رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية المقترحات الإسرائيلية الخاصة بالموافقة على بناء سكان الضفة الغربية في المناطق المصنفة «ج» وفي «اتفاق أوسلو»، باعتبار أن هذه الموافقة تثبت أن الاحتلال يعتبر هذه المناطق الفلسطينية «مخزونا استراتيجيا» للاستيطان.

وقالت الخارجية في بيان لها، تعقيبا على ما كشفه الإعلام الإسرائيلي حول هذا الأمر، إن الحكومة الإسرائيلية تثبت برئاسة بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم أنها تتعامل مع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج) على أنها «مخزون استراتيجي للاستيطان بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة/ وشق طرق استيطانية من شأنها تحويل جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى كتلة استيطانية واحدة متصلة جغرافياً»، لافتة إلى أن هذا المخطط يهدف إلى إقامة «دولة يهودية للمستوطنين على أرض الضفة الغربية».

وأكدت الخارجية أن هذا المخطط الذي وصفته بـ «الاستعماري التوسعي» تتكشف حلقاته يوماً بعد يوم على لسان العديد من المسؤولين الإسرائيليين وينقله الإعلام العبري.

وأشارت إلى ما كشف عن وجود خطة إسرائيلية لبناء 6000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وما أعلن عنه من مخطط لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «راموت» في القدس الشرقية المحتلة، وعدد من الفتاوى والتصريحات التي أدلى بها حاخامات واعضاء كنيست ومسؤولون إسرائيليون من أقطاب اليمين الحاكم التي تدعو في مجملها التسليم بأن الضفة الغربية المحتلة (أرض إسرائيل لشعب إسرائيل)، والمطالبة بفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها باعتبارها «تنفيذا للأمر الإلهي الذي ورد في التوراة وليست مسألة سياسية».

وأكدت الوزارة أن تلك المخططات «تعكس إنكاراً إسرائيلياً رسمياً لوجود الاحتلال وإمعاناً في التعامل مع الضفة الغربية كجزء من دولة الاحتلال».