أفاد مركز وعي للتنمية القانونية عن وجود 340 سجيناً معسراً يقبعون في السجون اليمنية بسبب رفض وزير المالية للشهر السادس على التوالي دفع وتسديد مساعدة مالية اقرتها لهم للجنة العليا للسجون ورعاية السجناء، ووجه بصرفها رئيس الجمهورية ورئيس الوراء السابق ويرفض وزير المالية دفعها حتى الآن .

فميا طالب مركز وعي للتنمية القانونية في مذكرة رسمية وجهها لرئيس الحكومة د. خالد بحاح بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن السجناء وتوجيه وزير المالية بسرعة رفع الضرر عن (340 ) سجينا معسرا ودفع مساعدتهم المالية القانونية والمستحقة لهم دون تأخير.

واعتبر مركز وعي في مذكرته التي سلمها رئيس المركز أ. خالد الدبيس لمكتب بحاح أمس اعتبر التباطؤ في صرف المساعدة المالية، التي اقرت لهؤلاء السجناء المعسرين وابقاءهم في السجن رغم قضائهم فترات الحبس المحكوم بها عليهم وصدور توجيهات بدفع ما عليهم من مبالغ محكوم بها للغير هو بمثابة حكم آخر بالسجن على 340 مواطناً يمنياً أصدرته بحقهم هذه المرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومن غير ذنب وبالمخالفة للقانون.

وقد أقرت اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء في مذكرتها الإفراج عن السجناء المذكورين وعددهم (340) سجينا وتسديد ما عليهم من مبالغ محكوم بها للغير نظراً لانطباق المعايير والشروط المطلوبة لتقديم المساعدة لهم.

وكشفت المذكرة عن توجيه رئيس الجمهورية بصرف تلك المساعدة والتي تقدر بمبلغ (489291260 ) أربعمائة وتسعة وثمانين مليون ومائتين وواحد وتسعين الفا ومائتين وستين ريال يمني بتاريخ 24 / 7 / 2014م وكذلك توجيه رئيس الوزراء السابق بتاريخ 27 / 8 / 2014م لوزير المالية بصرف المساعدة واستكمال اجراءات الافراج عنهم إلا ان تلك التوجيهات – بحسب المذكرة – لم تجد طريقها للتنفيذ لدى وزير المالية دون تقدير منه لمعاناتهم ولا لظروف أسرهم التي هي بحاجة ماسة لمن يعولها ويرعاها.