قال النائب البرلماني عبدالرزاق الهجري: إن أي اتفاق تتوصل إليه القوى السياسية بشأن الخروج من الأزمة القائمة المترتبة على استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، ينبغي أن يمر عبر الأطر الدستورية والمؤسسات الشرعية.

وأضاف النائب الهجري، ـ عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب ـ في تصريح لـ"الأهالي نت": على القوى السياسية أن تلتزم بالاطار الدستوري، وأن أي "تخريجة" تتوصل إليه من الضروري أن يكون عبر المؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب باعتباره الشرعية الوحيدة، مضيفاً: إن أي اتفاقات خارج هذا الإطار تعد شرعنة للفوضى, مشيراً إلى أن البرلمان يستمد شرعيته من الدستور القائم ومن المبادرة الخليجية القائمة على التوافق بين القوى.

ودعا الهجري الأطراف السياسية إلى سرعة الوصول إلى حل وإنهاء حالة الفراغ القائمة، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء لانعقاد مجلس النواب في مكان آمن، بحضور ممثلي أبناء المحافظات الجنوبية في البرلمان وجميع الكتل السياسية.