كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح منع الكشف عن أي معلومات حول النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في مسجد النهدين بدار الرئاسة في 3 يونيو الماضي.
 وقالت إن صالح كلف نائبه عبدربه منصور هادي بالاشراف الشخصي والمباشر على التحقيقات بعد تسرب معلومات عن بعض جوانبها_حسب ما نقلته جريدة "القبس" الكويتية_.
ونقلت الجريدة عن المصادر ذاتها قولها إن صالح ـ الذي يتلقى العلاج في السعودية منذ أكثر من شهرين ـ أصدر توجيهات مشددة قضت «بحصر التعامل مع فريق المحققين اليمنيين والأميركيين والغربيين الذين تمت الاستعانة بهم من شركات أمنية خاصة بنائبه وعدد محدود من كبار المسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية والمخابرات»، الذين تم تخويلهم بالاطلاع على النتائج التي توصلت إليها التحقيقات.
وفي ذات الإطار أشارت إلى أن التوجيهات الرئاسية لصالح بهذا الشأن جاءت بعد أن سربت معلومات عن ضلوع دولة خليجية في محاولة الاغتيال التي قتل فيها 18 واصيب87 آخرين من بينهم عدد من كبار المسؤولين، والكشف عن أن الدولة الخليجية عرضت تقديم مبلغ مليار دولار مقابل عدم الكشف عن تورطها في الهجوم.
وكان الحزب الحاكم جدد اتهام المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وقيادة الجيش المنشق بالضلوع بشكل مباشر في محاولة الاغتيال، وأكد رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام انه يجب الكشف عن كل المعلومات المتصلة بالتحقيقات والكشف عمن يقفون خلف هذه المحاولة، ومن قام بالتخطيط والتمويل، سواء من قادة أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك أو من خارج اليمن.