قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، إن النساء في اليمن، يعانين من كل أنواع العنف.

وأشار إلى تعرض النساء باليمن لانتهاكات تتمثل في الاختطاف والاغتصاب في السجون والإكراه على ممارسة الدعارة لخدمة أجندة سياسية، حيث سبق لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تجاه مسؤولين عن التعذيب والعنف الجنسي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين ".

ودعا المركز المجتمع الدولي وحكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية حازمة وجادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، والعمل على وقف الحروب والنزاعات التي تضاعف هذه الانتهاكات.

جاء ذلك في بيان له بمناسبة، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

وقال المركز الأمريكي إن هذا اليوم يأتي "وما زال العالم يشهد انتهاكات مروعة ضد النساء حول العالم، وتتنوع أشكال العنف والاعتداء على النساء والفتيات بحسب خصوصية كل مجتمع وظروفه وتشير الإحصائيات إلى تعرض أعداد كبيرة من نساء العالم للاعتداء القائم على النوع".

وحسب البيان الحقوقي فإنه في "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترتفع نسبة الانتهاكات الموجهة ضد النساء بشكل ملحوظ ومضطرد".

وذكر أن "الصراعات والحروب توفر بيئة خصبة لمزيد من هذه الانتهاكات، حيث تعاني النساء من النزوح والسكن في العراء وفي ظروف غير ملائمة للحياة الآدمية وانعدام التطبيب ومواجهة ظروف قاسية وتحمل أعباء غياب رب الأسرة".

وأشار المركز الأمريكي إلى أن "هذه الانتهاكات تضاف إلى ما تقاسيه النساء في الظروف الطبيعية من عنف مجتمعي يتمثل في الختان والعنف المنزلي والعنف المجتمعي في الشارع والعمل، والإكراه على الزواج، والحرمان التعليم والعمل، والتحرش والاغتصاب والتشويه والازدراء والابتزاز".

وأكد أن "أطراف النزاع في دول المنطقة، تتعامل مع النساء بقسوة مضاعفة في ظل انعدام الحماية الأمنية والمجتمعية، وسيطرة جماعات مسلحة خارجة على القانون، تضع أعرافها وقوانينها غير المكتوبة، وتقسر المجتمعات على اتباع نهجها".

وتابع: "في اليمن، تعاني النساء من كل أنواع العنف السابق ذكرها، وتضاف إليها أنواع أخرى من الانتهاكات تتمثل في الاختطاف والاغتصاب في السجون والإكراه على ممارسة الدعارة لخدمة أجندة سياسية، وسبق لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تجاه مسؤولين عن التعذيب والعنف الجنسي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين ".

وطالب المركز الأمريكي الحكومات في دول العالم بـ"انتهاج سياسات وطنية وإقرار قوانين وتبني استراتيجيات وخطط للحد من العنف ضد المرأة وتوفير الحماية القانونية لهن، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات بحزم وفاعلية، ونشر الوعي والثقافة اللذين يؤديان إلى احترام المرأة والتعامل معها كما يليق بكرامة الإنسان".

وشدد المركز الأمريكي للعدالة على ضرورة "التمسك والالتزام باتفاقية، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وضرورة توفير العدالة للنساء المعنفات والمحرومات من حقوقهن، وتقديم الدعم النفسي والمادي لضحايا العنف، وإعادة تأهيلهن ودمجهن في مجتمعاتهن".