أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، الخميس إحالة مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار لـ 31 مختطفًا من أبناء المحافظة إلى المحاكمة بتهم كيدية وملفقة وفي محكمة تفتقد للمشروعية القانونية والولاية القضائية.

وأوضحت منظمة مساواة في بيان صحفي، أنها تلقت بلاغات عديدة من أهالي 31 مختطفاً من أبناء محافظة ذمار تفيد بأن المليشيات الحوثية أحالت ذويهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لها في العاصمة صنعاء، وذلك بعد عامين من اخفائهم قسرياً وتعذيبهم نفسيا وجسديا في سجون المليشيات الإنقلابية في المحافظة طوال فترة إختطافهم.

وأشار البيان، الى أن المليشيات الإنقلابية لفقت للمختطفين تهم بإطالة وملفقة أبرزها الإشتراك في تنفيذ عمليات إغتيال القياديين في حزب الإصلاح بذمار حسن اليعيري وصالح العنهمي في محاولة منها لمحاكمة الضحايا أنفسهم والتغطية على القتلة الحقيقيين من قيادات المليشيات.

 وطالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومفوضها السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمة الهزلية كونها تفتقر للمشروعية القانونية ولا تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.

وحملت المنظمة، قيادات المليشيا الحوثية في محافظة ذمار كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياة هؤلاء المختطفين وعن سلامتهم وعن ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في سجون المليشيات منذ بداية اختطافهم قبل أكثر من عامين.