قال رئيس الوزراء الجزائري/ أحمد أويحيى، إن السلطة متمسكة بخيار الاستمرارية وترشيح الرئيس/ عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مشككاً في الجهات التي تقف وراء الحراك الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم لفترة رئاسية جديدة، ومحذراً من وقوع انزلاقات، فيما انضم المحامون إلى التيار الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، في انتظار مظاهرات الطلبة، يومنا هذا الثلاثاء، وإضراب قطاع التعليم.
وقال أويحيى- أمس الإثنين، خلال عرضه لبيان السياسة العامة أمام نواب البرلمان- إنه من حق الشعب في التجمهر السلمي الذي يكفله الدستور، مبدياً تحفظه وتخوفه من النداءات بالتظاهر التي تصدر عن جهات مجهولة، وأنه “حتى لو كانت سلمية اليوم فلا أحد يعلم كيف ستكون غداً!”.
وتجاهل أويحيي مطلب التغيير والقطيعة الذي يرفعه الشارع الجزائري، مفضلاً التركيز على ما يعتبره إنجازات الرئيس خلال عشرين سنة من الحكم، وأن الديمقراطية تكفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه دون مصادرة رأي الآخرين سواء كانوا مع أو ضد الاستمرارية، واكتفى بالقول إن الانتخابات هي فرصة للتعبير عن الرأي بكل حرية.
وبدا رئيس الوزراء متجاهلاً للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس لولاية خامسة، وراح يتحدث عن الندوة الوطنية التي وعد الرئيس بتنظيمها بعد الانتخابات، مشيراً إلى أنها سابقة في تاريخ الجزائر الحديثة، وهذا طبعاً غير صحيح لأن هناك ندوة مماثلة عقدت سنة 1994.
وخرج المحامون في مظاهرة أمام مقر محكمة عبان رمضان بالعاصمة، في مبادرة لم تكن متوقعة، وذلك على بعد أمتار من مقر مجلس الشعب، حيث كان أويحيى يعرض حصيلة حكومته.
وردد المحامون شعارات رافضة للولاية الخامسة وأخرى تندد بتجاوزات القضاة في حق الموقوفين، داعين إلى احترام الدستور، فيما طوقت قوات الشرطة الطرق المؤدية إلى المحكمة من أجل منع المحامين من السير، كما ندد أصحاب الجبة السوداء بالتوقيفات التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد الحقوقيين والنشطاء خلال مختلف المظاهرات.
جدير بالذكر أن مظاهرات وطنية للطلبة مبرمجة يومنا هذا الثلاثاء عبر كامل الجامعات، وهي مظاهرات تتزامن مع إضراب في قطاع التعليم، يأتي لأسباب مهنية واجتماعية لكنه يأتي في سياق توتر سياسي، فضلا عن وقفة احتجاجية ينوي صحافيو الإذاعة تنظيمها احتجاجا على منعهم من تغطية الحراك الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.