عبّر التكتل الوطني للإنقاذ عن إدانته واستنكاره لاستمرار الممارسات القمعية ضد المتظاهرين سلمياً بمحافظة تعز وإطلاق الرصاص الحي..
واعتبر- في بيان له- العدوان على المتظاهرين من قبل قوات ومليشيا الحوثي, محاولة يائسة لتركيع الإرادة الشعبية الرافضة للحرب، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الحوار الجاد وفقاً لضمانات مُلزمة تعيد الثقة بين كل الأطراف وتضمن النجاح والتنفيذ.
وعلّق التكتل على قرار جماعة الحوثي المسيطرة على السلطة بالقوة بشأن التعبئة العامة، مؤكداً أنه ليس من حق أي طرف أو مكون اتخاذ قرار إعلان الحرب أو الدعوة لتعبئة عامة, كون هذا القرار من القرارات السيادية المخولة بها وفقاً للدستور مؤسسات الدولة الشرعية وفي حالة الدفاع عن الوطن ومصالحه من العدوان الخارجي, فكيف إن كانت هذه الدعوة الهدف منها حسم الصراع السياسي لمصلحة طرف من الأطراف.. ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر هذا القرار دعوة للاقتتال الأهلي وتتحمل الجهات التي دعت إلى ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من آثار حسب البيان.
وأعلن التكتل وقوفه الكامل مع أبناء المحافظات التي تتعرض للعدوان الحوثي وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية وتعز والبيضاء ومأرب تحت مبررات محاربة الإرهاب وهي المهمة المخولة بها مؤسسات الدولة الشرعية دون غيرها وفقاً للإستراتيجية الوطنية المقرة ضمن مخرجات الحوار الوطني.
وأهاب التكتل في بيان له بأبناء القوات المسلحة والأمن النأي بأنفسهم عن الصراعات السياسية وعدم الانجرار وراء دعوات المقامرين بحاضر ومستقبل الوطن وتحمل مسؤولياتهم تجاه حفظ أمن واستقرار الوطن أرضاً وإنساناً.
وحيا التكتل كافة جماهير الشعب اليمني في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية الذين خرجوا طوال الفترة الماضية وما زالوا بحشودٍ سلمية رافضة للسيطرة على مؤسسات الدولة ودعوات الحرب.
وجدد التكتل للعمليات الإرهابية الوحشية التي استهدفت الأبرياء في مسجدي بدر والحشوش بالعاصمة صنعاء وكذا العمليات الإرهابية التي استهدفت أبناء القوات المسلحة والأمن في محافظة لحج تلك العمليات الإرهابية البشعة التي قال إنها تُثبت أن من قام بها وخطط لها بعيداً كل البعد عن أي قيمة دينية أو إنسانية أو وطنية. ويطالب التكتل بإلغاء حالة التغييب القسري لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية إزاء كل الأعمال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وإجراء تحقيق محايد وشفاف حول هذه الجرائم ونشره للرأي العام.
وحذّر التكتل من مخاطر الزج بمؤسسات الدولة في الصراعات السياسية أو استخدامها لمصلحة طرفٍ ما لأن ذلك يمثل خدمةً لجماعات العنف والإرهاب ويوفر البيئة المناسبة لأعمالها الإجرامية حسب البيان.
