قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع أمنية”، على ما أفادت رئاسة الحكومة وكالة فرانس برس.
ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”، وفقا لذات المصدر.
ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيران تنظيم “الدولة”.
وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الارهاب” لأن “المشتبه بهم يلجأون للنقاب للتخفي”.