طالب تكتل اللقاء المشترك رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح، إلى احترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية.
وهدد المجلس الأعلى للقاء المشترك - في بيان صادر عن اجتماعه التشاوري أمس الخميس ـ، بأنه سيكون له موقفاً واضحاً ومعلناً إذا استمر نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدا الشراكة الوطنية المتفق عليه".
"أخبار اليوم" تنشر نص البيان:
في اجتماع تشاوري عقده المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الخميس 25-12-2014 تناول مستجدات الساحة الوطنية وفي المقدمة منها القرارات الأخيرة بتعيين المحافظين ورؤساء المؤسسات واعتبر قادة المشترك, قرارات التعيين بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك لخطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقة مخالفة للقانون والدستور وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية, مطالبا بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ مطالباً بإلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية ".
وطالب المجلس الأعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية وأنه في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه فإن المجلس الأعلى سيكون له موقف واضح ومعلن.
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء – الخميس 25/12/2014م
إلى ذلك طالبت الأمانة العامة للتجمع اليمني للصلاح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداءً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاءً باتفاق السلم والشراكة، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي .
واعتبرت الأمانة العامة التعيينات الأخيرة من قبل رئيس الجمهورية استمراراً لعملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة.
وفي اجتماعها الدوري المنعقد صباح أمس الأول الأربعاء دعت الأمانة العامة للإصلاح جماعة الحوثي إلى تنفيذ التزاماتهم وفقاً لاتفاق السلم والشراكة بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الرأي، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتهم، وإخلاء مقرات الإصلاح، والإسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة.
وأعربت الأمانة العامة- في بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع- عن قلقها من تصاعد التدهور الأمني و انتهاكات حقوق الإنسان وفي المقدمة منها استمرار إزهاق أرواح العشرات من اليمنيين، وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين، وحالات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين أمثال: مجاهد السلالي وشادي خصروف، والذي امتد إلى من يتعاطف مع الضحايا كما حصل أمام مكتب النائب العام وتحت سمعه وبصره من اختطاف للعشرات من الناشطين والذي يدل على إمعان تلك المليشيات في إهانة سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية حسب البلاغ الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه .
وأضاف البلاغ بأن كل ذلك يأتي كنتيجة لاستمرار انتشار المليشيات المسلحة في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات وتعطيل عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح من تقوم بفرضهم من عناصرها لتسيير شئونها تحت سطوة عناصرها المسلحة التي تحتل مبانيها ، حتى وصل الأمر إلى حد الإضرار بعلاقات البلاد ومصالحها مع الشركات النفطية والبعثات الدبلوماسية التي اقتحمت منشأتها ونهبت ممتلكاتها وفرضت عليها جبايات مالية غير قانونية الأمر الذي يزيد من مخاطر عجز الدولة وانهيارها الكلي والإجهاز على الهامش المتبقي من استثمارات أجنبية ونشاط اقتصادي- وفقاً للبلاغ .
و عبرت الأمانة العامة عن أسفها لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الإخوة الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره، ففي الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات؛ إذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية ارحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في أمانة العاصمة ومحافظات "عمران وصنعاء وإب".
