالة الجيربوكس لطاحونة الإسمنت من قبل المهندسين بتاريخ 2 /7 / 2014، تفيد بأن استمرار التشغيل الجيربوكس بطاحونة الإسمنت يشكل خطورة كبيرة نظراً لوجود برادة حديد وكسور في السنون ونقر في سنون الجير الخارجي الذي يدور فيه الترويس.

 وحذر التقرير من استمرار التشغيل حتى يتم فحص وصيانة الجيربوكس، كون استمرار التشغيل يسبب تتضرر كبير وتكلف المصنع خسائر فادحة وتتسبب في توقيفه عن الإنتاج ولكن تجاهل تقارير المهندسين وأصر على تشغيلها ما نتج عن ذلك الإجراء أضرار كبيرة في الطاحونة وإصلاحها كلف المصنع مبلغ 112800 دولار أمريكي، وهو أمر كان يمكن تفاديه لو تصرف القائم بأعمال المدير بمسؤولية، وبجدية مع تقارير المهندسين وإجراء الصيانة التي لم تكن لتكلف أكثر من 10 آلاف دولار.

وتشير الوثائق إلى أن أسباب الخلل في الطاحونة والأجزاء التابعة لها، تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار ناتجة عن خلل مصنعي ظهر منذ بداية التشغيل التجريبي، وأكدت وثائق أن الأضرار التي توجد في الطاحونة والسيور الناقل والجيربوكس بسبب سوء اختيار البرينجات رولات السيور الناقلة القائدة والمقودة، التي كبدت المصنع خسائر كبيرة جداً نظراً لتوقف الآلات المصاحب لتلف تلك البيرنجات.