بحث الرئيس الفلسطيني/ محمود عباس- أمس الاثنين- مع حنا ناصر- رئيس لجنة الانتخابات المركزية- الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية فلسطينية جديدة بعد يومين من إعلانه حل المجلس التشريعي المنتخب في عام 2006.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم أمس، فقد تناول اللقاء “بحث تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية، والذي نشر بالجريدة الرسمية (جريدة الوقائع).
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس الأول جاهزيتها لتنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية حال صدور مرسوم رئاسي يحدد الموعد لذلك.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أمس الاثنين إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات جديدة “أصبح جزءا من المنظومة القضائية، ويجب البدء في اتخاذ الإجراءات العملية نحو تطبيقه”.
وذكر مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية “ليس قابلا للاجتهاد أو الطعن”.
واعتبر مجدلاني أن “كافة القوى السياسية الآن هي أمام مسؤولياتها للخروج من النفق المظلم الذي استمر 12 عاما ، ونحن ننتظر قرار حركة حماس التي استخدمت الانقسام كوسيلة لتأكيد حكمها الانفصالي” في قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، التي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، رفضت أمس الأول قرار حل المجلس واعتبرته “إجراء غير قانوني وتعميقاً للانقسام الفلسطيني”.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر- خلال مؤتمر صحافي في غزة- إن المجلس سيد نفسه ولا ولاية قانونية ولا يجوز لأي من السلطات حله.
وطعن بحر بقرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية العليا عام 2015، واعتبره إجراء “غير شرعي ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني”.
وأعلن عباس قبل يومين عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية، يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.