أعلنت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي الإثنين، حزمة من السياسات الإجرائية العاجلة لتنفيذ قرار تصنيفها ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية".

واشتملت تلك السياسات التي وصفتها بـ"الحزمة الأولى" جملة الإجراءات المزمنة لتنفيذ التصنيف الحكومي على مسارين قانوني واقتصادي.

 وفي المسار القانوني نصت الإجراءات على استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للميليشيا الحوثيين والأشخاص المتعاملين معهم، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، وسرعة إحالة تلك الشخصيات والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

كما تضمنت الإجراءات ذاتها، الأشخاص المسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والمشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة.

ونصت على إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثيين الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات الإرهابية المتعاملة معها والعاملة خارج اليمن.

 وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في عدن واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية أن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وجه الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وجدد عبد الملك التزام حكومته باتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية" على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية.

وعبر عن ثقة حكومته في دعم المجتمع الدولي لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، حد قوله.

وقال إن استكمال إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثيين واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وأوضح أن قرار تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية" يستهدف تفكيك بنية الجماعة الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لها والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم اجمع، حد قوله.

 وكانت الحكومة اليمنية صنفت في 22 أكتوبر، ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية" للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي تبنتها الميليشيات المدعومة من إيران على موانئ حيوية لتصدير النفط الخام اليمني للأسواق العالمية على البحر العربي.