720 ساعة لاستنزاف الضوء من مآقي الفقراء.. رقم قياسي في تمدُّده.. يُعد أكبر رقم فلكي في تاريخ تشكيل الحكومات... المتصارعون على الوطن(اليمن) أضاعوا 720ساعة وهم يستنزفون الضوء من مآقي الفقراء، تحت مظلة التوافق على تشكيل حكومة شراكة وطنية.. ولكن دون جدوى.. فهل يستطيع البلد تحمُّل 720ساعة أخرى من فشل القوى المتصارعة على خبز الجياع، للخروج بلا شيء؟!!!

ينتظر الشارع اليمني في ترقُّب قَلِق تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة والمؤلفة من 34 وزارة تم تقاسمها مناصفة بين الشمال والجنوب (17 شمالي، و17 جنوبي)، وتم تقاسمها بين الأطراف السياسية حيث كانت حصة رئيس الجمهورية الوزارات السيادية الأربع (الداخلية، الدفاع، الخارجية، المالية)، بينما حصل المؤتمر وحلفاؤه على 9 حقائب، واللقاء المشترك وشركاؤه على 9 حقائب، وأنصار الله على 6 حقائب، والحراك الجنوبي على 6 حقائب.

غير أن رَفْض بعض الأطراف التشكيلة الحكومية بدا أنه يضع الرئيس هادي ورئيس حكومته التشاركية أمام مأزق آخر.. وقالت مصادر: إن جماعة الحوثي المسلحة جدَّدت رفضها المشاركة في الحكومة التي كلف الرئيس عبدربه منصور هادي خالد محفوظ بحاح بتشكيلها.

وذكر القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم أن جماعته لن تشارك في الحكومة، رافضةً ما أسماها بـ"المحاصصة والمقاسمة". وقال القحوم على صفحته على الفيس بوك: " الحكومة لابد أن تكون حكومة كفاءات وطنية ليس محاصصة ولا تقاسم كما تُصوِّرها تلك الأبواق الظلامية، ولذلك اتفاق السلم والشراكة ينص على هذا بأن تُشكَّل حكومة كفاءات وطنية تشمل كل المكونات السياسية". في حين اعتبر البعض منشور القحوم بأنه رأي شخصي وأن الحوثيين موافقون على المشاركة في الحكومة ولم يعترضوا.

وكان لجماعة الحوثيين نصيب في حكومة الوفاق بستة وزراء بحسب تسريبات إعلامية ولم يتم التأكد منها ، وخبر عدم مشاركتها بحسب مراقبون ربما يكون نتيجة لقرار مجلس الأمن.

في حين اعتبر مراقبون أن توافق المكونات على توزيع الحصص الوزارية سيقطع أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف شوطاً كبيراً يتجاوز نصف الطريق لإعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة خلال الساعات القادمة.

غير أن المفاجأة أتت من اللقاء المشترك برفضه التشكيلة الحكومية القائمة. وأفادت مصادر أن المشترك يرفض المشاركة في الحكومة القادمة ما لم تكن هناك شراكة حقيقية وتوزيع للحصص في الحقائب الوزارية بالتساوي بين جميع المكونات السياسية, وقالت المصادر إن رفض أحزاب اللقاء المشترك جاء بعد توزيع الحقائب الوزارية.

وكانت أحزاب المشترك أبلغت الرئيس هادي أول من أمس رفضها صيغة التقسيم الوزاري "4 للرئيس، 9 للمؤتمر وحلفائه، 9 للمشترك وشركائه، 6 للحراك الجنوبي، 6 لأنصار الله".

وطالبت أحزاب المشترك في رسالتها للرئيس هادي، المنشورة أمس في وسائلها الإعلامية، اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، في إشارة إلى رفضها منح الحراك الجنوبي 6 حقائب وأنصار الله 6 حقائب.

وقلَّل مراقبون من أهمية رسالة اللقاء المشترك لرئيس الجمهورية المتضمنة عدم المشاركة في الحكومة , كونها لا تعبر عن كافة الاحزاب المنضوية تحت هذا الاسم وبعضها اعلنت المشاركة في الحكومة احتراما لاتفاق السلم والشراكة التي وقعته , وأنه لا مناص من الوفاء بالالتزامات التي أجمعت عليها كافة القوى السياسية بدءاً من المبادرة الخليجية ومروراً بمخرجات الحوار الوطني وصولاً الى اتفاق السلم والشراكة ..

ويرى محللون أن رد الرئيس على رسالة أحزاب اللقاء المشترك هو رد على كافة المكونات السياسية الأخرى ليتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية , وحتى لا يحاول أي طرف او مكون سياسي التملُّص من مسؤولياته وواجباته والتزاماته التي نصّت عليها مقررات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية ..

وأضاف المراقبون: إن الرد الرئاسي يوصد الابواب أمام كل المتربصين الذين يحاولون الالتفاف على ما اجمع عليه اليمنيون وتوافقوا عليه ابتداءً بالمبادرة الخليجية ومرورا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووصولا الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية كأسس وثوابت لبناء اليمن الاتحادي الجديد ودولته المنشودة ..

وأكد المراقبون أن رسالة المشترك في هذه اللحظة الحرجة والعصيبة التي يمر بها الوطن تعد هروباً من الالتزامات والاستحقاقات , وتفتح الباب للمتنصلين والمتربصين لتأخير وتعطيل إعلان التشكيل الحكومي الجديد وإعاقة انجاز استحقاقات المرحلة ..

محذرين من أن يستخدمها المتآمرون على التغيير وبناء اليمن الجديد ذريعةً لتنفيذ أجنداتهم الهدامة والتي يسعون من خلالها إلى إعادة عجلة التاريخ الى ما قبل 2011م .

إلى ذلك دعت حكومة تصريف الأعمال اليمنية في اجتماعها أمس الأربعاء الأطراف السياسية إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب التقارير فإن انتهاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 من شهر سبتمبر الماضي بين المتمردين الحوثيين وبقية الأحزاب السياسية اليمنية، دون إحراز أي تقدم جديد وبفشل يضاف إلى ما سبقه من فشل في سير العملية السياسية في البلاد... من شأن ذلك أن يضع البلد أمام تحدٍ لطالما حذّر منه متابعون للشأن اليمني الذي يمر بظروف استثنائية عاصفة. في حين ينظر مراقبون إلى التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة بأنها ستضيف عبئاً آخر على كاهل البلد المثقل بأزماته وتشظياته على مختلف الاصعدة: سياسيةً, اقتصادية, أمنية,...,

وأوضحت مصادر سياسية أن الفشل في الاتفاق على تشكيل الحكومة راجع إلى الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول نِسب عدد الحقائب لكل طرف سياسي في الحكومة الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خلافاً سياسيا عميقا بين الرئيس هادي وتكتل أحزاب “اللقاء المشترك”، وخلافاً آخر بين حزب “المؤتمر الشعبي العام” والمتمردين الحوثيين الذين يحاولون فرض نفوذهم على التشكيل الحكومي الجديد بما ينسجم مع مكاسبهم الميدانية التي تحققت على الأرض.

وأعرب سياسيون عن مخاوفهم الشديدة من أن تعصف عملية التلويح بمقاطعة الحكومة المقبلة من قبل تكتل “اللقاء المشترك” بكل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة.



في حديث مع البرلماني عبد الله المقطري ـ رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لــ"أخبار اليوم"أكد بأن ما يحدث اليوم في ظل تأخير تسمية الحكومة مؤامرة على الحكومة الجديدة قبل تشكيلها كما هي مؤامرة على الجمهورية والرئيس عبد ربه منصور هادي ، مشيراً إلى أن تأخير الحكومة يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية السلم والشراكة، مضيفاً بأن التشكيلة 9+6+15 يعني 50% يستطيع أي مكون من الحكومة أن يعطل عمل الحكومة أو ينسحب منها .

واعتبر المقطري أن ما يحدث من قتل وعنف وانتشار المليشيات في المحافظات خارج إطار اتفاق السلم والشراكة ولم يحدث هذا إلا من بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة.. نص الحوار

* كيف تفسر أسباب إخفاق تشكيل تسمية أعضاء الحكومة ابتداء من اختيار رئيس الحكومة ومرورا بتأخير تسمية أعضاء الحكومة؟

- اعتقد بأن مسألة اختيار رئيس الحكومة قد حلت بتوافق الجميع وهو اختيار المهندس خالد بحاج وبالتالي حُلت المشكلة..

* لكن تم اختيار المهندس خالد بحاج بعد مخاض والآن تجري المحادثات ومرت عليها أكثر من أسبوعين ولم يتم تسمية أعضاء الحكومة ما سبب هذا التأخير؟

ـ اعتقد بأنه لا يوجد تأخير كثير ، لكن الذي يحدث أن المستشارين يلتقون وفقاً لما ورد في البند الأول من اتفاق السلم والشراكة بأنهم يقدموا توجيهاً للأخ رئيس الجمهورية بكيفية توزيع الحقائب الوزارية هذا الأمر ربما لم يتم التوافق عليه من قبل المستشارين.

 في المؤتمر لهم رأي آخر بدأوا يطرحون فكرة 10/10 بدون أي أساس موضوعي وبعد ذلك عادوا وطرحوا 9 + 9 +6 +6 أيضاً بدون أساس موضوعي، لكن نحن في المشترك ننطلق من مفهومنا من مبدأ الشراكة الوطنية كما جاءت في مؤتمر الحوار الوطني ونعتبر أن الذين وقّعوا على اتفاق السلم والشراكة هم المعنيون بتشكيل الحكومة ولذلك رأينا في المشترك أن توزيع الحقائب بالتساوي على الأحزاب الذين وقعوا على اتفاقية السلم والشراكة وهذا المبدأ المتعارف عليه عالمياً أنه في المرحلة الانتقالية بالتساوي ومشاركة كل الناس أما بقية التمايزات الأخرى فتأتي من خلال الانتخابات.

* ألا ترى بأن هذا التأخير يعد عرقلة لاتفاق السلم والشراكة الذي يعول عليه اليمنيون في إخراجهم من هذا المأزق الذي يعيشونه؟

ـ اتفاقية السلم والشراكة نص على فترة محددة على تسمية الحكومة لكن حتى الآن هناك تأخير.

* كيف سيؤثر هذا التأخير على تنفيذ بنود السلم والشراكة؟

- من حيث المبدأ، التأخير هو يعتبر مخالفاً لاتفاق السلم والشراكة الذي حددته خلال شهرين خلال التوقيع على اتفاق السلم والشراكة ولذلك أنا أقول بأن المشترك تحمل مسؤوليته الوطنية بالأمس نحن رأينا بأن يتم توزيع الحقائب بالتساوي على الأحزاب الذين وقعوا على اتفاق السلم وهذا هو مفهومنا للشراكة الوطنية وإذا رأى الأطراف الأخرى غير ذلك, فنحن ليس لدينا مانع في أن يشكلوا الحكومة.

ونحن ندين لهم بالتوفيق وسنكون داعمين لهم في مهامهم وإذا فعلاً التزموا بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة كما هو محدد في مؤتمر الحوار الوطني سنكون معهم بشكل قوي وبشكل فاعل وبالتالي يشكلوا الحكومة بدون مشاركة المشترك، أما الذي يحدث عبارة عن تسعة وستة وسبعة أنا اعتقد بأن هناك نوعاً من التآمر على الحكومة قبل تشكيلها وعلى الوطن وعلى رئيس الجمهورية.

لأن بهذه التشكيلة يستطيع أي مكون9+6+15 يعني 50% من الحكومة أن يعطل عمل الحكومة أو ينسحب منها.

* في ظل هذا التأخير وما يعيشه البلد من مأزق سياسي واختلالات أمنية ووضع اقتصادي متدهور كيف سيؤثر ذلك التأخير على مجمل الأوضاع؟

ـ لا اعتقد بأن تأتي أوضاع أسوأ من التي نحن فيها, فالأوضاع واضحة والقتال في كل المحافظات وغياب الأمن و المليشيات منتشرة في الشوارع وبالتالي هذا أمر خارج إطار اتفاق السلم والشراكة وجاء هذا الأمر من بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة.

* ألا ترى بأن هذا التأخير قد يزيد الأمور أكثر تعقيداً؟

ـ نحن حريصون جداً على أن تشكل الحكومة لكي تتولى مهامها الدستورية والقانونية وتنفذ ما اتفق عليه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة وحرصاً منا على هذا الأمر قلنا رأينا وبعثنا رسالة إلى رئيس الجمهورية أنه بالإمكان للطرف الآخر أن يشكل حكومة دون المشترك وهذا حرصاً منا على عدم التأخير إذا كانت المسألة هي تغليب المصالح الحزبية على المصالح الوطنية.

نحن لم نكن شركاء في هذا الأمر وفضلنا إذا كان الطرف الآخر متبني هذه الفكرة ومتمسك بها نحن في المشترك من حرصنا على تشكيل الحكومة والقيام بمهامها دستورياً وأمنياً وقلنا نحن لن نشارك لكي لا يظل الأمر مجرد حوارات وقلنا رأينا واضحاً، وأن اتفاق السلم والشراكة من حيث المبدأ يعطي المستشارين الحق في تقديم توصية إلى رئيس الجمهورية ولا يطلبون ما يريدون. وفي ظل هذه الظروف كل شيء وارد فيما يتعلق بوجود أطراف تسعى لعرقلة تشكيل الحكومة للاستفادة من الوضع القائم في البلد.



أرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور/فؤاد الصلاحي في تصريح لــ"أخبار اليوم" سبب تأخُّر تسمية أعضاء الحكومة إلى الصراع على حجم الحصص والغنيمة لكل طرف حزبي أو جهوي من مراكز القوى وهو دليل على عدم نجاح الحكومة في عملها لأنها ستكون حكومة غير متجانسة وذات صراعات كبيرة يتم إخفاؤها مضيفاً بأن عنصر الثقة مفقود بينها وربما يُعاد تشكيلها مرة أخرى وفقاً لمفاجآت جديدة يقدمها أحد الأطراف .


وعن كيف يؤثر تأخير وإخفاق تسمية أعضاء الحكومة حتى اليوم اقتصادياً أوضح المدير التنفيذي لمركز بحوث ودراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبد الودود أن الكثير من التأثيرات الاقتصادية تنعكس سلباً على المواطن والبلد.

حيث أوضح مرزوق بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي متردٍ في البلد منذ سنوات, لكن يزداد مضاعفة هذا الوضع اقتصادية ويعكس سلبيا عل البلد كلما تأخر تشكيل الحكومة كون العمل الحكومي متوقف وخطط التنمية متوقفة والبرنامج الاستثماري متوقف لمدة ثلاث سنوات, إضافة إلى ذلك ما يزيد الوضع تعقيداً هو انعدام الأمن الغذائي لدى المواطن اليمني الذي أصبح يصل إلى أكثر 60% من المواطنين اليمنيين لا يحصلون على الوضع الكافي من الغذاء وأن تأخير تشكيل الحكومة يضاعف من حجم المشكلة الغذائية خصوصا.

وأضاف" كما أن هناك أثاراً سلبية أخرى نتيجة توقف البرنامج الاستثماري والانفلات الأمني الذي تسبب في نزوح الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين من البلد وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار البطالة بالإضافة إلى بعض المنشآت في البلد بدأت تعمل نصف الوقت وتدفع نصف الأجر للموظفين والعمال، ومع العام الدراسي في ظل الوضع المتردي ينخفض إقبال المواطن على المدارس أيضا ويتدنى المستوى التعليمي وربما الكثير من الأسر تعزف عن دخول أبناءها إلى المدرسة وبالتالي تؤدي إلى مشاكل نفسية وأثار اجتماعية أخرى كانتشار السرقة وغيرها".

وعن دور مراكز البحوث الاقتصادية والمنظمات في التخفيف من هذا الوضع قال مرزوق: للأسف الشديد مراكز البحوث الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني كلها تعتمد على منح المنح المالية من المانحين لتنفيذ برامجها وهذه الجهات المانحة خلال ثلاث سنوات تراجعت عن تقديم المنح للمجتمع اليمني.

وأشار إلى وإن المنظمات الدولية الغير حكومية هي نفسها لا تستطيع زيارة اليمن في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد وبالتالي تعتمد هذه المراكز البحثية على تمويلات خارجية ومن الصعوبة بمكان أن تحصل على تمويلات للقيام بدورها وواجبها كأبحاث اقتصادية أو دراسات أو إعداد تقارير للتحسين من الوضع الراهن .



إلى ذلك أوضحت منظمة أدوار الشبابية في التعليق على إخفاق تشكيل الحكومة والآثار المترتبة من تأخير تسمية أعضاء الحكومة بأنه: انطلاقاً من استشعار المنظمة بالمخاطر التي أصبحت تهدد السكينة العامة وتزعزع الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي بسبب انتشار المليشيات المسلحة واتساع رقعة المواجهات والاقتتال فيما بينها بعدة محافظات يمنية، وليس هذا فحسب بل تلك المواجهات أدت إلى نزيف الدم اليمني وسقوط العديد من أفرادها غالبيتهم من الشباب المغرر بهم بدون أي أسباب منطقية سوى أنها تريد تمرير أجنداتها ومصالحها السياسية من ناحية، وأجندات القوى الإقليمية والدولية من جهة أخرى, مطالبة القوى السياسية بسرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطني، وتشكيل حكومة معيارها الكفاءة والنزاهة والانجاز وفقاً لنسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني أو التوزيع المتساوي بين الشركاء دون هيمنة طرف أو جماعة عن طرف آخر تجنباً لزج الوطن بأي صراعات قد تؤدي إلى زيادة واتساع رقعة المواجهات المسلحة.

وفي تصريح المدير التنفيذي للمنظمة أدوار حمدان عيسى الذي أكد أن التأخر أو الإخفاق في تسمية أعضاء الحكومة سيؤثر تأثيراً سلبياً في استمرار المواجهات في المحافظات التي أصبحت مسرحاً للجماعات المسلحة، وليس هذا فحسب بل أن تلك الجماعات ستقوم بالتوسع في مواجهتها في محافظات أخرى سعياً منها لتصفية حسابات انتقامية فيما بينها لا علاقة لمصلحة الوطن الذي أصبح الضحية وشعاراً يتغنى به تلك الجماعات لتحقيق أجندات إقليمية و]ولية.

ولفت حمدان إلى أن الأطراف أو القوى السياسية في البلاد هي من تسعى لعرقلة تشكيل الحكومة وهذا يثبت أن أولوياتها السياسية هي تحقيق مصالحها وأجنداتها الخاصة والموجهة من الخارج والبعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن العليا، موضحاً أن مصلحة الوطن للأسف غير حاضرة في الحوارات الحاصلة ما بين القوى السياسية والاجتماعية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة.

ودعا المدير التنفيذي القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والوطنية لتحمل مسئوليتها الوطنية بسرعة تشكيل الحكومة ووقف نزيف الدم الدائر في بعض المحافظات منذ فترة، وإخراج كافة المسلحين والمليشيات، محذراً من عواقب هذه المواجهات والسكوت عنها والتي تدفع لصراع مذهبي لن يسلم منه أحد على مستوى الوطن عامة، مطالباً الوطنين والخيرين والعقلاء قطع الطريق على قوى التنفذ والمصالح والأجندات الإقليمية والدولية التي تدفع لإشعال الصراع المذهبي، هذا الطاعون الذي سيقضي على ما تبقى من قدرات وخيرات ومقومات الوطن.

وأدان عيسى ما تقوم به المليشيات المسلحة باستغلال الشباب والزج بهم في الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لتحقيق مصالح وأجندات لا علاقة لها بمصلحة الوطن العليا، مؤكداً أن الوضع الراهن بحاجة ملحة لتعزيز ثقافة السلام وتسوية النزاعات ونشر ثقافة التسامح الديني بالوسائل السلمية، والحوار والتعايش وهذا لن يتحقق إلا من خلال توعية وبناء قيادات شبابية مجتمعية قادرة على الـتأثير على أصحاب القرار السياسي أو على المجتمع بشكل عام، وتغليب صوت السلام والحوار والتسامح على منطق العنف والقتل والتخريب.. بالإضافة إلى تعريف وتوعية الشباب بكيفية المشاركة المجتمعية وإعطائهم الفرصة في بناء مبادرتهم الخاصة الساعية إلى نبذ ثقافة العنف والعمل من أجل تعزيز السلام.