خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات للجمعة الـ 24 منذ بداية الحراك الشعبي، في وقت تزداد فيه الأمور صعوبة وتعقيداً بالنسبة إلى هذا الحراك الذي طال أمده، في وقت تراوح الأزمة مكانها، ويزداد معها الاحتقان الشعبي والشعور باليأس، ما يفتح الباب أمام أصوات ومطالب أكثر تطرفاً، ويعطي الانطباع أن الحل ما زال بعيد المنال.
ونزل الجزائريون في العاصمة ومدن أخرى إلى الشارع يوم أمس بعد صلاة الجمعة، بالنظر إلى حرارة الطقس التي دفعت الكثير من المتظاهرين إلى تأخير نزولهم إلى الشارع حتى انقضاء الصلاة، ثم بدأت الجموع تنزل إلى الشارع تباعاً، وسط جدل بين من يعتبر أن هناك تراجعاً في أعداد المشاركين في المظاهرات، وبين من يعتبر أن استمرار الحراك في حد ذاته مكسب، بصرف النظر عن أعداد المشاركين فيه، وأنه لا يجب أن ننسى أن الأمر يتعلق بالجمعة الـ 24، وأنه من الطبيعي أن هناك من طاله الملل والكسل من النزول إلى الشارع مرات أخرى، ومن يعتقد أن الحراك حقق أهدافه ولم يعد هناك داع للخروج مجدداً، وآخرون طالتهم محاولات التفرقة وزرع الفتن، دون أن ننسى العطلة الصيفية وتوقف الدراسة بالجامعة، وكذا الإجراءات الأمنية المفروضة على مداخل العاصمة، التي جعلت الكثير يحجمون عن القدوم للمشاركة في المظاهرات، وهي كلها عوامل تؤثر حتماً على حجم المشاركين في المظاهرات.
ورفع المتظاهرون الشعارات نفسها تقريباً التي رفعت خلال الجمعات السابقة، خاصة ما تعلق برفض الحوار مع العصابات، وهو الشعار الذي تردد كثيراً، فضلاً عن شعارات أخرى تتعلق بضرورة إطلاق سراح معتقلي الحراك، كما لوحظ ظهور أو عودة شعار سابق يتعلق بالدعوة إلى عصيان مدني، وهي دعوة سبق إطلاقها خلال الأسابيع التي رفض فيها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الرحيل عن المنصب، ومحاولاته البقاء دون انتخابات، لكن محاولات العصيان المدني السابقة لم تنجح، ولم تتم الاستجابة إليها بشكل كبير، وهو الأمر الذي يؤشر إلى الانسداد الذي يعرفه الوضع السياسي في البلاد، فالحراك مستمر، ومحاولات السلطة التضييق عليه ما زالت قائمة، ولجنة الحوار والوساطة التي اقترحتها السلطة تواجه أمواجاً عاتية، فالسلطة نفسها لم تسهل عليه المهمة، بل وضعتها في حرج كبير، خاصة بعد تصريح الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الأخير، الذي قال فيه إن المطالب الخاصة بإطلاق سراح سجناء الحراك والتخفيف من الإجراءات الأمنية المفروضة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى هي من أفكار العصابة، في إشارة إلى بوتفليقة وجماعته، الأمر الذي كاد يؤدي إلى استقالة اللجنة وأعضائها، قبل أن يتراجعوا عن ذلك، بعد أن عادت الرئاسة وقيادة الجيش إلى تقديم ضمانات لهم.