دعا وزير الكهرباء والطاقة إلى إشراك الجهات الرقابية في أعمال الوزارة بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتلافي أي قصور قد يرافق أعمال مناقصات الوزارة.

وكشف الاكوع أن الدولة تدفع سنويا 240 مليار ريال لدعم وقود توليد الكهرباء ما يحتم على الحكومة الإسراع في توليد الكهرباء بالطاقة الرخيصة والمتجددة.

وطالب الأكوع الجهات الحكومية الوقوف إلى جانب الوزارة لإنجاز مشاريعها وتلافي عجز الطاقة والتخفيف من فاتورة الطاقة المشتراة التي تكبد البلد خسائر فادحة.

جاء ذلك في لقاءه مع رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي أمس الخميس من أجل التعاون بين الجانبين لتصويب وتنفيذ مناقصات الوزارة بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع.

كما ركز اللقاء على سير العمل في محطة " مأرب الغازية 2" المقرر تشغيلها في يونيو 2015م والجوانب المتعلقة بصيانة محطة "مارب الغازية1" بناء على الطلب المرفوع من مؤسسة الكهرباء إلى لجنة المناقصات.

وطالب اللقاء التزام المؤسسة العامة للكهرباء بإعداد وثائق مناقصة خاصة بصيانة المحطة وطرحها للمنافسة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات بحيث لا يقتصر العرض على شركة واحدة.

وحث الاجتماع لجنة المناقصات في وزارة الكهرباء على موافاة اللجنة العليا للمناقصات بوثائق خاصة بنوعية وكميات قطع الغيار التي تحتاج إليها المحطة وكذا شروط التنفيذ وفترتها الزمنية وذلك من خلال مناقصة عامة تخضع للمنافسة بما يسهم في تلافي أي أخطاء أو إهدار للمال العام.