علمت "أخبار اليوم" من مصادر مقربة من مجلس الشورى اليمني أنه في الوقت الذي صدر قرار جمهوري دعا فيه رئيس الجمهورية مجلس الشورى لعقد اجتماع يوم الأحد القادم وذلك لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس، إلا أن ثمة إجراءات وتعميمات وتوجيهات عليا تم تعميمها على أعضاء المجلس – وهو الغرفة التشريعية الثانية في اليمن إلا أنها غير منتخبة- باسم شخصية معينة لكي يتم انتخابه رئيساً للمجلس بدلاً عن رئيس المجلس السابق المرحوم/ عبدالعزيز عبدالغني الذي توفي متأثراً بإصابته في حادثة تفجير مسجد الرئاسة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.
وكشفت المصادر عن استياء واسع داخل مجلس الشورى جراء سعي جهات عليا في السلطة وشخصيات في أعلى هرمها مصادرة رأي أعضاء المجلس وممارسة الوصاية عليهم من خلال فرض أحد أعضاء المجلس كرئيس للشورى، رغم أن القرار ينص على انتخاب هيئة رئاسية جديدة ولم يشمل التعيين، مؤكدة في الوقت ذاته عدم قبول عدد من الشخصيات الوطنية والفكرية هذه الإجراءات التي لا تنم إلا عن عقلية شمولية ديكتاتوريــة.
وأوضحت المصادر أن ثمة توجيهات عليا لفرض الوزير الأسبق/ عبدالرحمن علي عثمان –عضو مجلس الشورى رئيساً للمجلس- حيث نقلت المصادر عن عدد من أعضاء المجلس استيائهم لمثل هكذا توجه وفرض شخص بعينه على المجلس.
في حين أنه كان هناك توجه للتنافس بين الدكتور/ عبدالله البار وشخصيات أخرى.
واستغربت تلك الشخصيات من هذه المساعي وتجاهل شخصيات وقيادات وطنية داخل المجلس أمثال الدكتور/ أحمد الأصبحي والأستاذ/ عبدالسلام العنسي وغيرهم.