اجتمعت ست كتل برلمانية يوم أمس هي "كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، كتلة الحزب الاشتراكي اليمني، كتلة التجمع اليمني للإصلاح، كتلة المستقلين، كتلة العدالة والبناء، كتلة التضامن" وناقشت تطورات الأحداث المتسارعة على الساحة الوطنية وخاصة بعد صدور ما سمي بالإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي يوم الجمعة. وقد توافقت الكتل البرلمانية على عدة نقاط، أبرزها الاتفاق على اعتبار ما سمي بالإعلان الدستوري استكمالاً للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية ممثلة بـ (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة) وهو بذلك يُعدُّ إجهاضاً لمسار العملية السياسية وتعميقاً للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً.

ودعت الكتل البرلمانية, جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما ترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع، مؤكدة رفضها الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني.

ودعت الكتل البرلمانية رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن. ويأتي موقف هذه الكتل بعد يوم من اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام والتي اعتبرت الإعلان الدستوري تعدياً على التعددية الدستورية. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها واتفاقية السلم والشراكة.