اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء – الدكتور/ عادل الشرجبي – الخطوة التي أقرتها أحزاب اللقاء المشترك بتحديد الـ(17) من رمضان موعداً لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية لقوى الثورة بأنها خطوة تأسيسية لبناء الدولة، ينبغي التركيز على كيف سيتم البناء وأسس البناء بغض النظر عن الأشخاص، إذ في حالة التركيز على الشخصيات يمكن الوقوع في الأخطاء، مؤكداً على ضرورة النظر إلى ما هي المهام والإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها المجلس، بصرف النظر عن الأشخاص الذين يقومون بها.
وشدد أستاذ علم الاجتماع السياسي على الفاعلين السياسيين ألا ينظروا إلى المجلس الوطني أو غيره من مؤسسات السلطة التي ينوي الثوار إقامتها على أساس التمثيل الحزبي أو المناطقي أو الإسمي.. الخ، وأنه ينبغي النظر إليها من منظور النزاهة والقدرة على بناء الدولة.
وأوضح الدكتور الشرجبي بأن مهمة هذا المجلس سوف تكون إعادة بناء الدولة اليمنية، حيث تكفل المجلس المذكور بتأسيس وبناء الدولة وفي مقدمتها الدستور ثم النظام الانتخابي وإجراء الانتخابات..
ويرى الدكتور الشرجبي بأن قيام المشترك بهذه الخطوة يدل على أنه لا يوجد توافق حول المبادرة الخليجية وأن المبادرة لا زالت تعترضها الكثير من المعوقات سواءً من خلال عدم القبول الصريح بها من قبل الحاكم رغم أن بقايا النظام يقول بأنها الأساس لحل مشكلات اليمن ولكن مع ذلك يتهرب منها حسب الشرجبي، الذي يرى أيضاً بأن هذه المبادرة غير كافية وغير ملبية لطموحات الثوار بمختلف توجهاتهم، وقال إنه ينبغي تغيير المبادرة ليس وفقاً لما يطالب به النظام الحاكم بل وفقاً لمتطلبات الثوار.
وأشار إلى أن اليمن تمر حالياً بمرحلة فراغ دستوري كون الرئيس عاجزاً تماماً عن أداء مهامه ولا يوجد نائب رئيس معين بقرار بعد انتخابات 2006م، كما أن رئيس البرلمان غير متواجد فمن يتحمل المسؤولية كما هو الأمر في رئيس الحكومة أيضاً.
مضيفاً إنه ووفقاً للمادة (116) من الدستور فالبلاد تعيش في مرحلة فراغ دستوري كان على القوى الثورية أن تملأ هذا الفراغ بمجلس لإدارة السلطة لفترة محددة يتم خلالها إجراء تعديلات على الدستور وصياغة دستور جديد وبديل للنظام الانتخابي وإجراء الانتخابات كونها خطوة ضرورية في ظل عدم الاتفاق على آلية لنقل السلطة سواءً وفقاً للمبادرة الخليجية أو لغيرها - حد قوله، مستدركاً بأن النظام لا زال حتى اليوم يرفض مبدئياً تسليم السلطة وكأن البلد لم تمر بكل هذه الأحداث، مستنتجاً ضرورة أن يوجد شكل من أشكالاً السلطة الثورية التي تدير البلاد.
وقال إنه أيد تشكيل المجلس الانتقالي واعتبرها خطوة إيجابية على صعيد تحريك الأمور باتجاه إيجاد سلطة تدير شؤون البلاد، معتبراً أيضاً الإجراءات التي تتبع حالياً بأنها جيدة، مشدداً على ضرورة أن يبنى على توافق بين مختلف الأطراف وتمثل الأطراف الثورية كافة وأن يكون هناك اتفاق حولها حتى تسير الأمور بشكل طبيعي ولا يوجد هناك أية خلافات غير الخلافات القائمة.
وقال إن المستقبل هو الذي يحكم عن ما إذا كانت هذه الخطوة ناجحة أم لا، مؤكداً على ضرورة وجود مؤسسة للسلطة سواء سميت مجلساً وطنياً أو انتقالياً أو أي شيئ في هذا الإطار، معتبراً أن المجلس الوطني ومن خلال الإجراءات التشكيلية ربما يكون أكثر ضماناً لوجود توافق بين مختلف الفاعلين على ساحة الثورة اليمنية، وكذا تعد خطوة إيجابية - حسب تعبيره.
ونوه إلى أن مسألة نجاح الخطوات مرهون على الوقت، إذ يعتمد على ما ستجابه به من إجراءات من قبل بقايا النظام وكيفية إعداد المجلس الوطني ومن هي القوى التي ستمثل فيه ومدى ضمان عناصر وطنية ونزيهة.