نفت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" إمكانية أن تكون مسودة الدستور جاهزة في ظرف أيام كما صرَّح بذلك رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم أمس أثناء استقباله بعض أعضاء البرلمان من المحافظات الجنوبية ــ بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ..
واستبعدت تلك المصادر إمكانية جاهزية مسودة الدستور خلال أيام خلافاً لتصريحات الرئيس – مشيرةً إلى ما اعتبرته عدم توافق أعضاء لجنة صياغة الدستور المتواجدين حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي على مسودة عددٍ من المواد المتعلقة بالقضية الجنوبية وصلاحيات الأقاليم..
وأكدت المصادر وجود ما سمته "عدم رضا" على المسودة الحالية للدستور من قبل عدد من المكونات وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة "أنصار الله الحوثية" إضافة إلى أطراف في الحزب الاشتراكي اليمني وفصائل في الحراك الجنوبي..
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي استقبل يوم أمس عدداً من أعضاء مجلس النواب من المحافظات الجنوبية يتقدمهم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي حيث رحَّب بهم جميعا وعبَّرعن تقديره لهم للموقف المشرِّف الذي سجلوه من أجل نيل حكومة خالد محفوظ بحاح الثقة من المجلس.. مشيراً الى أن هذه الحكومة هي حكومة كفاءات وليس لها علاقة بالأحزاب مطلقً.
وأكد الرئيس هادي أن ذلك يمثل مخرجاً من الوضع الصعب والمعقد والابتعاد عن المناكفات وتسهيل مهام الحكومة لتنفيذ ما تبقَّى من استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد , أشار هادي إلى أن مسودة الدستور ماثلة الآن للمراجعة وفي ظرف أيام ستكون جاهزة وفي الطريق إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبعد ذلك سيتم الاستفتاء على الدستور وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم.
ولفتَ الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أن الطريق إلى المستقبل المأمول يتمثل في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على أرض الواقع وفقاً لمنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة بدولة اتحادية من ستة أقاليم كل إقليم متجانس اجتماعياً وثقافياً وبيئياً وبحكومات مصغَّرة كاملة الصلاحيات يستطيع كل إقليم أن يكرس الأمن والاستقرار ويراقب الأداء الإداري والتنموي والصحي والتربوي عن كثب بصورة عادلة وبمشاركة بالوظيفة العامة والمسئولية وتقاسم السلطة والثروة.
وأشار الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الخمس الدائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي قد ساعدوا اليمن على ألاَّ يذهب إلى الحرب الأهلية من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين نظراً للأهمية الجغرافية التي يتمتع بها اليمن في هذا الجزء الحساس من المنطقة.
وشدَّد رئيس الجمهورية على أن الطريق السَّوي للخروج الآمن من المِحن والأزمات هو التمسُّك بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنوده وكذلك الالتزام بتنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وبما يضمن المُضي إلى الأمام وتحقيق النجاحات المطلوبة.
وأكد هادي أيضاً أن اليمنيين متساوون في الحقوق والواجبات من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله ومن أقصى شرقه إلى أقصى غربة ولا يستطيع أحد أن يعيد عجلة الماضي إلى الوراء.
وقال الرئيس: " إن سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع.
وحول معالجات القضية الجنوبية التي تعتبر المحور الأساس أضاف الرئيس: " إنه وفقاً لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم العديد من المعالجات على سبيل المثال إعادة الآلاف من الضباط والصف والجنود والموظفين المُبعَدين وستستكمل عبر المصفوفة كل المعالجات المطلوبة.
