أقرت الحكومة اليمنية الخميس، حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة الخطط الوزارية للتعامل مع تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه برأسه معين عبدالملك لإقرار هذه الإجراءات التي أكد أنها تضمن عدم تأثير القرار على النشاط التجاري والقطاع الخاص وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية.

كما وجه رئيس الحكومة، بالبدء الفوري في تنفيذ الخطط الوزارية المقرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، والعمل بجهد استثنائي، شريطة التركيز على استكمال استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثيين، فضلا عن الاستمرار بتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات الخاضعة لنفوذ حكومته المعترف بها.

وجدد "عبدالملك" دعوته للمجتمع الدولي إلى منع تدخلات إيران في شؤون اليمن الداخلية، والزامها بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح مليشيا الحوثيين السلاح، ودعمها بالمال والإعلام.

وأشاد مجلس الوزراء بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن التي ستقف "سدا منيعا امام أوهام مليشيا الحوثي"، متعهدا بدعم الجيش والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الامكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم لهزيمة مليشيا الحوثيين، بالتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية.

وأكد المجلس أن وزارة النفط قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة للاستمرار في أعمالها، مشيرا إلى أن خلية الأزمة في الوزارة تعمل بشكل مستمر لاتخاذ التدابير اللازمة في القطاع النفطي، مشددا على وجود تواصل مع الشركات والشركاء المحليين والدوليين، لضمان استمرار سير العمل.