دعا الخبير الاقتصادي في جامعة تعز الدكتور/ محمد علي قحطان حكومة الوفاق الوطني لمراجعة كل الاتفاقيات التي أبرمها النظام السابق عبر صفقات فساد منظمة، كما هو الحال مع تشغيل تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي القابضة و صفقة بيع الغاز المسال لكوريا وحرمان الخزينة العامة من العملة الصعبة بمليارات الدولارات.
وأوضح القحطاني أن هناك بوادر تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق قفزة نوعية متى تُرجمت وعود أصدقاء اليمن والمانحين الدوليين إلى واقع، وقال إن ما يجري اليوم من دعم للاقتصاد اليمني عبر مؤتمرات المانحين هو خطوة في الطريق الصحيح وخطوة أولى في طريق التنمية التي تستهدف معالجة الخراب والدمار الذي خلفتهما حرب 94م وحروب صعدة وما لحقها من دمار في 2011م.
وأكد الاكاديمي بجامعة تعز على ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل جاد في المرحلة القادمة على محاربة الفساد وتحرير المؤسسات الإنتاجية من قبضة الفاسدين وإعادة النظر في كافة الاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية، وان يتم التركيز على البنية التحتية للبلد ومعالجة مشاكلها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار قحطان إلى أن الوضع الاقتصادي والفساد المالي والإداري في البلد شكل الظرف الموضوعي لاندلاع ثورة فبراير2011م الشبابية، وقال إن الصراع ما يزال قائماً بين قوى الثورة المضادة و قوى الثورة الشبابية التي قامت لتصحح مسار ثورة 26سبتمبر التي لم تتحقق أهدافها وتم حرف مسارها خلال ثلاثة عقود مضت.. فإلى تفاصيل الحوار:

•   ونحن نعيش الذكرى الخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر كيف تقرأون واقع الاقتصاد اليمني بكل مراحله التي مر بها؟
نستطيع القول إن بداية الاستقرار كانت مع نهاية الستينات وبداية السبعينات فيما يتعلق بإنشاء الدولة الجديدة التي ترتبت على الثورة اليمنية، وبالنسبة للجنوب فثورة أكتوبر اندلعت بعد عام من ثورة سبتمبر، لكن الصراع استمر ما بين الثوار والاستعمار البريطاني إلى أن أجبر الاستعمار على مغادرة البلاد في 67 بفعل الضربات المتوالية للثوار ونظراً لهذا الصراع الذي استمر عقداً تقريباً تشكلت دولتان ونظامان سياسيان واقتصاديان مختلفان عن بعضهما، نظام اقتصادي في الشمال تحت تأثير التكتل الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ونظام اقتصادي في الجنوب تحت تأثير التكتل الاشتراكي ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي آنذاك. وبالنسبة للاقتصاد بدأ يتشكل في اليمن بشكل عام سواء أكان في الجنوب أو في الشمال من بداية السبعينات وبالذات مع بداية العمل بأسلوب التخطيط ، التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكانت أول خطة ثلاثية في الجنوب في عام 71 م ولحقتها خطة ثلاثية في المحافظات الشمالية وكلا الخطتين كانت تستهدف البنية التحتية وبالذات المتطلبات الأساسية للمجتمع اليمني على اعتبار أن النظامين خلفا دماراً كبيراً ولم يخلفا أي شيء .
•   مقاطعاً: هل حققت هاتان الخطتان النتائج المرجوة منهما ؟ 
نعم بدأت خطط التنمية تحقق بعض الإنجازات وبالذات البرنامج الذي سمي بالبرنامج الإنمائي الثلاثي والخطة الثلاثية في الجنوب حققوا بعض الإنجازات في مجال الطرقات ومجال التعليم وتركزت جهود التنمية في القطاع الزراعي على اعتبار أن هذا القطاع كان يمتلك بنية وبالتالي اليمن كانت ما قبل الثورة تكتفي من الناحية الغذائية ولذلك فخطوط التنمية أول نشأتها أخذت بالاتجاه نحو تنمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الطرقات والتعليم والصحة وبعد هذه النجاحات عملت اليمن في كلا الشطرين بأسلوب التخطيط للتنمية ونفذت ثلاث خطط خماسية وقد حققت الكثير من الانجازات في المجالات سالفة الذكر وتعدى هذا إلى تنمية قطاع الاقتصاد الوطني ونقدر نقول إن الاقتصاد اليمني بتشكله كاقتصاد متكامل وهيكلية متكاملة كان في الفترة ما قبل الوحدة اليمنية وهذه البنية التي تشكلت بفعل تنفيذ خطط التنمية وكانت عاملاً مشجعاً لليمنيين لكي يقدموا على تحقيق الوحدة اليمنية.
•   إذاً ما الذي دفع الاقتصاد اليمني للتراجع عقب الوحدة اليمنية حسب ما فهمت من كلامك؟
بعد تحقيق الوحدة اليمنية كان الأمل أنه سيتم دمج القدرتين الاقتصاديتين ، قدرة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب وقدرة الدولة التي كانت قائمة في الشمال وهذا ما دفع الشعب اليمني للتفاؤل بأن الوحدة ستحقق منجزات أعظم من خلالها ستتحسن معيشة الناس، لكن للأسف خاب هذا الأمل وذلك بفعل عودة الصراع السياسي بين الحزبين المؤتمر والاشتراكي وتوج هذا الصراع بحرب 94م واندحرت القيادة الجنوبية وخرج الحزب الاشتراكي من السلطة ونشأت تحالفات جديدة بين المؤتمر وقوى سياسية أخرى مع التدهور الاقتصادي الذي حصل، خصوصاً أن دمج الدولتين كلف اليمن الكثير، لأن النهج الذي اٌتخذ قام على تدبير الكثير من الوظائف والتركيز على إرضاء الأقطاب السياسية في كلا الشطرين وبالتالي هذه الإمكانات التي كانت متاحة بددت بفعل هذه السياسات وأزداد الطين بلة مع بروز الصراع بين علي صالح وعلي البيض آنذاك وكما هو معروف أتت حرب 94م ودمرت إمكانيات كبيرة جداً من الناحيتين البشرية والاقتصادية ومع انتصار ما كان يسمى بالشرعية على الطرف الذي شارك في تحقيق الوحدة نقدر نقول إن الدولة اليمنية الجديدة بدأت تتجه نحو المساعدات الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على اعتبار أنه حدث انهيار في الاقتصاد وبالتالي هذه المنظمات يمكن أن تدعم الاقتصاد ومن أجل ذلك أقر برنامج الإصلاح الاقتصادي في سنة 95 وبدأ تطبيقه بشكل جرعات وهذا البرنامج كان يتوخى منه معالجات الإختلالات في الاقتصاد ووقف حالة التدهور وبالتالي يعاد هيكلة الاقتصاد اليمني بما يتواءم مع اقتصاديات البلدان الأخرى التي كانت واقعة تحت تأثير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن للأسف أٌغفل جانب مهم جداً وهو الجانب الإداري المتمثل ببرنامج الإصلاح المالي والإداري ولذالك فالاقتصاد اليمني لم يحقق نتائج تذكر باستثناء معالجة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة إلا أنه في الواقع اتجه الاقتصاد نحو الانحدار عكس ما كان يؤمل من اتجاهه نحو الصعود حيث برزت مشاكل جديدة أكثرها وضوحاً انتشار البطالة وزيادة نسبة الفقر حيث تشير مؤشرات الفقر إلى أن نسب الفقر أخذت تتصاعد حتى وصلت إلى 92% بمعنى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر وبحسب التقديرات، فإن البطالة في صفوف الشباب تعدت الخمسين في المائة .
•   هل نستطيع القول إن تدني مستوى الاقتصاد وزيادة الفقر واستشراء الفساد عوامل ساهمت باندلاع ثورة الشباب السلمية في 2011م؟   
    أعتقد أن الوضع الاقتصادي المتدهور هو الذي شكل الظرف الموضوعي اقتصادياً واجتماعياً، لان حالة الناس تدهورت بشكل فضيع جداً وبالتالي أنا أرى أنها شكلت الظرف الموضوعي لاندلاع ثورة فبراير2011م التي سميت بثورة الشبابية الشعبية السلمية والآن لا يزال الصراع قائماً بين قوى الثورة المضادة و قوى الثورة الشبابية التي أعتبرها بأنها قامت لتصحح مسار ثورة 26سبتمبر على اعتبار أن تقييمنا بأن أهداف ثورة سبتمبر لم تتحقق ونتمنى لقوى الثورة المضادة أن تندحر وبالتالي تتقدم قوى الثورة الشعبية السلمية وتقدم انتصارات وتعيد لثورة سبتمبر مسارها الصحيح وتحقق تقدماً في الجانب الاقتصادي وغيره من الجوانب في اليمن .
•   هل تعتقد دكتور محمد / أن هناك ثورة مضادة اليوم لثورة 11فبراير الشعبية السلمية ؟  
الثورة المضادة لثورة فبراير هي الآن قائمة وثورة فبراير تصارع وبشكل قوي قوى الثورة المضادة التي تريد إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة وقوى الثورة الشبابية اليوم تجاهد باتجاه تحقيق أهدافها وانتصاراتها وأملنا أن الثورة الشعبية الحالية تجد دعماً شعبياً وإقليمياً ودولياً حتى تبنى الدولة المدنية العصرية الحديثة دولة النظام والقانون التي تحقق مستوى معيشياً أفضل لكل اليمنيين .
•   بعد ثورة فبراير ومن خلال خبرتكم الاقتصادية إلى أين تتجه العملية الاقتصادية والتنموية في البلد ؟
أعتقد أنها مرهونة بمجموعة من الإجراءات التي يفترض أن تقوم بها الحكومة الحالية وما يجري اليوم من دعم للاقتصاد اليمني عبر مؤتمرات المانحين هو خطوة في الطريق الصحيح، حيث ظهرت بوادر تشير إلى أن الاقتصاد سيحقق قفزات نوعية إذا ما تم ترجمة الوعود من قبل أصدقاء اليمن بدعم المرحلة الأولى من التنمية التي تستهدف معالجة الخراب والدمار الذي خلفتهما حرب 94م وحروب صعدة وما لحقها من دمار في 2011م . أما المرحلة الثانية ومن وجهة نظري أرى أنها يجب أن تترافق مع هذه المرحلة أن الدولة تتجه بشكل جاد في محاربة الفساد وإعادة الاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية مثل البترول والغاز وبالتالي يتم التركيز على البنية التحتية بحيث تحل مشاكل الكهرباء والمياه وتتوفر البنية الصالحة لاستقطاب مناخ الاستثمار ويفتح المجال للاستثمارات الخارجية ومن هنا يأتي تفاؤلنا أن الاقتصاد اليمني إذا ما سارت الأمور على هذا النحو سيحقق قفزات جيدة وبالتالي ستتحسن أوضاع اليمن من الناحية الاقتصادية .
•   ذكرت دكتور/ محمد أن على الدولة إعادة النظر في كثير من الاتفاقيات التي أبرمها النظام السابق وفيها صفقات فساد ألا ترى أن فك الارتباط مع مواني دبي التي كانت تشغل ميناء عدن هو خطوة في طريقها الصحيح وهي ضمن أهداف ثورة الشباب السلمية ؟ 
هذا صحيح وأنا أتفق معك والمعروف أن إتفاقية تشغيل ميناء عدن عبر موانئ دبي كان فيه صفقة فساد وأن الشركة القابضة لموانئ دبي قبضت على ميناء الحاويات بالذات ولم تنفذ الالتزامات المطلوب منها وكان من المتوقع أن يدر ميناء الحاويات دخلاً كبيراً من العملات الصعبة على الاقتصاد الوطني، لكن الذي حصل أنه كانت هناك أهداف أخرى واضحة غير دعم الاقتصاد الوطني تمثلت بالخشية من منافسة ميناء عدن لميناء دبي وبالتالي لا بد من السيطرة عليه وعدم إعطائه الفرصة لاستعادة دوره التاريخي على اعتبار أن ميناء عدن كان من أهم المواني العالمية في المنطقة وتكبيله بالصورة التي حصلت من قبل الشركة الإماراتية القابضة أفقد اليمن الكثير من المداخيل السنوية بالعملات الصعبة وما حصل الآن من مراجعة الاتفاقية والضغط على الشركة أتى بثماره، خصوصاً أن وراءها صفقة فساد .
•   هل نستطيع القول إن النظام السابق متورط بصفقة الفساد هذه وكان يعلم بنوايا الشركة القابضة في حديث بعض التقارير التي تقول عن استلام شخص مقرب من الرئيس المخلوع مبلغ 600مليون دولار؟ 
أكيد هذه صارت معلومة أنه حدثت عملية فساد في هذه الصفقة وبالتالي سيكون التصحيح لصالح الاقتصاد اليمني، لأن ميناء الحاويات وبحسب الخبراء في هذا الجانب أن طاقة ميناء عدن الاستيعابية التي يفترض أن يبدأ بها بحدود مليون حاوية يستقبلها في السنة وإذا كانت الرسوم 3000 دولار على كل حاوية معني هذا أن اليمن ستحقق 3 مليارات دولار في السنة بالطاقة الاستيعابية الأولى مع أن الطاقة الاستيعابية الأولى بحسب الخبراء من الممكن أن تصل إلى 5ملايين حاوية في السنة وهذا سيحقق للبلد إذا استقرت البلاد وسارت الأمور على الوجه الصحيح أنا أعتقد أن هذا الميناء سيدر مداخيل كبيرة من العملات الصعبة على الاقتصاد الوطني.
•   هل تعتقد أن عملية صفقة الفساد المشبوه التي تورط بها النظام السابق هي أيضاً تنطبق على صفقة الغاز المسال لكوريا؟
صفقة الغاز لكوريا هي الأخرى وراءها عملية فساد بدليل أن الصفقة صممت على بيع الغاز لمدة 25سنة يثبت فيها السعر ويقول خبراء الغاز إن أسعار الغاز تعدت العشرة دولارات للتر المكعب في الأسواق العالمية، بينما الغاز اليمني يباع لكوريا بثلاثة دولارات للتر المكعب ما يعني أن الغاز اليمني يباع للشركات الكورية بأرخص ما يباع على المستهلك اليمني وبالتالي وراء هذه الصفقة الفساد الذي نخر في جسد المجتمع وأحرم اليمن من تحقيق أي تقدم في تحسين معيشة الناس .
•   هل تعتقد أن الحكومة قادرة على مراجعة اتفاقية بيع الغاز لكوريا كما فعلت مع شركة موانئ دبي القابضة ؟
 نعم هناك جهود بدأت تتجه في هذا الإطار وأنا أؤكد أنه يجب على الحكومة وبالضرورة أن تراجع كافة الاتفاقيات السابقة واكتشاف الثغرات الموجودة فيها بما يتعلق بالظلم والإجحاف الذي تعرضت له اليمن في هذه الاتفاقيات وأنا أوصي الحكومة بمراجعة كل الاتفاقيات ولا تقتصر على ميناء دبي والغاز لأن الفساد استشرى لدرجة أنه صار يلتهم كل مقدراتنا المتاحة حيث أصبحنا شحاتين نعيش على ما يقدم لنا من مساعدات وقروض خارجية، بينما ثرواتنا تنهب بالطريقة التي رأيناها سواء في صفقة موانئ دبي أو في بيع الغاز لكوريا وأن أعتقد أن هناك صفقات فساد في مجال استخراج النفط والتعامل مع شركات استخراج النفط الخارجية .
•   سؤالي الأخير ماذا يعني تخليص البنك الزراعي والمؤسسة الاقتصادية وشركة التبغ والكبريت وغيرها من المؤسسات الحيوية من قبضة الفاسدين وما العائد من هذا التغيير على الاقتصاد الوطني ؟
هذه خطوة أولى في استعادة المؤسسات الإنتاجية التي تدر دخلاً لخزينة الدولة ، هذه خطوة أولى لكن هذه المؤسسات لا تزال تعاني من الفساد، لأن أجهزة الدولة استشرى فيها الفساد وبالتالي تغيير المسؤول الأول لا يعني انتهاء الفساد لا نزال بحاجة إلى آليات أخرى لتطهير هذه المؤسسات من بؤر الفساد المستشري فيها وبالتالي هذه المؤسسات الإنتاجية يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة لخزينة الدولة.