عقدت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد، جلسة محاكمة جديدة للصحفيين المختطفين في سجونها منذ ثماني سنوات على التوالي.

وقال فريق الدفاع عن الصحفيين المختطفين، "إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء، عقدت جلسة محاكمة جديدة بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق.

كما قررت الميليشيا استئناف المحاكمة الثلاثاء القادم الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣م، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أحكاما بالإعدام على الصحفيين، مع أن المحكمة فاقدة للشرعية القانونية، حيث قرر مجلس القضاء الأعلى نقلها إلى مدينة مأرب في أبريل ٢٠١٨م.

وأصدرت المحكمة نفسها، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حكما بالإعدام على أربعة صحفيين في أبريل/ نيسان 2020، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة اليمنية.

كما قامت أمس الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ ما يسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، باستئناف محاكمة ثلاثة عشر مختطفا، حيث سبق أن أصدرت ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أحكاما بالإعدام والسجن عليهم كالآتي:

- أحمد عبد الله القطاع (٨ سنوات سجن).

- فؤاد نعمان العواضي (٨ سنوات سجن).

- نبيل محمد السداوي (٨ سنوات سجن).

- فهد عبد الله السلامي (إعدام).

- منصور منصور الفقيه (٧ سنوات سجن).

- عصام ثابت ردمان (٨ سنوات سجن).

- صادق محمد المجيدي (إعدام).

- محدني علي المحدني (٧ سنوات سجن).

- حبيب يحيى العديني (٥ سنوات سحن).

- حمد عبده الحرازي (٧ سنوات سجن).

- مختار عبد الله الجبلي (٧ سنوات سجن).

- خالد أحمد العلفي (حكم عليه بالإعدام بعد التبادل به في الصفقة الأممية أكتوبر ٢٠٢٠ م).

- عصام محمد الزنداني (حكم عليه بالسجن ٧ سنوات بعد التبادل به في الصفقة الأممية أكتوبر ٢٠٢٠م).

مع العلم أن الصحفيين وبقية المختطفين تجاوزوا ثماني سنوات وهم في سجون الميليشيا الحوثية.

وهنا ينتظر الجميع موقفا جادا من وفد الشرعية، أمام المهزلة الحوثية والتي تعبث بالملف الإنساني للمختطفين وتستمر في مضاعفة معاناتهم وإيذاء ذويهم.

وتزامنت جلسة محاكمة الصحفيين المختطفين مع انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية في جنيف بشأن ملف الأسرى والمختطفين.