علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن كلاً من الدكتور/ عبدالكريم الإرياني –مستشار رئيس الجمهورية، النائب الثاني للحزب الحاكم- والدكتور/ أبوبكر القربي –وزير الخارجية- وسلطان البركاني –الأمين العام للحزب الحاكم- والدكتور/ أحمد بن دغر –الأمين العام المساعد للحزب الحاكم- توجهوا مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، في محاولة جديدة من السلطات اليمنية والحزب الحاكم لإقناع المملكة العربية السعودية للقبول بإدخال تعديلات على المبادرة بعد أن كان الدكتور/ عبدالكريم الإرياني قد فشل في مهمة مماثلة خلال زيارته مؤخراً للرياض، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل صفوف ودوائر الحزب الحاكم نفسه عن إرسال الحزب الحاكم هذا الوفد مجدداً برفقة الدكتور/ الإرياني، حيث برزت على السطح تساؤلات في الحزب الحاكم من بينها هل يمكن تفسير الحزب الحاكم إلى إرسال ثلاثة مرافقين مع الإرياني بأنه عدم ثقة؟، وأن ثمة شكوك تولدت لدى السلطة الحكومية وقيادات الحزب الحاكم من الدور الذي قام به الإرياني، خاصة وأنه قابل العاهل السعودي الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة؟.
وجاءت هذه التساؤلات بعد أن كانت نتائج لقاء الدكتور/ الإرياني بالملك/ عبدالله عكسية بالنسبة للحزب الحاكم والحكومة اليمنية، حيث أكدت السعودية مجدداً موقفها المتشدد بعدم قبول أي تعديلات على المبادرة الخليجية وكذا تمسكها بضرورة النقل الفوري للسلطة في اليمن.
وتأتي مساعي الحكومة والحزب الحاكم في اليمن تزامناً مع تصعيد الولايات المتحدة الأميركية من موقفها تجاه اليمن الذي شددت عبر دوائر أميركية متعددة على ضرورة نقل السلطة في اليمن فوراً، كما تأتي هذه المحاولات متزامنة أيضاً مع إعلان مجلس الأمن موقفه من الأوضاع في اليمن الذي دعا من خلاله إلى البدء بمرحلة انتقالية تستجيب لتطلعات التغيير التي يرغب فيها الشعب اليمني.
وتأتي مساعي الحكومة والحزب الحاكم في اليمن لثني السعودية عن موقفها المتشدد الرافض لإجراء تعديلات على المبادرة وتأييدها القوي بضرورة نقل السلطة في اليمن، تأتي متزامنة أيضاً مع تصعيد الحكومة الألمانية لموقفها في اليمن، حيث تناقلت وسائل إعلامية أنباء تفيد بأن السلطات الألمانية تدرس تجميد أرصدة أموال وأسهم الرئيس صالح في المصارف والشركات الألمانية.