طالب عدد من أهالي الموصل بإلغاء فقرة التصريح الأمني المفروضة عليهم، وقالوا إن التصريح الأمني يحد من تحركاتهم داخل وخارج المدينة إضافة إلى أنهم لا يستطيعون مزاولة أعمالهم الوظيفية أو تحريك معاملاتهم داخل الدوائر الحكومية إذا لم يكونوا يحملون تصريحاً امنياً، داعين الحكومة المركزية إلى إصدار قرار يوقف هذا المطلب الذي بات يؤرق الأهالي ويؤخر إنجاز أعمالهم ومشاريعهم التي أصبحت مشلولة بسبب هذا الإجراءات المعقدة.
يشار إلى أن التصريح الأمني يشكل عقبة أمام المواطنين في الدوائر والمؤسسات الرسمية، فكل مواطن يرغب بالحصول على إجراء أو وثيقة رسمية يطلب منه تقديم سلامة الموقف الأمني، سواء بطلب الحصول على هوية الأحوال المدنية، الجنسية العراقية، جواز السفر وهوية الطفل الرضيع ودائرة المرور، كلها تتطلب التوقيع في الدوائر الأمنية حتى صار الأمر روتينيا ومزعجاً.