وجَّهت هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع مساء أمس تعميماً بفصل أي جندي أو "صف" يتغيَّب عن المعسكر خلال ستين يوماً في مؤشر واضح على أن من سبق له الانقطاع خلال السنوات الماضية لن يتمكن من العودة باعتباره في حكم "الفرار" وكذلك المتغيبين لشهرين متتاليين سيعاملون "فرار" ؛ الأمر الذي سَيُفسح الطريق لاستبدالهم بعناصر مليشيا جماعة الحوثي المسلحة وذلك في إطار التفاهم بين الرئاسة وقيادات جماعة الحوثي وتحت عنوان "استيعاب مسلحي مليشيا الحوثي في الجيش"..

وأصدرت هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع تعميماً إلى قادة القوى والمناطق والوحدات والدوائر العسكرية بخصوص طلب مواصلة أفراد تجاوز فرارهم عدة سنوات. وأكدت أنه يجب على جميع القادة التقيُّد بنص القانون واللائحة وعدم المخاطبة بمواصلة أي فرد تجاوز المدة القانونية للغياب أو الفرار دون الرجوع إلى القانون... وقبل الرفع بالمذكرات المتعلقة بهذا الخصوص يتم إصدار مباينة من واقع السجلات وقاعدة البيانات.

"أخبار اليوم" تنشر نصر التعميم الصادر عن هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع:

لوحظ خلال الفترة الماضية تزايد أعداد المذكرات المرفوعة إلينا من قادة القوى والمناطق والوحدات والدوائر العسكرية بخصوص طلب مواصلة أفراد تجاوز فرارهم عدة سنوات.

استناداً إلى المادة (102) البند رقم (4) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والتي تنصُّ على أنه إذا غاب الجندي أو ضابط الصف أثناء العمل دون عذر شرعي مدةً تزيد عن (60) يوماً تتخذ الإجراءات بفصله .. واللائحة المصادَق عليها من قِبل الأخ/ رئيس هيئة الأركان العامة تقضي بمواصلة مَن غيابه أقل من عامين ومرتبه جارٍ و مبصِّم.

على جميع القادة التقيُّد بنص القانون واللائحة وعدم مخاطبتنا بمواصلة أي فرد تجاوز المدة القانونية للغياب أو الفرار دون الرجوع إلى القانون... وقبل الرفع بالمذكرات المتعلقة بهذا الخصوص يتم إصدار مباينة من واقع سجلاتكم وقاعدة البيانات لديكم ومن لم يتجاوز المدة القانونية عليكم مخاطبتنا بمواصلته.

ننوِّه للجميع بأننا سنقوم بإهمال أي مذكرات مخالفة لما ذكرناه آنفاً وعليكم توعية مرؤوسيكم بأهمية الضبط والربط العسكري واحترام القانون والالتزام بأداء المهام والواجبات الموكَلة لما فيه مصلحة الوطن.