رصد تقرير الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2022م، 19 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن.

وقال التقرير الصادر عن مرصد الحريات الإعلامية، إن أبرز هذه الحالات، اعتقال الصحفي أحمد ماهر من منزله في عدن، وإخفائه قسرًا قبل أن يظهر في فيديو أمام أحد المحققين وهو يُملي عليه للإدلاء باعترافات تحت الإكراه تدينه بأعمال عدائية تخل بأمن الدولة، كما تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال والتهديد والمحاكمات والاستدعاءات على خلفية قضايا نشر.

تتوزع حالات الانتهاكات التي رصدها فريقنا على محافظات " تعز وعدن ولحج وحضرموت ومأرب "، وتتصدر مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قائمة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري، يليها نافذون- وهم عبارة عن أفراد يمتلكون نفوذًا داخل المجتمع، ولا يحملون صفة تمثيل السلطات الحاكمة - وحالة واحدة سجلت ضد مجهولين.

بالمقابل تستمر ميليشيا الحوثيين في اعتقال 13 صحفيًا بينهم أربعة محكوم عليهم بالإعدام على خلفية قضايا نشر، في حين تمارس تضييقًا مستمرًا على الحريات الإعلامية والمدنية، وتكاد مناطق سيطرتها تخلو من وسائل الإعلام والأصوات المعارضة التي تختلف مع توجهاتها، كما تمارس رقابة أمنية مشددة على ما ينشر في وسائل الإعلام المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتم إجبار وسائل الإعلام المتواجدة في مناطق سيطرتها على العمل بما ينسجم وتوجهات الجماعة وسياستها.

وتنوعت قائمة الانتهاكات التي سجلها المرصد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022م بين حالات احتجاز، واعتداء، واعتقال، وتهديد، ومحاكمة صحفيين، واقتحام وسائل إعلامية.

وتعرض صحفيون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية لممارسة تعسفية منها السجن على خلفية قضايا نشر.

كما تعمل وسائل الإعلام والصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية في ظل ظروف معقدة، وتحديات كبيرة؛ ففي العاصمة المؤقتة عدن أقرت ما تسمى " الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي " - وهي هيئة تابعة للمجلس الانتقالي - العديد من القرارات والإجراءات التي تحد من الحريات الإعلامية في مناطق سيطرتها، وتستهدف وسائل الإعلام والصحفيين المختلفين مع توجهات المجلس، إذ تم التوجيه لمكاتب البث للقنوات الخارجية العربية والدولية بعدم إجراء المقابلات التلفزيونية مع عدد من الصحفيين، كما منعت وسائل إعلامية من التغطيات الميدانية إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة من الهيئة.

وجدد البيان المطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وضرورة معاقبة كل مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين.