بعد صيف هادئ، يعقد مجلس الوزراء الفرنسي، يومنا هذا الخميس، في قصر الإليزيه، أول اجتماع له بعد “الدخول السياسي” الجديد الذي يعقب العطلة الصيفية، وسط تحديات كبيرة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته برئاسة إدوار فيليب.
فمع أن هذا “الدخول السياسي” يأتي في جو أفضل مما كان عليه الحال عند عودة ماكرون وحكومته من العطلة الصيفية عام 2018 -خيمت عليها “قضية بينالا” والاستقالتان المدويتان لأبرز وزيرين في حكومة إدوار فيليب: نيكولا إيلو (وزير التحول البيئي) وجيرار كولومب (وزير الداخلية)- إلا أن الشرخ الاجتماعي الذي كشفت عنه أزمة “السترات الصفراء” لا يزال حاضراً، في ظل إحباط واستياء فئات كبيرة من المجتمع من السياسات الحكومية (المتقاعدون – المعلمون – المزارعون وغيرهم).
ويفتح هذا الدخول السياسي بعد العطلة الصيفية الفصل الثاني من فترة ماكرون الرئاسية، التي بدأت في مايو/أيار 2017، وتنتهي في الشهر نفسه من عام 2022، والتي سيكون على السلطة التنفيذية خلالها أن تقنع بحسن نيتها فيها يتعلق بموضوع البيئة، كما سيتعين عليها، في نهاية العام، تحديد ميزانية العام الجديد 2020، والتي تبدو محفوفة بالمخاطر، إذ سيكون على الحكومة توفير مدخرات أساسية لتعويض التخفيضات الضريبية التي تمت خلال فصل الخريف.