عقدت النقابة اجتماعاً أمس السبت لمتابعة ما تم التوصل إليه في التفاوض مع وزارة المالية بخصوص اعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات اليمنية وتدارس الخطوات القادمة في عملية الاحتجاجات الميدانية.

وأكدت النقابة في بيان حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- أكدت على أن المطالبة بحقوق موظفي جامعة صنعاء وحقوق جميع منتسبي الجامعات اليمنية مستمرة .

وقالت النقابة في بيانها أنه وبناء على التواصل مع المعنيين بالدولة ومطالبتهم بإعطائهم فرصة لاستكمال مناقشاتهم الهادفة لعكس الأثر المالي لتنفيذ اللائحة في الموازنة العامة للدولة اعتباراً من بداية العام الجاري2015م وبناء على ذلك فقد دعت النقابة موظفيها إلى إتاحة الفرصة للمعنيين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ليومي الأحد والاثنين الموافق 11-12/1/2015م.، و إيقاف الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة المالية، بسبب الظروف الأمنية وللإتاحة الفرصة للمعنيين لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.

ودعا البيان أيضا الموظفين لعقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء القادم الموافق 13/1/2015م لمناقشة وعرض آخر المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها, إشارة إلى تنفيذ الإضراب الشامل وشل العملية التعليمية في الجامعة.

 كما حذرت النقابة في بيانها وزارة المالية من مغبة التسويف والمماطلة في اعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية رقم (337) لسنة 2014م.

وحملت الحكومة مسئولية النتائج المترتبة عن أي تأخير في اعتماد الأثر المالي للائحة وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار الجامعات وإرباك العملية التعليمية برمتها, مؤكدة بأن الصبر قد بدأ ينفد وأنه حرصاً منها على سير العملية التعليمية لن يطول وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته ووفاء الحكومة بالتزاماتها شرط لا يمكن التنازل عنه.

وأضافت: أننا مستمرون في نضالنا حتى انتزاع كامل لحقوقنا, محذرة في الوقت ذاته من السير وراء أي دعوات أو تصرفات فردية خارج إطار النقابة لن تؤدي إلا لضياع حقوقنا وشق وحدة السف، وأن الحقوق تنتزع بوحدة الصف ونهيب بجميع الموظفين الالتزام بأعمالهم الموكلة إليهم خلال هذه الفترة.