تواصل مليشيات الحوثي حربها المسعورة ضد القطاع الخاص، والنشاط التجاري، في مناطق سيطرتها، في خطوة تهدف إلى الإضرار بالقطاع الخاص القديم، والذي يعمل منذ عقود، وإنشاء كيان طفيلي، قائم على غسيل الأموال وتجارة الحرب.

مؤخراً صعدت المليشيا، من اعتداءاتها بحق الشركات التجارية خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى استمرارها في تصفية المصانع التابعة للدولة في مناطق سيطرتها.

حيث أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم أكبر البيوت التجارية في اليمن عن إيقاف العمل في مصنعها لتكرير السكر بمدينة الحديدة جراء اعتداءات ارتكبتها مليشيات الحوثي.

وقالت الشركة في إرسالية لوزير داخلية مليشيا الحوثي، الغير معترف به دولياً، أن مساعد مدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية "المدعو" أبو مشعل قام بتاريخ 18 أكتوبر الجاري بحجز مركبات وباصات النقل الخاصة بالشركة في نقطة مفرق الصليف بالمحافظة الساحلية.

وأوضحت، أن القيادي المتنفذ في المليشيا اعترض سيارة مدير عام الشركة وخطفه واقتاده إلى سجن في مديرية "الضحى"، ومنع عنه الزيارة بعد التحفظ على هاتفه ورفض كافة التوجيهات الصادرة من القيادة الأمنية والسلطة المحلية في المحافظة.

وبحسب المذكرة طالبت الشركة بإحالة الأمر للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي ترتبت على هذه السلوكيات التي تتعارض والقانون والمصلحة العامة للوطن.

ويبلغ رأس مصنع السكر، عند التأسيس خمسمائة مليون دولار، الأمر الذي سيكون له تداعيات كارثية على رأس المالي الوطني.

يأتي تزامناً مع تأكيدات مصادر اقتصادية، بإفلاس شركة روثمان للسجائر، وعجز البنك العربي، دفع ما تبقى من رواتب موظفيه.

وتعرض القطاع الخاص إلى حملة حوثية ممنهجة، كبدته خسار فادحة، وتعرض العديد من الشركات الكبيرة والصغرى للإفلاس.

وتضاعف حملة القمع الحوثية- التي طالت شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية بصنعاء- الأعباء المعيشية في مناطق الانقلاب، فضلاً عن توسيع نطاق التدمير الذي يتعرض له الاقتصاد الهش في البلاد إثر تداعيات حرب المليشيات للعام الثامن على التوالي.

وسبق وأن أقدمت مليشيا الحوثي، على إغلاق 12 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية في أمانة العاصمة فقط، بادعاء عدم التزامها بشروط وقوائم سعرية تحددها المليشيات بشكل مخالف منها إعادة الأسعار إلى ما قبل تأثيرات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا.

وتهدف المليشيا من هذه الحملة، ابتزاز القطاع التجاري، ورجال الأعمال، ومضاعفة عملية الجبايات والإتاوات المالية، التي يدفعونها بطريق غير قانونية، للميلشيا مقابل الاستمرار بالعمل، وتجنب المضايقات والتعسفات، الحوثية، التي طالت مختلف قطاعات النشاط التجاري.

وتسببت الجبايات الحوثية، والرسوم الجمركية، التي تفرضها المليشيا مرة أخرى، في مضاعفة كلفة وصول السلع إلى مختلف المناطق، الأمر الذي يتسبب بارتفاع أسعار السلع ومفاقمة الأعباء المعيشية على المواطنين.

ومع هذه الممارسات القمعية، والطاردة للنشاط التجاري والاستثماري، أضحت الشركات التجارية تئن بالفعل من الإجراءات التي تتخذها مليشيات الحوثي، والتي من بينها فرض ضرائب غير مباشرة، ورسوم جمركية إضافية على الواردات السلعية من موانئ ومنافذ لا تخضع لسيطرتها.